حكومة الأسد تقود موجة رفع الأسعار في الأسواق السورية

كشفت مصادر حكومية سورية رفع وزارة التجارة الداخلية أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية، “وستتضمن نشرة غد الإثنين الأسعار الجديدة”، مضيفة خلال اتصال مع “العربي الجديد” أن تراجع سعر صرف الليرة السورية وزيادة تكاليف الاستيراد “أهم أسباب رفع الأسعار”، علماً أن سعر الدولار تجاوز 5260 ليرة بدمشق اليوم الأحد، متراجعاً أكثر من 200 ليرة لكل دولار عن سعر الأسبوع الماضي.

ولم تستبعد المصادر رفع أسعار المحروقات والخبز بواقع ما وصفته بـ”استمرار الحصار وتراجع الاستيراد” مشيرة إلى “الآمال على زيادة تصدير إيران النفط من 2 إلى 3 ملايين برميل شهرياً وفق خط الائتمان الذي وقعه بشار الأسد خلال زيارته لطهران في مايو/أيار الماضي”.

وطاول رفع الأسعار الجديد مادة السكر بواقع 100 ليرة ليصل سعر الكيلو إلى 4500 ليرة وزيت عباد الشمس بنحو ألف ليرة ليصل الكيلو إلى 15 ألف ليرة، إضافة إلى القهوة والبرغل والعدس والفاصولياء، بين 500 و1000 ليرة لكل مادة، بحسب المصادر من العاصمة السورية دمشق.

فوضى الأسواق

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، قد توقفت عن إصدار التسعيرة الرسمية للسلع والمنتجات الغذائية الأسبوع الماضي، تحضيراً للرفع الجديد بحسب ما رأى اقتصادي عامل بمديرية حماية المستهلك (منظمة غير حكومية) بدمشق، والذي وصف الرفع بـ”الفوضى واعتراف الحكومة بعدم القدرة على قيادة الأسواق” مضيفاً خلال اتصال مع “العربي الجديد” أن الوزارة رفعت الشهر الماضي أسعار أربع سلع “سكر، زيت، شاي، سمنة”، ما أدى لارتفاعها بالأسواق بمستويات أعلى من السعر الرسمي.

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه لدواع وصفها بالأمنية، أن وزارة التجارة الداخلية عاجزة عن ضبط الأسواق وتحديد الأسعار، ولكن هذا لا يعني أن تقود حملة رفع الأسعار وتعطي مبرراً للتجار برفع الأسعار، مؤكداً أن التسعيرة الرسمية لا يلتزم بها الباعة والأسعار على أرض الواقع، أعلى بألف ليرة من التسعيرة الرسمية “حتى بمؤسسات التدخل الإيجابي لا توجد تلك السلع ولا تباع بالسعر الرسمي إن وجدت”.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاع أسعار قدره الاقتصادي علي الشامي بنحو 40% خلال شهر، عازياً الأسباب إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية وفلتان الأسواق، إضافة إلى “السبب الأهم” تقييد الاستيراد من الحكومة بذريعة الحفاظ على القطع الأجنبي.

زيادة أرباح النافذين

وأشار الشامي بحديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن ما يقال عن جشع التجار “ليس صحيحاً على الدوام” كما أن الحصار “ذريعة واهية” مبيناً أن المنتجات والسلع المشمولة بالعقوبات، الأوروبية والأميركية، متوفرة بالأسواق السورية كما أن أحدث “الموبايلات” والسيارات تستوردها سورية، وما ترشيد الاستيراد والتوقف عن التمويل، إلا طريقة لحصر الاستيراد بفئة محددة وزيادة أرباح المقربين من نظام بشار الأسد، مضيفاً التفاوت بالأسعار وبنسب عالية، بين سوق وأخرى، “بل بين محل وآخر مجاور” ما يعني فلتان الأسواق ومزاجية التسعير.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الإنتاج المحلي “غير المستورد” أضاف الاقتصادي السوري أن تكاليف الإنتاج تضاعفت هذا العام، وخاصة حوامل الطاقة، لأن الصناعيين والزراعيين مضطرون لشراء المحروقات من السوق السوداء بواقع عدم كفاية كميات المازوت والفيول المدعومة وعدم التزام الحكومة بالتوزيع، “سعر ليتر المازوت بالسوق نحو 7.5 آلاف ليرة سورية في حين سعره المدعوم للمواطنين 500 ليرة وللصناعيين 2500 ليرة”.

وطاول ارتفاع الأسعار الخضر والفواكه بنسب بين 20 و50% خلال شهر، إذ تعدى سعر كيلو الخيار 3400 ليرة والبصل 2700 ليرة والبرتقال 2600 ليرة والتفاح 2700 ليرة، ليسجل كيلو لحم الخروف 50 ألف ليرة سورية.

وزادت تكاليف معيشة الأسرة السورية، بحسب مركز “قاسيون” من دمشق الشهر الماضي، بنحو 563 ألفاً و970 ليرة سورية، لتصل تكاليف أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص إلى 3.5 ملايين ليرة، في حين لا يزيد متوسط دخل الموظف بسورية عن 100 ألف ليرة، الأمر الذي رفع نسبة الفقر إلى أكثر من 92% من السكان.

وكان مدير مكتب الإحصاء المركزي السابق، شفيق عربش قد قدر معدل الفقر في سورية بنحو 90%، مضيفاً خلال تصريحات سابقة لإذاعة “شام إف إم” المحلية: “واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر”.

المصدر: العربي الجديد