قال الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي، إن تطور العلاقات بين الأردن وسوريا لن يذهب إلى ما هو أبعد من المجال الاقتصادي، إلا برد فعل من نظام الأسد، وأشار إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان متوقعا من قبل عمّان.
ولفت إلى حديث عمان سابقا إنه سيكون هناك انفتاح اقتصادي، لأن المنطقة وخاصة الأردن ومصر بحاجة لدعم وتنمية، وأضاف في تصريحات لموقع “الحرة”: “لكن السؤال إن كان ما يحدث من خطوات في المسار الاقتصادي سيقودنا إلى التطبيع الكامل والعودة إلى جامعة الدول العربية؛ الأمر في يد نظام الأسد”.
من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني، زيد النوايسة، إن هذا “التقارب في العلاقات يأتي في ظل رغبة الأردن بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة”.
وبحسب النوايسة، فإن “الأردن يؤمن بضرورة عودة سوريا إلى الصف العربي لأنه خلال العشر سنوات الماضي، تم ملء هذا الغياب من قبل قوى إقليمية ودولية، فضلا عن أن الأردن لديه مصالح اقتصادية وتجارية ومائية مع الطرف السوري، وهو معني بانسياب البضائع عبر الموانئ السورية وأيضا عودة خط النقل السوري عبر الأردن إلى الخليج العربي”.
وأوضح أن “الأردن كان يحقق أكثر من 800 مليون دينار واردات عبور عبر المعابر الحدودية، هذه الموارد المالية خسرها وهو يعاني من أزمة اقتصادية خانقة ومديونية مرتفعة، وكذلك الأردن يخسر حصته المائية المشترك مع سوريا نتيجة الأزمة، وبالتالي الأردن معني بأن يبحث عن مصالحه”.
وقال إن الملك عبدالله عندما زار الولايات المتحدة الأميركية والتقى بالرئيس الأميركي، جو بايدن، في يوليو الماضي، قدم “مقاربة أردنية جديدة ربما تساهم في استيعاب الحكومة السورية”.
وعن “المقاربة” يقول: “هناك أمر واقع جديد، حيث يسيطر النظام حاليا على 90 في المئة من الجغرافيا السورية، وهناك هدوء مقبول وهناك إحساس بأنه لا خيار إلا التعامل مع الحكومة السورية الحالية حتى نضمن حالة الهدوء في المنطقة”.
ويضيف: “لابد من الحوار مع دمشق تجنبا لأن تكون دمشق عرضة للاستهداف والتأثير من قبل أطراف وقوى إقليمية أخرى”.
في المقابل، يرى بربندي أنه من الصعب أن تسمح واشنطن بأن يقدم الأردن على انفتاح مع النظام السوري بأكثر من المجال الاقتصادي، لأن “الأردن يعيش على المعونات ويخشى من أن تطاله العقوبات إذا تمادى أكثر مع نظام الأسد إن لم يقدم الأخير تنازلات جدية”.
ويؤكد أن “العقدة بسوريا ليس الاقتصاد، لأنه أمر يسهل التغلب عليه، لكن الأزمة سياسية في الأساس، بمعنى أن الأمر بعد هذه الخطوات من جانب الأردن يتوقف على رد فعل نظام الأسد، وإن كان سيعتبر الخطوات الجارية والموافقة الأميركية بادرة حسن نية، وسيتجاوب معه سياسيا، وبالتالي يعيد إصلاح ما خربه مع الدول وشعبه أم أنه سيعتبر أن هذا انتصارا له وأنه ليس مضطرا أن يقدم أي تنازلات سياسية أو اقتصادية”.
إلا أن المحلل الأردني يرى أن “نظام الأسد، استطاع أن يفرض وجوده من خلال تحالفه مع قوى دولية وإقليمية بالتحديد روسيا وإيران وبالتالي هناك أمر واقع، والأردن يعتقد أنه لا بديل عن التعامل مع دمشق، ويشاركه هذا الرأي كل من مصر والعراق والجزائر التي لن تقبل انعقاد قمة عربية على أرضها بدون وجود سوريا ضمنها وبالتالي عودتها إلى جامعة الدول العربية”.
المصدر: الحدث السوري