كان المفكر المغربي عبدالله العروي يقول دائماً إن المغرب جزيرة ويجب على المغاربة التصرف على هذا الأساس. يبدو أن قدر الجغرافيا والجغرافيا السياسية أن تسيرا في هذا الاتجاه وتؤيدا هذه الفكرة، على الأقل في العقود التي أطبق فيها الاستعمار يده في المغرب ووظف المشرط في تقسيمه وتجزيئه بشكل جعل المغرب، الدولة الأكثر عراقة وشساعة في أفريقيا، يخرج الى زمن الاستقلال وهو يفقد أجزاء من ترابه الوطني.
لا يتعلق الأمر هنا برغبة في إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، بل للوقوف على الأسباب العميقة لتعثر مشروع الدولة الحديثة في المنطقة المغاربية ورهاب الهوية الوطنية وارتباكها في عدد من دولها، هذا الوضع بثقله التاريخي له تداعيات خطيرة على الحاضر والمستقبل، والمغرب في استمرار يوجد في قلب تلك التداعيات.
الجديد اليوم هو الانحراف الذي عرفته الدبلوماسية التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إذ أصبح من المؤكد أن الرئيس التونسي له تقدير موقف يناقض ثوابت الدبلوماسية التونسية منذ أزيد من أربعة عقود والتي كانت تتمحور حول الحياد الإيجابي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك لأن تونس كانت دائماً ضحية للجغرافيا السياسية، حيث كانت توجد في بدايات النزاع المفتعل بين كماشة القذافي في الشرق وبومدين في الغرب…
استمرت تونس تقاوم التهديدات، ويجب ألا ننسى أحداث قفصة بداية ثمانينات القرن الماضي التي كانت تريد قلب نظام بورقيبة وبناء نظام موالٍ لليبيا والجزائر، لذلك فموقف الحياد التونسي حتى لو لم يصدر عن قناعة، فإنه كان نوعاً من التميز عن نظامين عسكريين بينما كان المغرب قريباً من تونس بحكم السياسة والاختيارات الاقتصادية والثقافية ضداً على واقع الجغرافيا…
قيس سعيد اليوم، يظهر محدودية قدرته على التفكير الاستراتيجي، وكما أنتج مواقف شاذة وصادمة تنم عن محدودية الإدراك السياسي، ها هو اليوم يعتقد أن دبلوماسية الحدود أكثر أماناً وأفضل بالنسبة الى تونس، يضاف إلى ذلك أن الرجل منذ انقلابه على مؤسسات البلاد وهو يقع تحت تأثير النظام الجزائري، بل تحول إلى رهينة لدى الجزائر التي لم تتردد في مقايضة مواقفه السياسية والدبلوماسية بالمساعدات المالية والعينية، ذلك أن قيس سعيد يدرك أنه ساهم في قيادة بلاده إلى حافة الإفلاس لتواجه مصيراً مشابهاً لسريلانكا.
مسرحية استقبال قيس سعيد زعيم الميليشيات الانفصالية ليست سوى حلقة من سلسلة حلقات الإساءة للمغرب خدمة للنظام الجزائري الذي استنفد ما في جعبته من إساءات تجاه المغرب، صحيح أن ذلك لا تأثير له في حقيقة مغربية الصحراء، لكن مع ذلك فهذا التحول ستكون له تبعات على استقرار المنطقة وهو استقرار هش يصادف تحولات جيواستراتيجية عميقة.
توجد تونس اليوم في مفترق الطرق، بخاصة بعد القرارات الانقلابية التي اتخذها الرئيس قيس “السعيد” في 25 تموز (يوليو) 2021 وصولاً إلى فرض دستور يفرغ كل التراكمات الديموقراطية التي حققتها تونس، وهي قرارات تتسع بشكل يومي دائرة رفضها، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، ذلك أن البلاد أصبحت أمام تعطيل شبه كلي للمؤسسات والدستور قبل اعتماد الدستور الجديد، لكن ما الذي جعل التجربة التونسية بعد ما سمي بالربيع العربي، تبدو أكثرها قدرة على النجاح؟ ذلك لأنها رغم إسقاط نظام زين العابدين بن علي حافظت على استقرار مؤسسات الدولة والحد الأدنى من السلم والأمن، كما أنها الدولة الوحيدة من دول “الربيع” التي أجرت انتخابات لم يطعن فيها أحد بالتزوير -بالطبع نتحدث عن الطعن السياسي-، وهي الدولة التي عاد فيها جزء من القيادات التجمعية الدستورية عبر صناديق الانتخابات في إعادة للسيناريو الذي عرفته أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية، وذلك رغم الحديث المتكرر عن قانون العزل السياسي، وهي الدولة التي انتخبت ثلاثة رؤساء للدولة بعد بن علي… يعود الفضل في ذلك كله، الى وجود تقاليد دولة تعود إلى فترة الراحل الحبيب بورقيبة، الذي رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقدم بشأن فترة حكمه ومنهجه في قيادة السلطة، فإنه لا يمكن إنكار الجهود التي قادها، سواء في النهوض بالمرأة أم في تحضر المجتمع التونسي ونشر التعليم، كما أن النظام في تونس لم يرتكز في أي لحظة من اللحظات على المؤسسة العسكرية، رغم أن ذلك كان موضة سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ما أهل المؤسسة العسكرية لأن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار تونس ووحدتها، ذلك أنها لم تتورط في أخطاء مرحلة بن علي، ولأنها كانت على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية.
هذه الصورة المثالية عن تونس تغيرت منذ قرارات 25 تموز (يوليو) وأصبحت جزءاً من الماضي بفضل رئيس شعبوي يعيش حالة نفسية يعتقد فيها أنه المنقذ وأن الجميع يتآمر عليه، لكن مع هذا النموذج لا أحد يستطيع توقع مصير تونس في السنوات المقبلة، بخاصة بعد عودة ممارسات تحد من الحقوق والحريات، ورهن القرار السيادي بمساعدات غذائية تأتي من الجزائر.
المصدر: النهار العربي
