مقالات وشهادة
نظرة عن كثب على الأفراد والجماعات الذين يجب أن تعتبرهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرشحين رئيسيين لقائمة “مجلس الأمن الدولي” للكيانات الإرهابية التي تشمل تنظيمَي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» وحركة “طالبان”.
قدّم الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى “مجلس الأمن” حول التهديد الذي يشكله تنظيما «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» والجماعات التابعة لهما على السلام الدولي، نظرة عامة على المستوى الاستراتيجي عن هذه الجماعات وعرَضَ التطورات الأخيرة في نطاق الجهود التي تبذلها “الأمم المتحدة”، من أجل دعم للدول الأعضاء في مكافحة هذه التهديدات. ويستند هذا التقرير إلى عمل “فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (العقوبات)” التابع لـ”الأمم المتحدة”، وهو كالعادة موضوعي ومليء بالبيانات المفيدة. ويقسّم التقرير تحليله وفقاً للمناطق ويحلل التهديد المتطور الذي يشكله تنظيما «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» والجماعات المرتبطة بهما والدور الذي يلعبه قادتهم والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإرهابي. وعلى نحو مماثل، تحلل سلسلة تقارير مشابهة بل منفصلة، نُشر أحدثها في أيار/مايو 2022، حركة “طالبان” والكيانات المرتبطة بها التي تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان. ويُدرَج الأفراد والجماعات الذين يستوفون معايير التعاون مع هذه الكيانات أو تقديم الدعم لها أو تلقي الدعم منها ضمن “القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي” ويخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
لكن تقارير تنظيمَي «القاعدة»/«الدولة الإسلامية» وحركة “طالبان” (المشار إليها فيما يلي بـ”التقارير”) لها القدر نفسه من الأهمية لما لا تتضمنه، وعلى وجه التحديد إشارتها، وفقاً لممارسات “الأمم المتحدة”، إلى العناصر الإرهابية التي تستدعي ذكرها في التقارير ولكن لم يتم تضمينها في قائمة تصنيف الإرهابيين الخاصة بـ”مجلس الأمن الدولي”. ويتألف هؤلاء العناصر “غير المدرجين في القائمة” من 38 شخصاً و16 مجموعة، ويشكلون على الرغم من عدم تجميعهم معاً في قائمة واحدة، قائمة بحكم الأمر الواقع من العناصر الإرهابيين الذين يود “فريق الرصد” التابع لـ”الأمم المتحدة” تصنيفهم كإرهابيين، ويشير إلى أنه على الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” يجب أن تنظر في جمع المزيد من المعلومات عنهم وتقترح إدراجهم على قائمة الإرهاب.
مَن يُعدّ القائمة ومَن هو “غير مدرَج في القائمة”؟
في عام 1999، صدر قرار “مجلس الأمن” رقم 1267 لفرض حظر جوي محدود على حركة “طالبان” وتجميد أصولها، فأعد ما سيصبح معروفاً بـ”القائمة الموحدة”. وفي عام 2011، قسّم قراران جديدان (القراران 1988 و1989) القائمة إلى قسمين، أحدهما يركز على تنظيم «القاعدة» والآخر على حركة “طالبان”، حيث يقدّم كل منهما تقارير منفصلة نصف سنوية عن التهديدات العالمية التي تشكلها كل مجموعة وشبكاتها. وفي عام 2015، تم توسيع “القائمة الموحدة” لتشمل تنظيم «الدولة الإسلامية» (القرار 2253)، وفي ذلك الوقت، وسّع “فريق الرصد” نطاق تقاريره التي تركز على تنظيم «القاعدة» لتشمل التهديد الذي تشكله الجماعة المنشقة الجديدة. وفي عام 2021، أعاد القرار 2610 التأكيد على صلاحية تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة التي تستهدف الكيانات المدرجة على قائمة عقوبات تنظيمَي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة».
إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في شهر شباط/فبراير 2022 عن تنظيمَي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، وهو الرابع عشر من نوعه، ليس التقرير الأول الذي يشير إلى عدم ظهور الأفراد المذكورين في التقرير في قائمة تصنيف الإرهاب الصادرة عن “مجلس الأمن”. ويتم إعداد هذه التقارير النصف سنوية من قبل “فريق الرصد” التابع لـ”الأمم المتحدة”، و”المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”الأمم المتحدة”، و”مكتب مكافحة الإرهاب” التابع لـ”الأمم المتحدة”، بالتعاون مع جهات أخرى. وتأتي المعلومات الواردة في التقارير من الدول الأعضاء التي تشارك المعلومات مع “فريق الرصد”. ولكن “فريق الرصد” يؤدي وظيفتيْن مختلفتيْن، هما مساعدة لجان العقوبات في وضع قوائم جزاءات “الأمم المتحدة”، وتقديم تقييمات منتظمة عن التهديدات الإرهابية للسلم والأمن الدولييْن، وعادةً ما تركز الدول الأعضاء ملاحظاتها الموجهة إلى “فريق الرصد” على مسألة تقييم التهديد حصراً. وتَذكُر هذه الدول الأعضاء الأفراد الذين تستدعي أنشطتهم إدراجهم ضمن تقييمات التهديد، ولكن باستثناء الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى، نادراً ما تفكر الدول الأعضاء في اقتراح هؤلاء الأشخاص للتصنيف الإرهابي. وفي الواقع، ترفض بعض الدول الأعضاء على الأرجح التحدث إلى “فريق الرصد” إذا ركزت هذه الإحاطات بشكل أساسي على تحديد جهات لتستهدفها الجزاءات. وتختلف أسباب هذا التردد ولكنها تتعلق بمخاوف بشأن أنظمة العقوبات. وتشمل الاعتراضات الرأي القائل بأن فعالية الجزاءات لا تزال غير حاسمة، أو أنها تركز بشكل غير متناسب على منطقة معينة (وهو اعتراض غالباً ما تثيره الدول الأفريقية)، أو أنها قد تم تسييسها من قبل الخصوم الجيوسياسيين (كما أعربت الهند وباكستان).
وبموجب ممارسات “الأمم المتحدة”، عندما يُذكَر فرد مصنَّف في التقرير، يوضع رقم تصنيف الفرد بين قوسين. وينتمي الأفراد غير المصنفين المرتبطين بحركة “طالبان” أو تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى فئة “غير المدرَجين في القائمة” ما لم يكن الفرد المعني متوفياً. ومع ذلك، بينما يُذكَر رقم تصنيف الجماعات المصنفة، إلّا أنه وفقاً لممارسات “الأمم المتحدة”، لا تشير التقارير إلى تلك الجماعات التي لم يتم تصنيفها (أي لا تُعتبَر “غير مدرَجة في القائمة”). ومن جهته، لا يتمتع “فريق الرصد” التابع لـ”الأمم المتحدة” بصلاحيات استقصائية، ولا يمكنه اقتراح أفراد أو جماعات لإدراجهم في القائمة، ولكن يمكنه لفت الانتباه إليهم بشكل أكبر. ووفقاً لمسؤول في مكافحة الإرهاب المنخرط في هذه العملية والذي ناقشنا معه هذه المسألة، ترمي الممارسة المتمثلة في الإشارة إلى عدم إدراج الإرهابيين المشار إليهم في التقرير على “القائمة الموحدة” إلى إبلاغ الدول الأعضاء بأن الفرد المعني يستحق المزيد من التحقيق وربما اقتراح تصنيفه. وهي تهدف إلى محاولة توسيع نطاق الملكية والمسؤولية فيما يخص إعداد قوائم جزاءات “الأمم المتحدة” وتحديثها لتشمل مجموعة أكبر من الدول الأعضاء فيما يتخطى الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين فقط.
إن معايير إضافة كيان ما إلى قائمة تنظيمَي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» أو قائمة حركة “طالبان” واضحة وتشمل:
المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعماً لهما؛
توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليهما أو بيعها لهما أو نقلها إليهما؛
التجنيد لهما؛ أو
تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») أو تنظيم «القاعدة» أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما… [أو بالنسبة إلى حركة “طالبان”: “الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بـ”طالبان” والتي تشكل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان”].
