على الرغم من أن روسيا اعتمدت بشكل حصري على الأسلحة التقليدية في غزوها لأوكرانيا، إلا أن ترسانة موسكو النووية الهائلة كانت متوارية خلف الكواليس. وقبل ساعات من عبور القوات الروسية إلى أوكرانيا، عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تذكير العالم بأن بلاده “واحدة من أقوى الدول النووية” وكل من يتدخل في حربه في أوكرانيا أو يهدد روسيا تهديداً مباشراً سيواجه “تداعيات من نوع لم يسبق لكم أن واجهتم مثلها من قبل في تاريخكم كله.” وبعد ثلاثة أيام، وفيما تصاعد الغضب عالمياً، رفع بوتين حالة التأهب لدى القوات النووية الروسية. وحتى من دون وجود تهديدات صريحة، فإن الردع النووي الروسي كان من شأنه أن يمنع الدول الغربية من التدخل في أوكرانيا. وبعيداً عن تزويد كييف بأسلحة خفيفة مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للدروع، فإنها [الدول الغربية] لن تشارك بشكل مباشر بالدفاع عن أوكرانيا خوفاً من التصعيد النووي، بحسب ما حرص جو بايدن رئيس الولايات المتحدة وقادة حلف شمال الاطلسي (ناتو) الآخرين، على جعله في غاية الوضوح. والآن، وبعدما أُحبِطَتْ محاولات بوتين الاستيلاء على كييف، فإن هناك مجازفة بأنه قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية لتركيع أوكرانيا. وبينما يبقى هذا السيناريو مستبعداً، لا يمكن لأوكرانيا أو لحلف الناتو أن يفعلا شيئاً للحؤول دون حدوثه.
تمثل هذه النقطة بالذات أمراً مزعجاً ومخيباً للأمل بشكل خاص يصعب على أوكرانيا أن تتحمله، باعتبارها شكلت يوماً ما موطناً لثالث أكبر مخبأ للأسلحة النووية في العالم كله. فقد ورثت أوكرانيا حصة كبيرة من ترسانة الكرملين النووية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. لكن في عام 1994، قررت الدولة المستقلة حديثاً أن تتنازل عن تلك الترسانة في مقابل تأكيدات من روسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بأن سيادتها ووحدة أراضيها ستحظى بالاحترام. ويعرف الاتفاق الذي [وثّق هذه الالتزامات] باسم “مذكرة بودابست” التي يأسف عديد من الأوكرانيين على إبرامها. وقد انتابهم هذا الشعور أولاً في عام 2014 بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم وغزوها شرق أوكرانيا، وباتوا الآن أكثر ندماً على تلك المذكرة بعدما شنت روسيا هجومها الشامل على البلاد برمتها. وقد جادل كثيرون أنه لو احتفظتْ أوكرانيا بترسانتها، لما تجرأ بوتين على غزو البلاد إطلاقاً.
في المقابل، أن مشاعر أوكرانيا بالندم حيال نزع سلاحها النووي ليست في محلها. صحيح أن القادة الأوكرانيين قد تخلوا عن أسلحتهم النووية عن طيب خاطر، لكن مجموعة الظروف المعقدة التي أقدموا على ذلك في ظلها جرى تبسيطها على نحو مفرط في السرديات التي ترسخت منذ ذلك الوقت. إذ لم يكن ما ورثته أوكرانيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي يشكّل ردعاً نووياً قابلاً للاستعمال بمقدار كونه مجموعة أدوات أولية للتسرب النووي الذي يستطيع وضع البلاد على طريق التحول إلى دولة نووية منبوذة. لم يكن الخطأ الحقيقي كامناً في قرار أوكرانيا نزع سلاحها، بل في فشل الغرب في الوفاء بالتزاماته في الصفقة. وكان ينبغي بالولايات المتحدة وحلفائها أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير لضمان استخلاص الدروس الصحيحة من نزع أوكرانيا سلاحها النووي، ليس مِنْ قِبَل أوكرانيا نفسها فحسب، بل أيضاً من جانب كل دولة يمكن أن تبيّت طموحات نووية.
وفي أوكرانيا ليس مستقبل البلاد وشعبها وحده على المحك، بل أيضاً شيء أكبر بكثير، ألا وهو مستقبل الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. إذا استطاعت أوكرانيا أن تصدّ بنجاح الهجوم الروسي وتستعيد أراضيها وسيادتها، فحينها ستتضاءل قيمة حيازة الأسلحة النووية وستتقدم قضية منع انتشار الأسلحة النووية. ومن جهة أخرى، إذا استطاعت روسيا أن تنجو بجلدها من تبعات الغزو، فستكون قد قدمت للدول التي يحتمل أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية، درساً عملياً في مخاطر نزع السلاح. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يفعلوا كل ما في وسعهم بغية منع تلك النتيجة.
