بيدرسن يشعل الجدل: إصلاح الدستور السوري لا إعادة كتابته

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إنه “بعد ما يقرب من عقد من الصراع، لم تحقق العملية السياسية نتائج للشعب السوري، الذي لا يزال يعاني بشدة داخل سوريا وخارجها”.
واعتبر بيدرسن في إحاطة أمام مجلس الأمن أثارت جدلاً بسبب طرحها مبدأ “العدالة التصالحية” و”الإصلاح الدستوري”، أن “الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء هذه المعاناة، ومنع تجدد الصراع وعدم الاستقرار، وحماية المدنيين السوريين والمنطقة من أخطار أخرى كبيرة”.
وأوضح بيدرسن أنه في ختام اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و4 كانون الأول/ديسمبر، قدم أعضاء اللجنة المسمين من قبل الحكومة والمعارضة مواقفهم كتابةً في شكل مداخلات عامة.
وبحسب بيدرسن، قدم الوفد المسمى من قبل النظام السوري ثمانية مبادئ تتعلق ب”مكافحة الإرهاب، وإدانة الإيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، والترويج للهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية”.
كما عرض الوفد المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك “سيادة سوريا، وسلامتها الإقليمية، والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات، والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية”.
والنقطة التي أثارت جدلاً في حديث بيدرسن كانت قوله: “قدم بعض أعضاء المجتمع المدني من الثلث الأوسط نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة”. وأثار مصطلح “العدالة التصالحية” جدلاً واسعاً، بعدما كان يُستخدم سابقاً مصطلح “العدالة الانتقالية”.
نقطة ثانية أثارت جدلاً في حديث بيدرسن وهي حسمه بشكل غير مباشر بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد. وقال بيدرسن في سياق كلامه عن الجولة المقبلة لاجتماعات الدستورية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير: “سأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة هذا الإصلاح. وكما أكد الرئيسان المشاركان خلال الدورة، فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة المفاوضات السورية”.
وأضاف بيدرسن أن “الصراع العنيف والإرهاب لا يزال حقيقة واقعة بالنسبة للسوريين. ويعود الفضل للترتيبات القائمة، بما في ذلك تلك التي تتضمن روسيا وتركيا والولايات المتحدة، في استمرار الهدوء الهش، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة للتصدي للجماعات المصنفة على أنها إرهابية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام”. لكنه رأى أن هذه الترتيبات “لا ترقى إلى مستوى وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار 2254”.
وتابع أنه “مع استمرار تواجد خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، لا يزال البلد بمثابة برميل بارود يمكن أن يشعل حادثاً دولياً كبيراً يترك تداعياته على المنطقة بأكملها”. وقال إن “هناك الكثير مما يمكن القيام به لحماية السلم والأمن الدوليين مع البحث أيضاً عن وسائل عملية وملموسة لحماية واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وتابع: “عندما نلقي نظرة على عام 2020، نجد عنصرين يمكن البناء عليهما وهما، هدوء نسبي مع ثبات خطوط التماس منذ آذار/مارس 2020، واللجنة الدستورية”. ورأى أن “هناك حاجة إلى عملية أعمق وأوسع: وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وعملية موضوعية لصياغة الدستور”.

المصدر: المدن