قانون الكبتاغون

القانون يوضع ضمن سياق الصراع الاميركي الروسي

القانون يعبر عن مخاوف واشنطن من توافق روسي تركي ايراني قد يهدد مصالحها في شرق سوريه

سيعمق القانون الازمه الاقتصاديه للنظام

سيكون ورقه لتكريس الفوضى وخاصه الجنوب

يساعد هذا القانون واشنطن باعادة صياغه وجودها العسكري بذريعه انفاذه

يضعف القانون أي اعادة صياغه لعلاقه مع نظام الاسد

سيفتح القانون المجال للاسد لزيادة تمسكه بايران

يقدم القانون الدعم لحلفاء اميركا لمحاربه مخدرات الاسد وخاصه الجوار

يوظف القانون الارتباطات الدبلوماسيه الدوليه لممارسه المزيد من الضغط الاقتصادي على نظام الاسد

يعيد تفعيل العقوبات ومنها قانون قيصر وخاصه في ظل تورط شخصيات تابعه للنظام مع رئيس النظام

القانون يضع استراتيجيه لحمله اتصالات عامه بهدف وضع سياسه دوليه متضامنه لمواجهة مخدرات الاسد

القانون يعطي الانطباع عن سياسه اميركيه جديدة في الملف السوري

القانون من اهدافه الضغط على روسيا في اوكرانيا من خلال تحويل نظام الاسد الى ازمه لبوتين

القانون ياتي في ظل أزمه اقتصاديه خانقه يعيشها نظام الاسد

القانون يفشل جهود روسيا في تعويم الاسد وفي حده الادنى يحد منها

القانون يحرج الراغبين في التطبيع مع الاسد

القانون يتطلب الاحاطه الكامله بالبنيه التحتيه لصناعة المخدرات في سوريا

القانون يسمح بشن هجمات ضد مواقع تصنيع المخدرات واستهداف شخصياتها

القانون يتطلب نظام رصد ومتابعه ومراقبه من خلال الاقمار الصناعيه والمسيرات

القانون يمكن ان يضع المرافئ تحت المراقبه من خلال عمليات تفتيش للسفن مما يؤثر على التجار والحركه التجاريه

سيكون للاردن دور فاعل في هذا القانون

ربما تزداد اعداد فصائل المعارضه في التنف لمراقبه خط العراق

هناك احتمال دعم لمجموعات في السويداء للمراقبه

القانون وضع نظام الاسد تحت المجهر الدولي

فتح المجال للاعمال الاستخباراتيه والتجسسيه قد تتحول الى بنيه مخابراتيه بالمطلق

القانون سيتحول لتهديد امني لسوريه

ربما ادى القانون الى اضعاف بنيه النخبه في النظام وخاصه بالنسبه للعسكريين نتيجه فقدانهم مخصصات المخدرات

سيؤثر للقانون على عملية الانتاج من خلال رقابه المستوردات وسيكون هناك صعوبه في الحصول على المواد الاوليه

سيؤثر القانون على التصدير من خلال تشديد الاجراءات وسيؤدي الى تلف معظم مايتم تصديره من الحاصلات الزراعيه

سيؤثر القانون على بيئة الاستثمار وخاصه عودة رأس المال السوري في المهجر

سيؤدي القانون الى ارتفاع الاسعار والمزيد من التضخم