استلم الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة الدستورية بسبب “إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة الجمهورية العربية السورية أن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
إن هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يُثبت مجددًا انفصالهم الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وإمعانهم في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (۲۰۱٥)، كما يُثبت وضعهم المصالح الأجنبية كأولوية على مصالحنا الوطنية السورية، فهذه اللجنة شُكِّلت باتفاق على اختصاصاتها والعناصر الأساسية للائحة الداخلية الخاصة بها التي نصّت بشكل واضح على أن تكون بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، ونصّت بشكل واضح على عمل اللجنة خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل، لتحقيق نتائج وتقدّم مستمر بدون تدخل خارجي، بالتالي لا يمكن القبول بتعطيل أعمالها لأي سبب كان لاسيما خدمةً لتحقيق مطالب طرف أجنبي.
إننا نعمل في اللجنة حصريًا لتحقيق مصالح ومطالب شعبنا السوري المشروعة والمحقّة، دافِعُنا الأساسي هو إيقاف المأساة والمعاناة التي يعيشها كل السوريين، وتمكينهم من بناء مستقبلهم الذي استحقوه بتضحياتهم، وإعادة بناء وطننا الحر، السيد، المستقل، في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي وسيادة القانون الذي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويحقق المساواة في الواجبات فيما بينهم.
من هذا المنطلق نُطالِب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بصفته كميسّر لأعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥) بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.
ونُهيب بالدول أعضاء مجلس الأمن بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدمًا مستمرًا وملموسًا في أعمالها، والتي أعلمناه بموافقتنا عليها بالإضافة إلى مقترحات أخرى قدمناها. وضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الذي نص بين أمور أخرى على جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد.
المصدر: موقع هيئة التفاوض السورية/ اللجنة الدستورية
