يمثل التغييب القسري والاعتقال التعسفي قضيةً أساسيةً في الصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية، حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تغييب نحو 112 ألف سوري منذ آذار (مارس) 2011 وحتى آب 2022. جرت ممارسة التغييب القسري بشكلٍ ممنهج من قبل نظام الأسد الأب لإسكات أي صوتٍ معارضٍ أو مطالبٍ بالتغيير، وتوسع هذا النهج بشكلٍ أكبر مع بداية الثورة السورية. ولئن عمدت مختلف الجهات المنخرطة في الصراع السوري إلى ممارسة هذا الفعل، بما فيها المجموعات المتشددة والفصائل المعارضة التي استهدفت بشكلٍ أساسي نشطاء وناشطات مدنيين، فإن النظام السوري هو المسؤول عن معظم حالات التغييب في سوريا، فقد استخدم التغييب القسري سلاحاً لقمع الثورة ومطالب التغيير، مستهدفًا به ليس فقط الرجال -وهم من يشكلون النسبة الأكبر من المغيبين- وإنما أيضاً النساء السوريات، وبالأخص الناشطات منهن، فضلاً عن تغييب الأطفال. وبذلك فإن هذه القضية هي قضية عامة تمس مئات الآلاف من العائلات، وتفرضُ عليهم تحدياتٍ عديدة على مستوياتٍ مختلفة؛ منها النفسية والمالية والقانونية. فمعاناتنا -نحن العائلات- لا تتعلق فقط بفعل التغييب بحد ذاته وبالفراغ الذي يخلّفه الغائب، وإنما بشكلٍ أخص بالمجهول وتعدد الاحتمالات التي يفرضها هذا الانتهاك. فعدم وجود نهاية أو حل، وعدم معرفة ما حصل بعد مرور سنوات، يتركنا في نفقٍ مظلم نتأرجح بين الأمل واليأس. وبذلك لا ترتبط آلامنا فقط بلحظة الغياب، وإنما تمتد لأجيال. فبالتالي تتحول هذه الفاجعة إلى ما أسميه منذ سنوات بـ«غصة العمر»، فهي تلك الغصة التي تشير في كل مراحل العمر إلى النقص الذي يخلّفه الغياب، أو بمعنى آخر ذاك الجرح الذي لا يندمل، والذي لا يتوقف عن تذكيري بنفسه في لحظات الحزن والفرح، والضعف والقوة، والفشل والنجاح.
كثيرةٌ هي المرات التي نظرتُ فيها إلى صورة أبي المعلقة على حائط صالوننا منذ غيابه وأنا أشعر بمرارة العجز، سائلةً نفسي كيف مضت تلك السنوات التسع في حين لا أزالُ عالقةً هناك، في تلك اللحظة التي غيبته بها داعش، وغير قادرةٍ على الوصول إليه ولا حتى معرفة ما حصل له. مع الأسف، حتى اليوم لم يقم المجتمع الدولي والجهات المعنية بتقديم أي جهودٍ حقيقية لتخفيف معاناتنا، كما لم يطرحوا أي تصورٍ لحل هذه القضية. وبذلك وجدنا أنفسنا وحيدين، لا نفتقد فقط أحبتنا ويوجعنا غيابهم، بل نشعر بالعجز التام تجاههم، مدركين أن مسؤولية النضال من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة تقع على عاتقنا، وأنّ علينا نحن من عليه تذكير العالم كل يوم كيف خُذلنا وتُرك أحبتنا وحيدين منسيين في أقبية الظلام.
لذا، منذ مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة عام 2019 وحتى اليوم، تكاثفت جهودنا كعائلات ضحايا التغييب القسري بشكلٍ واضح، وتبلورت بنتائج تعكس أهمية نشاطنا وسعينا الدائم لنكون في مقدمة هذه القضية، وفي سبيل فرض رؤيتنا حول شكل العدالة التي نريدها لأبنائنا وبناتنا ولنا. نهدف في هذا المقال إلى عرض مراحل هذا النشاط خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتركيز على الدور القيادي الذي مارسته النساء السوريات خلال هذه المراحل.