وبموجب هذه المعايير، يُفترض أن يكون أي فرد أو جماعة ممّن يستحقون الذكر في التقارير مؤهلين لإدراجهم في القائمة، بالنظر إلى أنهم مدرجون على وجه التحديد بسبب علاقاتهم مع تنظيمَي «الدولة الإسلامية» أو «القاعدة» أو حركة “طالبان” أو أي جماعة ذات صلة. لذلك عندما تسلط التقارير الضوء على أن بعضهم “غير مدرَج في القائمة”، فإن ذلك مؤشر غير دقيق جداً بأنه ربما ينبغي إضافتهم في المستقبل القريب. وفي بعض الحالات، مثل حالة الزعيم الجديد لتنظيم «الدولة الإسلامية»، سيتم بالتأكيد إدراج الأشخاص المذكورين على القائمة في المستقبل القريب. وتم تسييس بعض القضايا إلى حد كبير بين الدول الأعضاء، مما سمح بطريقة ما للقائد الأعلى الحالي في حركة “طالبان”، هبة الله أخوند زاده، بعدم الظهور أبداً على قائمة “الأمم المتحدة” الخاصة بالمصنفين من مسؤولي “طالبان”. وحتى في حالات أخرى، قد يملك “فريق الرصد” بيانات كافية لإدراج الأفراد في تقرير، ولكن غير كافية لإدراجهم في القائمة مباشرةً. فعلى سبيل المثال، تضمّن تقرير شباط/فبراير ذكر المواطن التنزاني أبو ياسر حسن كقائد لتنظيم “أهل السنة والجماعة”، أو “تنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق”، ولكن السلطات التنزانية لا تملك سجلاً لفردٍ يحمل هذا الإسم. وفي مثل هذه الحالات، يبدو تقرير “الأمم المتحدة” بمثابة تنبيه خفي للدول الأعضاء من أجل التعاون مع بعضها البعض وجمع المعلومات الضرورية لدعم مثل هذا الإجراء. وبينما لا تشير التقارير إلى الجماعات غير المدرَجة في القائمة على أنها “غير مدرَجة”، توضح حقيقة ظهور أسمائها في التقارير، لكن من دون أن يتبعها رقم تصنيفها، أنها لم تُدرَج بعد في القائمة وربما لا بد من ذلك. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه القائمة تتطور بسرعة، إذ قُتل الكثيرون من العناصر الإرهابية التي صنفها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في شهر شباط/فبراير 2022 على أنها “غير مدرَجة في القائمة”، وذلك ضمن الأعمال العدائية الجارية خلال الأشهر القليلة التي أعقبت إصدار التقرير.
وقد حددنا أدناه اثنتي عشرة جهة من الأفراد والمنظمات الأكثر بديهية وتوثيقاً على ما يبدو في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في شهر شباط/فبراير 2022 بشأن تنظيمَي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، أو في التقرير الصادر في أيار/مايو 2022 بشأن حركة “طالبان”، وهذه الجهات لم تظهر بعد على قائمة تصنيف الإرهاب الخاصة بـ”الأمم المتحدة”.
الدزينة القذرة “غير المدرَجة في القائمة”
- سامي جاسم محمد الجبوري
كان سامي جاسم محمد الجبوري (المعروف أيضاً باسم حجي حميد)، المحتجز حالياً في العراق، يُعتبر النائب الأكبر لخليفة تنظيم «الدولة الإسلامية» المتوفى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. وشغل الجبوري سابقاً منصب رئيس مجلس الشريعة في تنظيم «الدولة الإسلامية»، وعمل بصفة “مساعد قائد” المجموعة في جنوب الموصل. وأكدت إحدى الدول الأعضاء في “مجلس الأمن الدولي” أن الجبوري يشرف حالياً على تنسيق تنظيم «الدولة الإسلامية» مع مقاطعاته الخارجية.
