«لم نعد نراهم كما كانوا العام الماضي، بل لا نكاد نراهم في شوارع الشام القديمة»؛ قالت ابتسام، السيدة الدمشقية التي تسكن في باب توما في رد عند سؤالها عمّا إذا كان حضور الإيرانيين تراجع في منطقتها.
وعزت الأمر إلى تعليق زيارات الزوار منذ مارس (آذار) الماضي، وقالت: «كانت حافلات مجموعات الزوار الآتية من لبنان والعراق وإيران تملأ شوارع أحياء باب توما والعمارة والأمين والبزورية والحميدية. ينتشرون في كل أسواق دمشق خلال فترة عاشوراء وأربعين الحسين». وتتابع ابتسام: «ليس حضورهم فقط تراجع، بل أيضاً راياتهم التي كانت تجلل معظم الشوارع في مواسم قدومهم تراجعت مع اختفاء بعض حواجز الميليشيات الإيرانية من سوق الحميدية وبعض الحارات».
وتبدو السيدة الدمشقية غير مكترثة بهذا التغير «لأنه لا يعني شيئاً» بالنسبة للحي الذي شهد تغيراً كبيراً في ملامح سكانه. تقول متابعة: «خلال الحرب؛ تملك الأغراب في دمشق القديمة بيوتاً ومحلات، ولم تعد هي نفسها المدينة التي ولدنا وتربينا فيها. الإيرانيون موجودون. سوق البزورية أصبحت إيرانية، بضائعها غالبيتها تأتي من إيران؛ أغذية، وبهارات، وحبوب، وفواكه مجففة، وشاي، وتمور».
وحسب الأرقام المتداولة، ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بين 2011 و2017 من 361 مليون دولار إلى 869 مليون دولار. حيث تحولت سوريا إلى سوق للمنتجات الإيرانية؛ إذ بلغت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى سوريا من 2012 إلى أغسطس (آب) 2017 نحو 313 مليون دولار، بينما لم تتجاوز السورية 91 مليون دولار».
لكن هذا النشاط تلقى «ضربة مؤلمة» خلال العام الحالي بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران وتطبيق «قانون قيصر»؛ وفق ما قاله اقتصادي سوري لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً تجمد سوق العقارات مثالاً على ذلك. وقال: «خلال السنوات الأربع الماضية سيطرت إيران على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ(الحرس الثوري)، وقدمت تسهيلات ومنحت قروض كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أحياء العمارة والجورة وحي باب توما المسيحي. وفي الوسط التجاري حيث استملكت السفارة الإيرانية، فنادق: (كالدة)، و(الإيوان)، و(آسيا)، و(دمشق الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، وأسهم في فندق «سميراميس)، ومساحات واسعة خلف مشفى (الرازي) لإنشاء أبراج سكنية، وذلك إضافة إلى تملك أراض وعقارات في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع فورة في حركة البناء والإعمار شهدتها مناطق عدة بريف دمشق مثل صحنايا، وجديدة عرطوز، والسيدة زينب».
بعد توقف العمليات الحربية وسيطرة النظام على كامل دمشق وريفها عام 2018، بلغ البناء ذروته صيف 2019، قبل أن يضربها الجمود مع بداية عام 2020 لدى تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، لا سيما مواد البناء، جراء تشديد العقوبات الأميركية على إيران والنظام السوري، حيث فرضت العقوبات قيوداً صارمة على الدعم والنشاط الإيراني في سوريا.
التراجع الظاهري للحضور الإيراني الذي تفرضه المستجدات على الساحة السورية، تعمل إيران على نفيه إعلامياً لتأكيد «عمق تغلغلها» في المجتمع السوري، الذي كشف عنه مسير أربعين الحسين الذي صادف الثامن من الشهر الحالي، ومع أن «موكب المشاية» لم ينطلق من ساحة باب توما التي كانت منطلقاً للوفود المتجهة إلى السيدة زينب خلال السنوات الماضية من الحرب، فإنه انطلق بمسير حاشد بوجود المواكب الخدمية على طريق المطار متجهاً إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق حيث مزار السيدة زينب ومعقل الميليشيات الإيرانية ومركز المقيمين في دمشق من غير السوريين.
كما تعد منطقة جنوب دمشق التي يخترقها أوتوستراد المطار الدولي منطقة نفوذ عسكري إيراني. وبين 79 هدفاً لضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا بين 2018 و2020، كانت هناك 28 ضربة في ريف دمشق؛ كبراها استهدفت مواقع إيرانية عسكرية في محيط طريق المطار.
وأظهرت صور بثتها قناة «العالم» الإيرانية ومقاطع فيديو تداولها نشطاء في الـ«سوشيال ميديا» مواكب من المشاة؛ رجالاً ونساءً، شباباً وأطفالاً، يلبسون الأسود وهم يسيرون على طريق المطار جنوب العاصمة، رافعين الرايات، فيما بدا استعراضاً لوجود أكثر منه مناسبة دينية.
وتزامن الاحتفاء بـ«أربعينية الحسين» وظهور الموكب الديني على طريق المطار بدمشق مع تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الوجود الإيراني في سوريا «يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع قوات النظام على الأرض»، نافياً وجود أي قوات إيرانية داخل الأراضي السورية. وعدّ مراقبون في دمشق ذلك تناغماً مع النفي الإيراني المستمر لوجود قوات عسكرية إيرانية رسمية في سوريا.
كان الأسد عدّ «الوجود الإيراني» بالنسبة للأميركيين مجرد «ذريعة لاحتلال الأراضي السورية ودعم الإرهابيين»، في وقت مضت فيه طهران ودمشق في تعزيز التعاون العسكري. وبعد اتفاق التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2018، لتعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، جرى في يوليو (تموز) الماضي توقيع اتفاق بهدف «تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية». وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن الاتفاقية «تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية». وتشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت في سوريا ما معدله 6 مليارات دولار سنوياً على مدى 8 سنوات من الحرب؛ ما يعادل مجموعه 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية السنوية.
المصدر: الشرق الأوسط