النساء السوريات والسعي للحقيقة والعدالة
من اللافت في نضال العائلات في سعيها إلى الحقيقة والعدالة هو الدور الفعال للنساء السوريات، ليس فقط كأم وابنة وأخت وزوجة، يناضلن من أجل أحبتهن الذين واللواتي غابوا في سراديب الدكتاتورية، بل أيضاً كناشطات ومناضلات من أجل قضيةٍ وطنيةٍ عامة تدفعهنّ كل يوم، ورغم المعاناة الشخصية، إلى النهوض صباحاً ومقاومة كل العوائق للاستمرار في النضال من أجل الآلاف من السوريين والسوريات المغيبين-ات. حيث بات واضحاً اليوم كيف أصبحت النساء السوريات هن المُحرّك للنشاط وأثبتن قدرة على فرض رؤيتهن ووجهة نظرهن، وذلك بوصفهن الأقدر على فهم حساسية هذه القضية وجوانبها العديدة، فضلاً عن كونهنّ متضرراتٍ أساسيات يعانين بشكلٍ مكثف من نتائج التغييب القسري، ويقع على عاتقهنّ بالتحديد الجزء الأكبر من المسؤوليات، لا سيما بالنظر إلى ظروفٍ فرضتها الحرب السورية كانت أقسى على النساء وذات طابع جندري اجتماعي. ففي قصتنا، قصة أبي والاختفاء القسري، لا يمكنني تجاهل سنوات الرعب التي عاشتها عائلتي المؤلفة من خمس نساء إحداهن أمي وأخي ذو التسع سنوات في مدينةٍ يحكمها تنظيمٌ متطرفٌ لا يكتفي فقط باختطاف أبي، بل يتلذذ في تهديدنا وإذلالنا والتحكم بنا كنساء، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنني نسيان وجه أمي في مواجهة هذه الظروف، ولا نسيان عينيها الباحثتين عن الحقيقة، واللتين تعكسان إصرارها وقوة إرادتها وحبها الجم لأبي. فبالرغم من الضغوطات الاجتماعية والسياسية وحتى المادية التي خضعنا لها، والتي تخضع لها أغلبية نساء عائلات المغيبين قسراً والناجيات من الاعتقال، إلا أننا استطعنا مجابهة الواقع وإثبات وجودنا خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة وبما يخص كل جوانب هذه القضية: من رحلة البحث عن المفقود-ة، وحماية العائلة، والمناصرة، ومخاطبة الدول والمنظمات الدولية، إلى العمل القانوني والإعلامي، والتوثيق، ودعم العائلات.
أثبتت النساء السوريات قدرتهنّ على مواصلة العمل الدؤوب وتطوير الأدوات الضرورية ليكنّ في صفوف النضال الأولى من أجل حلّ قضيةٍ مركزيةٍ عجز المجتمع الدولي عن إيجاد الحلول لها، فلا يخفى على أحد دورهنّ القيادي في مجموعات ميثاق الحقيقة والعدالة، وفي جميع مراحل نشاط العائلات خلال السنوات الماضية. وبذلك كسرن الصورة النمطية عن المرأة الضحية والضعيفة والشاهدة، وقدّمنَ نموذجاً عن المرأة القوية والمحاورة والمثابرة التي تحارب كل الضغوطات بشجاعةٍ وإصرار من أجل عشرات الآلاف من المُغيبين والمُغيبات.
ميثاق الحقيقة والعدالة
بدأت القصة باجتماع خمس روابط لعائلات الضحايا، وهم: عائلات من أجل الحرية، ورابطة عائلات قيصر، وتعافي ، وتحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية -داعش ( مسار)، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وقرارهم بتوحيد جهودهم والضغط بشكل جماعي على مختلف الجهات المعنية من المجتمع الدولي؛ سعياً للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. بعد شهور من العمل الدائم ومن النقاشات والتفاوض، استطاعت المجموعات الخمس الوصولَ إلى وثيقةٍ نهائيةٍ تقدّم رؤيتهم عن العدالة على المدى القريب والبعيد، حيث أطلقت المجموعات الخمس في مؤتمرٍ صحفي في 10 شباط (فبراير) 2021 ميثاق الحقيقة والعدالة، وهو وثيقةٌ مشتركةٌ تقدّم تصوراً حول كيفية دعم حقوق ضحايا التغييب القسري، مؤكدةً على أن مسائل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمعتقلين-ات والمُغيبين-ات وأسرهم-ن، ومحاسبة المنتهكين، هي أحد أساسات بناء سلامٍ مُستدامٍ في سوريا.
لاقى ميثاق الحقيقة والعدالة صدىً واسعاً بين مختلف الجهات المعنية وعلى صعيد المجتمع الدولي، كأول وثيقةٍ تصدرُ عن أهالي الضحايا، وجرى دعمه والترحيب به من قبل العديد من الدول والمؤسسات الدولية. ثابرت الروابط على مدار أكثر من سنتين في الدفع باتجاه تسليط الضوء على مطالبها ومناصرة قضيتها على جميع الأصعدة، فبات اليوم صوتهم أساسياً في جميع المحافل الدولية وفي أيّ حدثٍ يتعلق بالتغييب القسري في سوريا.
