
العلاقات السورية الأوروبية.. انفتاح تدريجي تحكمه شروط الإصلاح والاستثمار وبناء الثقة
تشهد العلاقات السورية الأوروبية تحولاً تدريجياً من القطيعة والعقوبات إلى الانفتاح الديبلوماسي والاقتصادي المشروط، عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، حيث رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية في أيار 2025، واستأنف اتفاقية التعاون في أيار 2026، وأعاد تمثيله الدبلوماسي على مستوى السفراء في أيلول من العام نفسه، بالتوازي مع بحث اتفاق شراكة جديد. وتُوّجت هذه الخطوات بزيارة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق في 29 أيلول 2026، وإعلان توجه بروكسل نحو زيادة الاستثمارات وترقية الشراكة، دون أن يصل التقارب حتى الآن إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المكتملة.
وفي قراءة لهذه التحولات، يقول المحلل السياسي ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية في سويسرا، رضا سعد، في تصريحات لـ”963+” إن العلاقات السورية الأوروبية تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون، عقب التغييرات التي شهدتها سوريا، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات الأوروبية المفروضة خلال فترة النظام السابق. وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لسوريا على البحر الأبيض المتوسط يجعلها طرفاً مهماً في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، ويفتح أمامها فرصاً لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار.
من جهته، يقول الباحث في العلاقات الدولية طارق زياد وهبي، المقيم في باريس، لـ”963+” إن العلاقات السورية الأوروبية تمر بمرحلة بناء جديدة، ترتكز على مدى التزام سوريا بالمعايير التي يطرحها الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الديمقراطية والممارسة السياسية والانفتاح الاقتصادي، ضمن شراكة تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق مبدأ رابح – رابح.
فيما يصف الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو في تصريحات لـ”963+” هذه المرحلة بأنها خطوات مهمة ومتقدمة باتجاه الأفضل، لكنها تسير بوتيرة متأنية، مشيراً إلى أن التوجهات الأوروبية تجاه سوريا الجديدة تتسم بالرصانة والتدقيق، وأن الدول الأوروبية تدرس الواقع السوري قبل الدخول في شراكات واسعة مع الدولة والمجتمع.
الاستثمار وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات
يمثل الاقتصاد محوراً أساسياً للانفتاح الأوروبي، مع تطلع دمشق إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا لإعادة تشغيل قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصناعة والزراعة. ويرى سعد أن المصالح المتبادلة وإعادة الإعمار تدفع أوروبا نحو سوريا، فيما يشير وهبي إلى فرص الاستثمار التي أتاحها رفع العقوبات، مستندة إلى المقومات الصناعية والزراعية السورية، وإمكانية تطوير شراكات بعيداً عن فرض النفوذ.
في المقابل، يؤكد سعدو أن تراجع المؤسسات والخدمات يجعل إعادة بنائها أولوية، مقدّراً الحد الأدنى لاحتياجات إعادة الإعمار بنحو 600 مليارات دولار، ومشدداً على ضرورة توفير بيئة قانونية مناسبة لتنفيذ المشاريع.
وتشترط بروكسل للاستثمار طويل الأمد في سوريا توفير الأمن والثقة وسيادة القانون وإصلاح المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال، معلنة تقديم 620 مليون يورو لدعم التعافي والاحتياجات الإنسانية والمؤسسات، إلى جانب 51.5 مليون يورو عبر أدوات السياسة الخارجية، منها 18.85 مليوناً لإزالة الألغام. كما تبحث التعاون مع بنكي الاستثمار الأوروبي وإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنية التحتية دون اتفاق نهائي، فيما تطالب دمشق باتفاق شراكة جديد ودعم إعادة الإعمار وإدراجها ضمن الإطار المالي الأوروبي 2028–2034، بما يعزز شراكة قائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة.
الانتقال السياسي وسيادة القانون شروط أوروبية
يربط الاتحاد الأوروبي تعميق علاقاته مع دمشق بتحقيق انتقال سياسي شامل، وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات والأمن، وضمان حقوق المكونات والعدالة الانتقالية.
ويرى سعد أن هذه الشروط تعرقل الانتقال إلى شراكة فعلية، وسط تباين أوروبي بين تسريع الانفتاح والتريث، فيما يؤكد وهبي ضرورة استكمال الحياة السياسية عبر الانتخابات وتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس نيابي، مشيراً إلى مخاوف أوروبية من خلفية القيادة الحالية وعلاقاتها بفصائل إسلامية.