خيار معقول
حينما بدأ الاتحاد السوفياتي في التداعي عام 1991، سارعت الولايات المتحدة إلى صياغة سياسة مفادها أن دولة نووية واحدة يجب أن تبرز من تحت الأنقاض. وقد اتفقت واشنطن وموسكو مع بعضهما بعضاً حول هذا الأمر بصورة كاملة. ووافق الجميع على أن تحتل موسكو مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وأن تخلفه كدولة تملك أسلحة نووية بموجب “معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”. في المقابل، لم يكن من المسلم به أن روسيا ستبرز كخليفة نووي وحيد للاتحاد السوفياتي. ومن أجل حصول ذلك، لابد من حل اللغز الأوكراني.
في البداية، اعترضت أوكرانيا على مطالبة روسيا باحتكار الإرث النووي السوفياتي. وفعلت ذلك ليس لأنها أرادت أن تحتفظ بالأسلحة النووية كرادع. على العكس من ذلك، فقد بدأت أوكرانيا السير على طريق الاستقلال وهي مصممة على التحول إلى دولة خالية من السلاح النووي. ويعود ذلك جزئياً إلى أن حادثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في عام 1986 [انفجرت المحطة بسبب خطأ تقني، وتسببت في دمار واسع ونشرت إشعاعات قاتلة على مساحات واسعة حولها، وأحدثت تلوّثاً عالمياً]، قد حفزت مشاعر معادية للتسلح النووي على نطاق واسع، وهنالك سبب جزئي آخر يتمثل في أن كييف كانت تأمل في تخليص نفسها من قبضة موسكو العسكرية. وحينما انهار الاتحاد السوفياتي، كانت أوكرانيا نقطة انطلاق مهمة للدفاعات السوفياتية ضد حلف الناتو، لاسيما أنه كان على الأراضي الأوكرانية حوالي مليون رجل مسلح، وواحد من أحدث جيوش الصواريخ الاستراتيجية السوفياتية الخمسة، وأحدث قاذفاته الاستراتيجية، وحوالي ربع ترسانة الكرملين النووية الاجمالية.
في المقابل، ساءت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا المستقلة حديثاً بشكل فوري تقريباً. فقد شعر القادة الأوكرانيون بالارتياب من أن روسيا ستجد صعوبة في أن تكون “متساوية ضمن متساوين”، وفق ما وعد به الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين. وشعروا بالقلق من أنه إذا احتكرت روسيا كل المناصب الدولية الأكثر أهمية وشغلت المكانة المرموقة التي كانت في الماضي من نصيب الاتحاد السوفياتي في أكثر من جهة، فستسعى في النهاية إلى التأثير على دول الاتحاد السوفياتي السابق. ولم يكونوا على خطأ.
ولذلك، اتخذت كييف الموقف المتمثل في أن أسلحة الاتحاد السوفياتي النووية الموجودة على أراضيها كانت ملكاً مشروعاً لها باعتبارها خليفة قانونياً للاتحاد السوفياتي على قدم المساواة مع روسيا. ولم يَرْقَ هذا إلى المطالبة بالحق في أن تكون دولة تحوز أسلحة نووية. في المقام الأول، ورثت أوكرانيا قطعاً من ترسانة نووية مصممة من قبل الاتحاد السوفياتي لخدمة أهدافه الاستراتيجية، أي ردع الولايات المتحدة وحلف الناتو. وبقيت سلطة الاطلاق في يد موسكو، فوحده الرئيس الروسي كان يملك ما يُسمّى الحقيبة النووية ورموز الاطلاق [التي لابد منها] للسماح بتوجيه ضربة نووية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن أوكرانيا قد ورثت قدرة صناعية تستحق الاعجاب من أجل تصنيع وسائل إيصال السلاح النووي إلى أهدافه، كالصواريخ والطائرات، إلا أنها افتقرت إلى مرافق الوقود النووي اللازمة لانتاج المادة الانشطارية للرؤوس الحربية.
