أصدر النظام السوري جملة قرارات في مسعى لامتصاص حالة الغضب الشعبي الناجمة عن تردي الوضع المعيشي في المحافظات الواقعة تحت سيطرته، وذلك في خضم احتجاجات عارمة تجتاح جنوب البلاد.
وأصدر رئيس النظام بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً بإنهاء تعيين عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة طرطوس، وتعيين فراس أحمد الحامد بدلاً منه.
وكان محافظ طرطوس المعزول تعرض نهاية الشهر الماضي للضرب من جانب بعض الأهالي في بلدة دوير رسلان، وذلك خلال لقاء جمعه مع أعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، في أعقاب قرار وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري حل المجلس البلدي إثر تجاوزات خلال انتخابات المجالس.
لكن هذا القرار قوبل بالرفض من جانب الأعضاء المفصولين، وتجمع عدد منهم ومن الأهالي في المكان وتهجموا على المحافظ إلى حد ضربه، كما أفادت في حينه صفحات محلية موالية للنظام.
وفي سياق، قرارات الترضية هذه، بدأت شعب التجنيد العسكرية بمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في محافظة درعا جنوبي سورية، مهلة تأجيل 6 أشهر، بعد أكثر من شهرين على توقيع المطلوبين للخدمة تسوية جديدة مع النظام.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أن شعبة التجنيد في منطقة الصنمين شمالي درعا بدأت في منح التأجيل للمطلوبين، بعد محاولات متكررة من جانبهم، دون الحصول على رد.
ووفق التجمع، فإن أكثر من 12 ألف مطلوب للتسوية في درعا يسعون للحصول على تأجيل وجواز سفر لاحقاً لمغادرة سورية، دون التفكير بالوجهة التي ينوون المغادرة إليها.
ويعتقد أهالي المنطقة أن خطوة النظام هذه، والمتزامنة مع حالة من الغليان الشعبي، في محافظتي السويداء ودرعا، تأتي في محاولة لتمكين أكبر ما يمكن من الشبان من مغادرة سورية تحسبا لتصعيد الاحتجاجات ضده في المرحلة المقبلة، وضمن محاولة لترضية الأهالي الذين كانوا يطالبون بتمديد المهلة.
ووفق “التجمع”، فإن الرأي السائد في المحافظة هو أن هذه الخطوة مشابهة لقرارات سابقة للنظام في السنوات الماضية، يحاول عبرها فصل محافظة درعا عن محيطها ليسهل عليه التعامل مع حراك السويداء.
وفي السويداء نفسها، ذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، أن مجموعة من الشبان في المحافظة ممن كانوا يحتشدون في ساحة السير (الكرامة) وسط المدينة توجهوا، اليوم الأربعاء، إلى طريق (دمشق- السويداء) لطرد القوات الروسية بعد ورود معلومات عن أن الأخيرة بصدد إرسال مساعدات غذائية.
هذا، وذكرت وكالة “سانا”، أن اجتماعاً عقدته حكومة النظام ركز على ضرورة تكثيف “اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوفرة”.
وأضافت الوكالة التابعة للنظام أن مجلس الوزراء بحث “بشكل موسع” التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات “بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها”.
كما وجه رئيس حكومة النظام جميع الوزارات إلى “بذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين، والتشدد في ضبط الأسواق واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
من جهتها، أصدرت وزارة التنمية الإدارية في حكومة النظام، اليوم، عدة قرارات تتضمن نشر أسماء المقبولين للتعيين والتعاقد من جميع الفئات، وذلك لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها في مسابقة التوظيف المركزية.
كما وافقت حكومة النظام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير زيت الزيتون اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن بلغ سعر الزيت مستويات قياسية، وسط تذمر واسع من الأهالي.
المصدر: العربي الجديد
