أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الجمعة التاسع من يوليو (تموز)، أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيماوية وقعت عام 2013 في سوريا، ونسبت إلى نظام بشار الأسد، وكانت موضع شكوى أودعت في مارس (آذار) أمام المحكمة القضائية في باريس.
وإثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية أبريل (نيسان) بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت محاميتا المركز جان سولزر وكليمانس ويت، “نرحب بفتح هذا التحقيق”.
وفي مطلع مارس، طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين، أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من أغسطس (آب) في عدرا ودوما موقعةً 450 مصاباً، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، بحسب الاستخبارات الأميركية.
أهمية المحاسبة
وجرى الاستماع، الجمعة، إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري، أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافياً، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد درويش في ختام جلسة الاستماع على “أهمية التحقيق”، وقال إن الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً”، مؤكداً أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب، قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدام هذه الأسلحة الكيماوية هنا في باريس”.
وكانت شكوى مماثلة قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أمام النيابة الفيدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013، وأيضاً هجوم خان شيخون الذي وقع في أبريل 2017.
المصدر: أ ف ب/اندبندنت عربية