بعبارة أخرى، كان يمكن لأوكرانيا أن تبدأ برنامجاً للتسلح النووي، لكن انخراطها في ذلك كان من شأنه أن يستهلك وقتاً طويلاً، وكثيراً من المال والجهد أيضاً. وعلى الرغم من أنها امتلكت علماء ومهندسون أكفاء، وفيلق من ضباط الطيران والصواريخ الاستراتيجية المخلصين الذين كانوا قد أدوا القسم الأوكراني بحلول عام 1994، فكان سيترتب عليها أن تبني مرافق لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم وتصنيع وقود نووي. وكان عليها أيضاً أن تصمم الرؤوس النووية الحربية والصواريخ قصيرة المدى وتصنعها من أجل ردع روسيا وليس الولايات المتحدة.
وإذا وضعنا هذه التحديات التكنولوجية جانباً، فلكي تصبح أوكرانيا قوة نووية بكل معنى الكلمة، كان سيتعين عليها أن تتحمل الإزدراء، والعزلة والعقوبات الدولية. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعبارات لا تقبل الشك أن أوكرانيا كانت ستصبح أشبه بكوريا شمالية في أوروبا الشرقية لو أنها اختارت الطريق النووي. كان من الممكن أن يجري نبذ أوكرانيا في المحافل الدولية، ويحظر عليها الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية التي يسيطر عليها الغرب كـ”صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” اللذين كانت أوكرانيا في أمس الحاجة إلى مساعدتهما لإنتشال نفسها من أزمة اقتصادية عميقة في مرحلة مابعد الاتحاد السوفياتي. ولتعين عليها أيضاً أن تستغني عن الشحنات الروسية من إمدادات الطاقة بما في ذلك مجموعات الوقود لمحطات توليد الطاقة النووية في أوكرانيا، التي كانت موسكو ستوقفها. بعبارة أخرى ، أياً كانت المكاسب الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا من [حيازتها] ردعاً نووياً، فإن من شأنها أن تكون أقل قيمة بكثير من التكاليف الاقتصادية والسياسية لهذا الردع.
وبقدر ماكان نزع السلاح النووي خياراً، فإنه كان خياراً حكيماً. لقد أصرت أوكرانيا على صفقة منصفة للتخلي عما ورثته من الأسلحة النووية. وفاوضت بجد مع قدر قليل من النفوذ، ضد إثنين من الأطراف المحاورة القوية، هما روسيا والولايات المتحدة اللتان عملتا جنباً إلى جنب [في مسألة تجريد أوكرانيا من الأسلحة النووية]. واشتملت التسوية الناتجة عن ذلك، التي استكملت في عام 1994، على تعويضات لقاء مادة الشحنة الانشطارية الموجودة في الرؤوس الحربية النووية لدى أوكرانيا. كذلك تضمنت ضمانات أمنية جرى تثبيتها بشكل منظم في “مذكرة بودابست” على يد ثلاث قوى نووية هي روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعدت باحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والامتناع عن إخضاعها بطرق اقتصادية، وعدم تهديدها بالقوة سواء أكانت نووية أو غير ذلك. في المقابل، لم تتوافق تلك الأطراف على آليات تنفيذ محددة يمكن تفعيلها إذا انتُهِكَتْ بنود المذكّرة.
وعلى الرغم من أن هذه التأكيدات لم تَرْقَ إلى مستوى الضمانات الصارمة والقابلة للتنفيذ بشكل قانوني التي سعت إليها أوكرانيا، مثّلت المذكّرة ولا تزال، وثيقة سياسية مهمة جرى التوقيع عليها من قبل رؤوساء الدول الأربع، تُقر بمخاوف أوكرانيا الأمنية المشروعة. وصارت “مذكرة بودابست” جزءاً من نظام دولي أوسع نطاقاً في الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، واعتقد الأوكرانيون حتى عام 2014، بأنها يمكن أن تحميهم إذا تعرضوا لأي هجوم على الإطلاق.
دافعوا عن أوكرانيا للدفاع عن الحد من الانتشار
فعل بوتين الكثير منذ عام 2014 حتى يجعل الأوكرانيين يشعرون بالشك في مدى حكمة خياراتهم النووية. مع ذلك، تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المسؤولية في ترك شكوك الأوكرانيين تبدو بأن لها ما يبررها. وقد حذّر سفير أوكرانيا لدى ألمانيا في إبريل (نيسان) 2021، من أنه إذا لم تسمح الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا بأن تلتحق بحلف الناتو، أو لم تقدم [هذه الدول] خلاف ذلك ضمانة لأمنها، فإن البلاد تحتفظ بحقها في “إعادة النظر في وضعها النووي”. وبعد ذلك، هدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في 19 فبراير (شباط)، حين بدا أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم، بالانسحاب من اتفاق 1994 إذا لم تبادر الدول الغربية إلى توفير ضمانات أمنية حقيقية. وبعد إسبوع من الحرب، ذكر زيلينسكي الساخط ساخراً إن وقود الديزل الذي قدمه حلف الناتو للقوات الأوكرانية يمكن استعماله بشكل أفضل في حرق “مذكرة بودابست”.