الآلية الدولية لكشف مصير المغيّبين
لم تتوقف جهود العائلات عند هذا الحد، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم حلول عملية للمضي في هذا المسار، فأطلقت الروابط في 25 أيار (مايو) 2021 دراسةً بعنوان: إنهم بشرٌ وليسوا أرقاماً: في وجوب إقامة آلية دولية للتعامل مع أزمة المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا، تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة لكشف مصير المغيبين والتعامل مع ملفات الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري والقتل خارج إطار القانون.
تؤكد الدراسة على ضرورة إنشاء هيئة تجمع كل المنظمات والمؤسسات ذات الصلات بملفات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، وروابط الضحايا، وأُسر الضحايا في سورية، ضمن إطار عملٍ واحد من أجل العمل على الإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، والبحث والعثور على رفات من فارقوا الحياة. تلقّى المقترح ترحيباً من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا. وبعد شهورٍ قليلة أسفرت هذه الجهود عن نتائج عملية تتلخص بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/C.3/76/L.31/Rev.1، الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، الذي يؤكد على الدور الرئيسي والقيادي للضحايا، كما ذكّر بتوصية لجنة التحقيق الدولية بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية للنظر في قضية المفقودين والمغيبين قسراً، كما ذكّر بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، طالباً من الأمين العام للأمم المتحدة «أن يقوم بدراسة قبل انتهاء النصف الأول من سنة 2022 عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في سوريا، والتعرّف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، وذلك بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق، وبمشاركة كاملة ومجدية من الضحايا والناجين وأسرهم». 1
ورقة موقف لروابط الميثاق
في سعيها لأن تثمر هذه الجهود قراراً ينص على آلية دولية لمواجهة أزمة الاعتقال والتغييب القسري في سوريا وفي استمرارها بنشاطات المناصرة، أصدرت مجموعات وروابط ميثاق الحقيقة والعدالة ورقةَ موقف في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) بعنوان: ورقة موقف: آلية دولية لمواجهة أزمة الاعتقال والاخفاء القسري في سوريا، وذلك بالتعاون مع خمس روابط ضحايا هي رابطة تآزر للضحايا، حررني، رابطة معتقلي عدرا، الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، وعائلات للحقيقة والعدالة. تعكس هذه الورقة إرادة الروابط العشرة في ما يخص قضايا الاعتقال والتغييب القسري، مؤكدةً على ضرورة اتباع «نهجٍ جديد»، وذلك بإنشاء آليه دولية مستقلة وذات طابع إنساني وولاية عالمية تعمل على الكشف عن مصير المغيبين والمغيبات وتحديد أماكن تواجدهم وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم. كما أكدت هذه الورقة على أنه «من شأن الإفراج عن المعتقلين-ات والكشف عن مصير المغيبين-ات قسراً وتسليم رفات الضحايا الذين قضوا إلى عائلاتهم-ن أن يشكل خطوةً أولى على طريق إنصاف الضحايا وإعمال حقهم في الكشف عن الحقيقة ومعرفة مصيرهم وتعزيز جهود السلام في سوريا». 2
المبادئ التوجيهية لمشاركة الضحايا في الآلية الدولية
يعكس نشاط العائلات، وبالتحديد خلال السنتين الماضيتين، رغبتها بأن تكون جزءاً وجهةً فاعلةً في أي إجراءٍ يتعلق بقضايا الاعتقال والتغييب القسري؛ جهةً أساسيةً قادرة على المشاركة الفعالة وعلى فرض إرادتها ووجهة نظرها، وذلك بصفتها صاحبة الحق والمعنية بنتائج أي جهودٍ لحل هذه القضية. من هذا المنطلق، قامت الروابط العشرة في الأول من آب (أغسطس) 2022 بنشر «المبادئ التوجيهية لمشاركة الضحايا في الآلية الدولية للمفقودين في سوريا»، وذلك للتأكيد على حق الروابط في المشاركة بوصفه «أحد أوجه الانتصاف للضحايا، والذي يمكن أن يُشكل حافزاً لإعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم، وأن يساهم في الشعور بالعدالة» 3. لذا أكدت هذه المبادئ على ضرورة الاعتراف بهذا الحق وتجسيده في هيكل وعمل الآلية الدولية للكشف عن الحقيقة. كما نصت هذه المبادئ على أهمية أن يتركز عمل الآلية حول ضحايا الاخفاء القسري، وأن يتم تمثيل الضحايا رسمياً في هيكل الآلية واحترام عملية التعاون معهم ومشاركتهم في تصميم وإنشاء الآلية واستراتيجيتها وعملها، بالإضافة إلى تنفيذ عملها واستراتيجيتها. علاوةً على ذلك، فقد أكدت هذه المبادئ على ضرورة أن يتمتع الضحايا بوصول مباشر للمعلومات المتعلقة بعمل الآلية، وقضية تغييب أحبائهم، وعلى أن يتم تزويدهم بالمعرفة بحقوقهم والقدرة على المطالبة بها، والانتصاف في حال انتهاكها في إطار عمل الآلية.
