انخفاض إنتاج النفط والغاز لدى النظام السوري إلى مستوى قياسي

رسم وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري فراس قدور بالأرقام صورة قاتمة لقطاع الطاقة في البلاد، متحدثاً عن انخفاض الإنتاج في النفط والغاز الى مستويات دنيا.

وقال قدور أمام مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي بدأ الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة إن “الحرب التي بدأت على سورية منذ عام 2011 أثرت في قطاع الطاقة بشكل كبير، من حيث حجم التخريب الذي طال مكونات شقيه النفطي والكهربائي، وأيضاً من حيث قدرته الإنتاجية”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام.

وبيّن أن “إنتاج النفط انخفض من نحو 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن”، مشيراً الى انخفاض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن.

وتابع: “ولأن إنتاج الكهرباء في سورية يعتمد بشكل شبه كلي، بنسبة 94%، على حوامل الطاقة التقليدية من الغاز الطبيعي والوقود، انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022”.

ولكن الباحث الاقتصادي خالد تركاوي رأى، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الأرقام التي يتحدث عنها النظام “غير صحيحة”، مضيفاً: “لا يُعتقد أن النظام السوري لديه أزمة في انتاج الغاز، ولا شح في العرض، فالمشاكل التي يعاني منها في مجال الكهرباء قد تكون مشاكل فنية، تتعلق غالباً بعدم قدرته على تشغيل هذه المحطات أو في شبكة التوريد والتوزيع”.

وتابع: “يبدو أن النظام السوري يستفيد بشكل كبير من مجال الغاز، عبر بيعه أو استثماره لتحقيق مكاسب، ومن الممكن أيضاً أن النظام يحاول الضغط على الجمهور من خلال هذه الأرقام، في سبيل تكريس فكرة الانهيار الاقتصادي التي يخوّف بها الغرب”.

وبيّن ان تقديرات انتاج النظام من الغاز نحو 12 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً الى ان الرقم الذي قدمه النظام حول النفط يتعلق فقط بالمناطق التي يسيطر عليها فعلياً، مضيفاً: “ولكنه يشتري النفط من مناطق قوات سورية الديمقراطية (قسد) بالليرة السورية وعن طريق مهربين”.

وأضاف: “نحو 40 ألف برميل يومياً تصله من مناطق سيطرة (قسد)، كما أن كلام وزير النفط في حكومة النظام في الدوحة هو استجداء”.

ولفت تركاوي إلى أن “ثلث سورية خارج سيطرة النظام لا يُقدم له خدمات، فضلاً عن أن عدة مناطق تحت سيطرته يقدم لها الخدمات بالحد الأدنى، مثل درعا والسويداء وريف دمشق”.

وفقد النظام بدءاً من عام 2012 أهم وأكبر حقول وآبار النفط والغاز، والتي يتموضع أغلبها في شمال شرقي سورية في محافظتي دير الزور والحسكة. وتضم محافظة الحسكة عدة حقول للنفط، كانت تنتج أغلب حاجات البلاد من هذه المادة، ومنها حقل الجبسة في ريف منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، والذي يمتد حتى منطقة الهول في الريف الشرقي.

كما أن هناك حقول رميلان الشهيرة في ريف مدينة القامشلي، التي تضم نحو 1322 بئراً، بالإضافة إلى معمل للغاز كان ينتج نسبة كبيرة من حاجات سورية من المادة قبل الثورة في العام 2011. ويوجد نحو 25 بئراً من الغاز في حقول السويدية بالقرب من رميلان، وهي من أكبر الحقول في سورية، كما يضم ريف دير الزور شمال نهر الفرات الخاضع لقوات (قسد) على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهو “حقل العمر” الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرقي بلدة البصيرة بريف دير الزور.

وسيطرت على “حقل العمر” هذه القوات بمساعدة من التحالف الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث انتزعته من تنظيم داعش الذي سيطر عليه في عام 2014، بعد انتزاعه من فصائل معارضة محلية. وكان إنتاج الحقل قبل عام 2011 يصل إلى ثلاثين ألف برميل يومياً.

واليوم، تعتبر قاعدة “حقل العمر” النفطي من أكبر القواعد الأميركية في شرق سورية، من بين نحو 20 قاعدة أميركية هناك، وتنتشر فيها قوات متنوعة، أميركية وفرنسية وبريطانية، وجرى تزويدها بمهبط للطيران المسير والمروحي.

وهناك حقول وآبار أقل قيمة في ريف دير الزور شمال النهر، أبرزها حقل الكونيكو للغاز. كما تسيطر (قسد) على حقل التنك الواقع في بادية منطقة قبيلة الشعيطات، في ريف دير الزور الشرقي. وكان هذا الحقل ينتج نحو 10 آلاف برميل يومياً قبل 2011. وتستثمر قوات (قسد) هذه الحقول، وتبيع قسماً من الإنتاج لفصائل المعارضة في الشمال السوري، بينما يحصل النظام على نصيب عن طريق وكلاء، أو عن طريق التهريب.

وفي المقابل، يضع النظام السوري يده على حقول النفط والغاز في البادية السورية في محيط مدينة تدمر، التي تقع في قلب هذه البادية مترامية الأطراف. ومن أبرز هذه الحقول “حقل شاعر”، الذي استعاد النظام السوري السيطرة عليه بعد معارك مع تنظيم “داعش” في عام 2017، إضافة الى حقول جحار والمهر وجزل. كما يسيطر النظام على حقلي الورد والتيم في بادية دير الزور، إلا أن إنتاجهما متدن.

المصدر: العربي الجديد