- ميدي نكالوبو (Meddie Nkalubo)
يعمل المواطن الأوغندي ميدي نكالوبو (“المعاقِب”) مع الجماعة الإسلامية المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي “القوات الديمقراطية المتحالفة”، وقد نشر الدعاية ومقاطع فيديو تعليمية لتنظيم «الدولة الإسلامية» في جميع أنحاء المنطقة. وعمل نكالوبو كصانع قنابل ومنسق العمليات الإرهابية المحلية في “القوات الديمقراطية المتحالفة” منذ آب/أغسطس 2021، وتورط في هجوم انتحاري بالحافلة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتفجيرات الانتحارية الثلاثية التي نُفذت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في مدينة كامبالا الأوغندية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح.
- عبد البراء الصحراوي
حلّ عبد البراء الصحراوي (المعروف بعبد البراء الأنصاري؛ أبو عمرو) محل زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» عدنان أبو وليد الصحراوي (المدرَج في “القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي”) في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ومنذ ذلك الحين، رُبِط “تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» بمجزرة ارتُكبت في قرية نائية في جنوب غرب النيجر، وأسفرت عن مقتل 69 شخصاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
- خالد باطرفي
يصف تقرير “مجلس الأمن الدولي” زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خالد باطرفي بأنه “زعيم صاعد من الجيل الثاني لتنظيم «القاعدة»”. وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس [عاصمة لإسرائيل]، أمر باطرفي المسلمين بـ”النهوض ومهاجمة اليهود والأمريكيين في كل مكان”. وخلال فترة ولاية باطرفي كأمير، فجّر مقاتلو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» قنبلة دمرت مركزاً صحياً في محافظة البيضاء، وظهر باطرفي في مقطعَيْ فيديو لـ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» يعلّق فيهما على الجهود التي تبذلها الجماعة استعداداً لشن هجمات تستهدف الغرب.
- هبة الله أخوند زاده
وفّر القائد الأعلى لحركة “طالبان” هبة الله أخوند زاده لتنظيم «القاعدة» “ملاذاً آمناً” وحرية أكبر في الحركة منذ أن استولت جماعته على السلطة في أفغانستان. وفي ظل قيادته، قتلت حركة “طالبان” أكثر من مائة مسؤول سابق، وحظرت تعليم الفتيات، وسمحت لجماعة “تحريك طالبان باكستان” باستخدام أفغانستان كمنصة انطلاق لشن هجمات تستهدف باكستان.
- أسامة محمود
أسامة محمود هو المتحدث السابق والقائد الحالي لـ تنظيم «قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية»، وهو فرع أنشأه زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في عام 2014. ويبدو أن مقاتلي محمود مندمجين في وحدات حركة “طالبان”، ومن بينهم أولئك الذين اضطلعوا بدور في العمليات خلال استيلاء حركة “طالبان” على أفغانستان.
- “كتيبة ماسينا”
تعمل “كتيبة ماسينا” التابعة لـ «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في وسط مالي. وأحد قادتها أمادو كوفا مدرَج في “القائمة الموحدة” ويُعتبَر أحد أهم نواب إياد أغ غالي زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، نصبت “كتيبة ماسينا” كميناً لحافلة عامة بالقرب من قرية سونغو المالية، مما أسفر عن مقتل 32 مدنياً.
- “أهل السنة والجماعة”
يُعتقد أن تنظيم “أهل السنة والجماعة” (المعروف أيضاً باسم تنظيم «الدولة الإسلامية في موزمبيق»، أو محلياً باسم «حركة الشباب في موزمبيق») بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ نيسان/أبريل 2018، مع اعتراف القيادة الأساسية في تنظيم «الدولة الإسلامية» بأنه تابع لها في آب/أغسطس 2019. وقتلت الجماعة أكثر من 1300 مدني وشرّدت ما يقرب من 670,000 شخص منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017. ومن المعروف أن خلايا تنظيم “أهل السنة والجماعة” تنهب القرى وتقطع رؤوس المدنيين، وعادةً ما تختطف الفتيات الصغيرات لاستعبادهن جنسياً والفتيان الصغار لتجنيدهم في سن صغير. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قطع مقاتلو تنظيم “أهل السنة والجماعة” رؤوس أكثر من 50 شخصاً في شمال موزمبيق.