تقرير أممي يعكس نشاط العائلات
انعكس نشاط العائلات وعملها على توصيات التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 30 آب (أغسطس) 2022 بموجب قرار الجمعية العامة، والذي يُطالب بإنشاء هيئة دولية جديدة تُعنى بالمفقودين في سوريا كخطوةٍ أساسية في مسار كشف مصير المفقودين والمغيبين قسراً. حيث أشاد التقرير بالدور الحاسم الذي تلعبه روابط العائلات والضحايا في جمع المعلومات عن الأشخاص المفقودين ومتابعة حالات المُغيبين، كما أكدت توصياته على أن «يكون لهذه الهيئة عنصرٌ هيكلي يضمن للضحايا والناجين وأسرهم -وكذلك للمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى- إمكانية المشاركة بشكلٍ كاملٍ ومجدٍ في تفعيلها وعملها»، وهو ما سعت إليه الروابط خلال كل مراحل عملها السابق. وبالتالي، فإنه للمرة الأولى منذ بداية الثورة السورية واندلاع النزاع المسلح، يتم التأكيد على دور العائلات وعلى أهمية أن تكون جزءاً من هيئةٍ دولية تُعنى بقضية التغييب القسري والمفقودين، وهذا ما تعتبره العائلات خطوةً أساسية وانجازاً هاماً في مسارها إلى الحقيقة والعدالة.
* * * * *
خلال ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، أثبتنا -نحن روابط ومجموعات ضحايا التغييب القسري في سوريا- قدرتنا على حمل هموم هذه القضية بصفتنا أصحاب الحق والمعنيين الأساسيين بآثارها. رغم الآلام والمعاناة التي يخلّفها انتهاك التغييب القسري، والتي تتشعب وتظلم حياتنا، ورغم لوعة الانتظار وتعدد الاحتمالات وعدم رؤية نتائج ملموسة على صعيد كشف المصير وتحقيق العدالة، فإننا لم نتوقف يوماً عن سعينا إليها. بعد تسع سنوات من غياب أبي، تسع سنوات قلبت حياتي وغيرتني إلى الأبد، أحصيها وأشعر بها كمئات السنين، لم أتوقف يوماً ولن أتوقف عن البحث عن ابتسامة سرقها مني الظلّام. رغم كل لحظات اليأس والضعف والخذلان، ورغم معرفتي بأنه تم التخلي عنه وعن أصدقائه وعن آلاف السوريين، وبأنهم خُذلوا من قبل الجميع وتُركوا لمصيرهم وهم من يستحقون الحرية ونور الشمس، فإني وآلاف العائلات لم نستسلم يوماً ولم نتخلَّ عنهم. حقنا بالحقيقة والعدالة حقٌ لا يسقط بالتقادم، وسندافع عنه ما مضت السنين.
هبة الحامض هي ناشطة حقوقية في قضية التغييب القسري في سوريا، وابنة الدكتور إسماعيل الحامض الذي اختطفه تنظيم داعش في مدينة الرقة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2013، وعضوة في تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية-داعش (مسار).
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار A/C.3/76/L.31/Rev.1 ،2021.
- روابط وجمعيات تمثل عائلات ضحايا الاعتقال والتغييب القسري والناجين-ات منهما في سوريا، ورقة موقف: آلية دولية لمواجهة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، 2022.
- روابط وجمعيات تمثل عائلات ضحايا الاعتقال والتغييب القسري والناجين-ات منهما في سوريا، المبادئ التوجيهية لمشاركة الضحايا في الآلية الدولية للمفقودين في سوريا، 2022.
المصدر: الجمهورية. نت
