أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام عن رفع أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة لليتر الواحد، كما حددت سعر الليتر غير المدعوم ب675 ليرة صعوداً من 650 ليرة.
كما أعلنت رفع سعر ليتر البنزين “أوكتان 95″ ليصبح 1300 ليرة، صعوداً من 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن رسم التجديد السنوي والمحدد ب29 ليرة لليتر الواحد وذلك ابتداءً من الأربعاء.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات خانقة منذ أسبوعين مع إعلان حكومة النظام عن خفض توزيع الوقود والمازوت بنسبة تصل إلى 24 في المئة مرجعة ذلك الى تأخر وصول الإمدادات اللازمة.
واعتبر الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن هذا القرار يشير إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار و”اللا اقتصاد”. وقال ل”المدن”، إن النظام يضع الاقتصاد السوري في أزمات سيكون لها الأثر الكبير في المستقبل و”لن تتم معالجتها بسهولة في حال سقط النظام بالقريب العاجل أو على المدى الطويل”.
وأرجع قضيماتي هذا القرار لأسباب منها خطط النظام بتعويم أسعار المحروقات بالدولار الأميركي أمام الليرة السورية، مما سيدفعه إلى رفع أسعارها ولكن بشكل تدريجي، إذ جاءت هذه الزيادة بعد إعلان النظام في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن رفع سعر البنزين بنحو 100 في المئة من 250 ليرة إلى 450 ليرة لليتر الواحد.
وأضاف أن “قرار التعويم يعود بسبب مشاكل العائلة الحاكمة والخلافات الاقتصادية والمالية في ما بينهم، مما ضغط على الدولار الأميركي وأدى إلى ارتفاعه”.
وقال: “النظام يعاني من قطع الإمدادات عليه إن كان من قبل مناطق سيطرة قسد مع ازدياد الضغط الأميركي عليها لمراقبة عمليات تهريب المحروقات، ومن لبنان حيث ازداد الضغط الشعبي مؤخراً لمراقبة الحدود ووقف تهريب المحروقات لسوريا، ولربما يعود السبب أيضاً إلى ضغط روسي وإيراني عليه من أجل تقديم مزيد من التنازلات”. وأشار قضيماتي إلى إن هذه الأزمات نتيجة عدم إدارة النظام للاقتصاد بطريقة صحيحة.
أما رواية النظام فترجع أزمة المحروقات إلى العقوبات الأميركية، واعتراض 7 ناقلات نفطية كانت قادمة إلى سوريا وفقاً لما قاله رئيس حكومة النظام حسين عرنوس من دون الكشف عن المكان القادمة منه أو مصدرها.
المصدر: المدن
