حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من التوظيف السياسي للقضاء التونسي، وزجه في الاحتراب على السلطة، ودعته للنأي بنفسه، وضمان شروط المحاكمة العادلة في البلاد.
واستنكرت الرابطة في بيان لها، الأحكام القضائية ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وكلا من الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والمدونة مريم البريبري.
والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة الاتهام.
وأصدر القضاء، حكمين بالسجن أربعة أشهر على البريبري، لنشرها مقطعا مصورا يوثق اعتداء رجل أمن على مواطن بمحافظة نابل (شرقا)، وبالسجن 6 أشهر على حميدة، جراء قضية رفعها ضدها وزير سابق عام 2012 بسبب اتهامها له بـ”الفساد”.
وعبرت الرابطة، عن “رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعن خشيتها من انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة”.
وانتقدت “تعمد بعض المحاكم إصدار أحكام في زمن قياسي بخصوص بعض القضايا المنسية”.
واعتبرت أن بعض الدوائر القضائية “تعمدت استفزاز الرأي العام وإثارته بنفض الغبار على بعض القضايا المنسية والبت فيها بإصدار أحكام في زمن قياسي”.
وتأتي هذه الأحكام، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
وشملت الإجراءات أيضا، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيسة لها.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويقول سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
المصدر: عربي 21
