دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ “إجراءات حازمة” بحق نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلغاء زيارة مقررة لوفد المنظمة إلى سوريا.
ودعا نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز خلال الإحاطة الشهرية أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالأسلحة الكيماوية السورية، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118. وأضاف أن “نظام الأسد فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.
وتابع: “يتعين على المجلس فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لقد حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.
وأشار إلى أن نظام الأسد رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق الأمم المتحدة المكلف بمتابعة الملف الكيماوي، على الرغم من كونه صاحب خبرة، وكان في سوريا ضمن الفريق في مهمات مشابهة خلال السنوات السبع الماضية.
وخلص إلى أن “التأخير في عقد تلك المشاورات، ورفض إعطاء تأشيرات دخول أثرا سلباً على قدرة الفريق على تأدية عمله”، مذكراً المجلس بنتائج تحقيقات سابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما فيها تلك التي خلص فريقها إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في أربع حالات من الحالات التي حقق فيها.
من جانبها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إلغاء الزيارة المقررة لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، مشيرة إلى أن اجتماع لاهاي المقبل حول الأسلحة الكيماوية مع وفد للنظام لا يشكل بديلاً من زيارة الخبراء للمكان.
وقالت ناكاميتسو إن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعتبر الإعلان الأولي للنظام السوري بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية غير مكتمل وغير دقيق، بسبب فجوات وتباينات في الإعلان”.
وأشارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، إلى أن الإعلان يؤدي إلى الحيلولة دون قدرة المنظمة على الحسم والتأكيد أن برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية قد أزيل بالفعل كما يدّعي النظام.
وأضافت ناكاميتسو أن النظام السوري أكد في 23 أيلول/سبتمبر، للأمانة الفنية رفضه إصدار تأشيرات دخول لأحد أعضاء الفريق للزيارة المزمع القيام بها، مشيرة إلى أن الخبير المعنيّ كان قد زار سوريا على مدى السنوات السبع الماضية. وقالت إن الإطار القانوني المعمول به لا يعطي الحق للنظام السوري باختيار الخبراء بالنيابة عن الأمانة.
وشددت على أن “ثقة المجتمع الدولي بأنه تم بالفعل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري تعتمد بشكل رئيسي على الانتهاء من كل المسائل العالقة، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن”.
من جانبه قال النائب الأول لمندوب روسيا السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: “الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيماوية تستند إلى أدلة زائفة”.
وتابع أن “الأمانة الفنية تحاول أن تغرق مجلس الأمن بالتفاصيل وتغفل أن النظام السوري امتثل لتعهداتها، رغم كل هذه المحاولات، فإن النظام السوري أثبت إرادته السياسية واستعداده لمواصلة العمل والتعاون مع المنظمة”.
وأضاف “أظهر الجانب السوري مقدرة كبيرة على ضبط النفس، خاصة في ظل محاولة الدول الغربية التشكيك في ذلك ونزع جميع الحقوق السورية”.
كما شكك المندوب الروسي في كفاءة المحققين والطرق المستخدمة للتحقيق، مشيراً إلى أن “تقارير المنظمة تهدف إلى إيجاد سيناريو يتوافق مع الاستنتاج بأن النظام السوري مذنب”، معرباً عن رفض بلاده الخلاصة التي توصل إليها التقرير الحالي والتقارير السابقة وتلك المستقبلية.
المصدر: المدن