- “أنصار بيت المقدس”
بايعت جماعة “أنصار بيت المقدس” (أو تنظيم «الدولة الإسلامية في ولاية سيناء») تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2014 وتم الاعتراف بها منذ ذلك الحين على أنها تابعة له، وظهرت بشكل بارز في دعاية هذا التنظيم. ووقع الهجوم الأخير الذي شنته جماعة “أنصار بيت المقدس” في أيار/مايو 2022، عندما هاجم مسلحون من قبلها نقطة تفتيش في إحدى محطات ضخ المياه شرق قناة السويس وقتلوا 11 جندياً مصرياً.
- “حراس الدين”
على الرغم من أن تقرير “مجلس الأمن الدولي” يقدّر أن استمرارية تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم «القاعدة» على المدى الطويل مشكوك فيها، إلا أنه يؤكد مع ذلك أن تنظيم “حراس الدين” تبنى حوالي 200 هجوم. وفي حزيران/يونيو 2020، أشرف هذا التنظيم على دمج غرفة عمليات عسكرية تابعة لتنظيم «القاعدة» ومعروفة باسم “فاثبتوا”، وأرسلت الجماعة بعض أعضائها لتشكيل خلايا بالقرب من درعا والسويداء.
- “أنصار الإسلام”
تقدّم جماعة “أنصار الإسلام” التي تتخذ من شمال بوركينا فاسو مقراً لها، الدعم لـ”كتيبة ماسينا” و”كتيبة غورما” التابعتين لتنظيم «القاعدة». واعتباراً من آذار/مارس 2018، نُسب ما لا يقل عن 78 هجوماً في شمال بوركينا فاسو إلى جماعة “أنصار الإسلام”، وقد تم توثيق حالات أرسلت فيها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» عناصرها لتدريب مقاتلي جماعة “أنصار الإسلام”.
- “باكورا”
تعمل جماعة “باكورا” المنشقة، التي بايعت زعيم جماعة “بوكو حرام” أبو بكر شكوي في أيلول/سبتمبر 2019، في منطقة بحيرة تشاد. وفي آذار/مارس 2020، قادت الجماعة هجوماً على ثكنة تشادية أسفر عن مقتل مائة جندي تقريباً. ورُبطت أيضاً جماعة “باكورا” بمجزرة حصدت عشرات الصيادين في جزيرة داراك على بحيرة تشاد.
التطلع نحو التقرير القادم
قام الأفراد والجماعات الإثنا عشر الذين تم وصفهم أعلاه بترهيب السكان المدنيين وأظهروا علاقات وثيقة مع تنظيمي «القاعدة» أو «الدولة الإسلامية» أو حركة “طالبان” أو أي جماعة ذات صلة. وهم يجسّدون الأمثلة الأكثر وضوحاً وبروزاً عن الكيانات الإرهابية التي تفي بشكل لا لبس فيه بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في القائمة. وتجري الآن صياغة التقرير النصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة إلى “مجلس الأمن الدولي” حول تنظيمَيْ «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، ومن المتوقع إصداره في تموز/يوليو 2022. وقد تم إطلاع الدول الأعضاء بشكلٍ وافٍ في تقرير شباط/فبراير 2022 على الأشخاص والجماعات الذين ذُكروا هنا، من بين عناصر وتنظيمات أخرى، والذين يجب أن يكونوا على الأرجح في قائمة “الأمم المتحدة” ولكن لم يتم تضمينهم في ذلك الوقت. ونأمل أن يكون الكثيرون قد أُضيفوا بحلول الوقت الذي يصدر فيه الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الخامس عشر إلى “مجلس الأمن” في تموز/يوليو.
لورين فريدريكس مساعدة باحث في “برنامج للاستخبارات ومكافحة الإرهاب” التابع لمعهد واشنطن. ماثيو ليفيت هو زميل “فرومر- ويكسلر” في المعهد، وشغل سابقاً منصب نائب مساعد وزير لشؤون الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأمريكية. وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع “لوفير”.
المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
