قال بيان صادر عن لجنة درعا البلد تاريخ 4 آب / أغسطس 2021:” تدخل درعا البلد ومحيطها اليوم الأربعين من الحصار المطبق الذي تفرضه قوات نظام الأسد والميلشيات الإيرانية الموالية له، عقاباً لأهالي المنطقة على موقفهم الرافض للمشاركة بمسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.
– إن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة يناشدون الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا الاتحادية، الدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص المبعوث الدولي الخاص إلى سورية السيد غير بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة، سيما وأن النوايا الانتقامية واضحة لدى هذه الميليشيات؛ ويحذرون من أن التصعيد الأخير في درعا يؤكد وجود مشروع للهيمنة الإيرانية على الجنوب السوري، وستؤدي في حال عدم الوقوف ضدها إلى كارثة إنسانية، وانتهاكات جسيمة متوقعة، وموجة نزوح ولجوء للأهالي تجاه الأردن والمناطق الحدودية الأخرى،
– يؤكد أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة على رفض الانزلاق للعنف، وعلى دعمهم جهود التسوية السلمية لسورية وفق مسارات التفاوض الدولي؛ وهم يشيرون إلى أن استفزازات نظام الأسد الحالية، والحصار المطبق عليهم، ما هو إلا دليل على غياب الإرادة بالحل السياسي من طرف نظام الأسد، الذي لا يفهم إلا بلغة القمع والعنف والقتل والتهجير؛ ولذلك فإنهم يطالبون أعضاء اللجنة الدستورية من أبناء المحافظة، وكذلك الشرفاء والوطنيون من أعضاء اللجنة الدستورية، تعليق عضويتهم بها، حتى رفع الحصار عن درعا البلد ووقف محاولات الاقتحام من قبل النظام الأسدي، حتى لا يكونوا غطاء يشرعن للأسد همجيته بحق مهد الثورة السورية، وحتى لا يسمح للميليشيات الأسدية والإيرانية الطائفية بتسوية حساباتهم الدولية التفاوضية من خلال دماء أهل درعا عموماً، ودرعا البلد خصوصاً.
– كذلك فإن السكان المحاصرين في درعا البلد والمناطق المحيطين بها، يطالبون روسيا الاتحادية باحترام التزاماتها، والتحلي بالمسؤولية اللازمة بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية بدرعا؛ حيث منعت أجهزة القمع الأسدية من الاعتداء على المدنيين في مناطق التسوية، يحاول النظام إنهاء هذه التسوية مما يعني ضربة لجهود روسيا الاتحادية كطرف ضامن للتسويات في سورية. فلن يأمن سوريٌ حرٌ بعد اليوم لأي تطمينات أو ضمانات روسية إن لم يتم الحفاظ على ما تم ضمانه سابقاً.
– إن وفود المعارضة لمختلف مسارات التفاوض، إن كانت في جنيف أو أستانة، لديها مسؤولية تاريخية لتعلن تعليق نشاطاتها من مسارات التفاوض والانسحاب إذا لم يتم رفع الحصار عن درعا خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة منذ صدور هذا البيان، وعليها الضغط على الدول الراعية لهذه المسارات، كي تحترم ما ضمنته من اتفاقات.
– لقد تقدم أهالي درعا البلد بأكثر من اقتراح لتجنب مجزرة راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وصولاً إلى قبول التهجير نحو مناطق أخرى بعيداً عن استبداد وقمع أجهزة الأسد الأمنية وميليشياته الطائفية؛ لكن جميع هذ الاقتراحات قوبلت بالرفض، لأن الهدف هو النيل من كرامة مهد الثورة، والتأكيد على انتصار الاستبداد على الحرية والكرامة .لقد قالها أهالي درعا منذ اليوم الأول للثورة، “الموت ولا المذلة”، وهم لم يتوانوا يوماً عن تقديم الغالي والنفيس نصرة لثورة الحرية والكرامة، فهل من مجيب من بين ممثلي الثورة في مسارات التفاوض المختلفة، وهل من مستجيب من الضامنين الدوليين الحريصين على تسوية سياسية شاملة في سورية.”