ربما بدت تعليقات زيلينسكي اللاذعة من دون مبرر، نظراً إلى أن الاستجابة الغربية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا جاءت غير مسبوقة من حيث مدى المساعدة العسكرية المقدمة لها وقسوة العقوبات المفروضة على روسيا. في المقابل، لقد تبنَّت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على امتداد الأعوام الثمانية الأخيرة، منذ الغزو الروسي الأول [في 2014، حين ضمت شبه جزيرة القرم]، رؤية ضيقة إلى التزاماتهما بموجب “مذكرة بودابست”. وبعيداً عن الاجتماع الأولي في مارس (آذار) 2014 للموقعين على المذكّرة، الذي لم تحضره روسيا، لم تكن المذكّرة جزءاً من النقاش الدائر على الإطلاق. ولم يجرٍ تأطير أي من المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن أو لندن إلى كييف منذ عام 2014، على أنها وفاء بإلتزاماتهما الأمنية بموجب تلك المذكرة. واختارت الولايات المتحدة لأسباب من الصعب فهمها، أن تبقى خارج مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في عامي 2014 و2015، تاركة فرنسا وألمانيا تقودان العملية التي تمخضت عن وقف لإطلاق النار، لكنها لم تؤدِ إلى سلام.
كان ينبغي على المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تتبنّيا رؤية أوسع إلى التزاماتهما بموجب “مذكرة بودابست”، مع استعمالها كإطار هيكلي من أجل تعاون دفاعي أوسع مع أوكرانيا خلال الأعوام الثمانية الماضية. إن مقاربة كهذه كان من شأنها أن تطمئن الأوكرانيين بأنهم لن يعانوا بسبب قرارهم نزع السلاح النووي، ولأدى ذلك إلى تعزيز مصداقية النظام الدولي في الحد من انتشار الأسلحة النووية. ومن خلال تدعيم دفاعات أوكرانيا بشكل مكشوف، خصوصاً دفاعاتها الجوية والصاروخية، كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة سترفعان تكاليف الغزو الروسي، بل ربما ردعته.
لقد فاتت الفرصة للقيام بذلك للأسف. لكن لم يفت الأوان بعد على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ومن خلال ذلك الدفاع عن نظام الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. كان يجب أن يكون لدى أوكرانيا كل شئ تحتاجه، من حيث الدروع والدفاعات الساحلية والجوية والطائرات والدعم الاستخباراتي من أجل صدّ الغزو الروسي بنجاح واستعادة أراضيها. وكان يتوجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إبلاغ [الغزاة] عن خطوط حمراء واضحة، على غرار استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، التي سيحفزهما تجاوزها على إعادة النظر في موقفهما لجهة عدم التدخل.
تعتمد أمور كثيرة على نتيجة الحرب في أوكرانيا، ليس أقلها القيمة التي تتمتع بها الأسلحة النووية حول العالم. إذا ردت أوكرانيا الغزو الروسي على أعقابه، فعندها قد تخلص الدول إلى التقليل من ثقتها بالأسلحة النووية، ومن المحتمل أن يمهد ذلك السبيل إلى عالم لا تستطيع فيه قوة واحدة أن تطلق العنان لحرب نووية تؤدي إلى نهاية العالم. وإذا تعرضت أوكرانيا إلى الهزيمة على يدي دولة نووية مارقة، فيما تقف الولايات المتحدة وحلفاؤها كمتفرجين، يردعهم شبح التصعيد النووي، فسيُنظر إلى التخلي عن الأسلحة النووية على أنه ضرب من ضروب الحماقة، حتى لو شكّل ذلك الخيار الوحيد المعقول، على غرار حاله بالنسبة إلى أوكرانيا .
ماريانا بودجيرين باحثة مشاركة مع “مشروع إدارة الذرّة” في “مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية” التابع لـ”كلية هارفرد كنيدي. وقد ألَّفَتْ كتاب يظهر قريباً بعنوان “وراثة القنبلة، انهيار الاتحاد السوفياتي ونزع سلاح أوكرانيا النووي”.
فورين أفيرز، إبريل (نيسان) 2022
المصدر: اندبندنت عربية