ويشير سعدو إلى استمرار الحذر الأوروبي وربط توسيع التعاون بإعادة بناء مؤسسات الدولة، فيما يؤكد وهبي أن سفارات أوروبية ترصد أداء المؤسسات وممارسات المحسوبية والتجاوزات.
وتدفع بروكسل باتجاه دعم لجنتي العدالة الانتقالية والمفقودين، وحماية حقوق المكونات، ودمج شمال شرق سوريا مع ضمان الحقوق الكردية، إلى جانب مواصلة الحوار وبناء الثقة في السويداء.
عودة اللاجئين وملف الاستقرار
يشكل ملف اللاجئين محوراً أساسياً في العلاقات السورية الأوروبية، مع تأكيد كايا كالاس ضرورة أن تكون العودة آمنة وكريمة ومستدامة، مشيرة إلى عودة نحو 1.8 مليون شخص من الخارج.
ويرى سعد أن دولاً، أبرزها ألمانيا، تعمل على تهيئة ظروف العودة، فيما يعتبر وهبي أن ضبط الهجرة والحد من تدفقاتها سيؤثران في مستقبل العلاقة، لافتاً إلى توجه ألمانيا وهولندا لتقديم مساعدات للراغبين بالعودة، ومخاوف أوروبية من الهجرة غير النظامية.
ويؤكد سعدو أن تثبيت العائدين ومنع تكرار اللجوء يتطلبان مشاريع توفر فرص العمل وترفع الدخل، مشدداً على أن العودة الطوعية ضرورة وطنية، فيما تعيقها الظروف المعيشية الصعبة ونقص الاستثمارات والخدمات ومحدودية المساعدات، ما يهدد استدامتها.
الملفات الأمنية والتنافس الإقليمي
ترتبط حسابات الاتحاد الأوروبي في سوريا أيضاً بموقعها الجغرافي وأهميتها في شرق المتوسط، حيث ترى بروكسل أن استقرار البلاد يخدم مصالحها الأمنية والسياسية، خصوصاً في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة ومنع عودة الفوضى. كما تسعى إلى تعزيز حضورها في سوريا وعدم ترك المجال بالكامل أمام النفوذ الروسي أو القوى الإقليمية والدولية الأخرى.
وفي هذا الإطار، يقول وهبي إن العلاقة الأوروبية مع سوريا لا تقوم على منافسة مباشرة مع روسيا وتركيا وإيران، معتبراً أن التوجه الأوروبي يختلف عن مرحلة النفوذ الروسي والإيراني السابقة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاوناً أوروبياً تركياً، بالنظر إلى الدور الذي أدته تركيا في دعم التغييرات السياسية في سوريا، فضلاً عن حضورها الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الغذائية والنقل والكهرباء.
ويلفت وهبي إلى الأهمية الاستراتيجية لسوريا في شرق البحر المتوسط، في ظل التنافس على موارد الغاز والنفط، موضحاً أن توجهات القيادة السورية تجاه هذا الملف لم تتضح بعد، بعدما كانت السلطة السابقة تميل إلى إسناده لروسيا، في حين تشهد المرحلة الحالية اهتماماً تركياً متزايداً يستند إلى خبرة أنقرة في قضايا الطاقة وترسيم الحدود البحرية.
ويشير إلى أن هذا الملف يظل من القضايا الدولية المعقدة بسبب الخلافات بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية، ولا سيما اليونان وقبرص، إضافة إلى مواقف دول أخرى مثل مصر، التي اعترضت سابقاً على بعض التحركات والاتفاقيات التركية المتعلقة بالمياه والحدود البحرية.
وانتقدت كالاس استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، معربة عن أملها في تقليصه ونفوذ موسكو، ومؤكدة وجود بدائل أوروبية، كما شددت على احترام السيادة السورية واتفاق فصل القوات لعام 1974 مع إسرائيل، مشيرة إلى أن ابتعاد سوريا عن الحرب الأمريكية الإيرانية ساهم في منع اتساع الصراع.
وفي المقابل، يشير وهبي إلى أن المخاوف من محاولات إسرائيل إشعال التوترات داخل سوريا تمثل أحد التحديات التي قد تعرقل التعاون السوري الأوروبي وتؤثر في المعايير التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ترسيخها في علاقته مع دمشق.
كما يوضح أن استمرار التوترات في الجنوب والساحل، وما يرافقها من مشكلات أمنية واجتماعية وإدارية، يضع تحديات إضافية أمام بناء الثقة مع القيادة السورية الجديدة.
ويضيف سعدو أن الملف الأمني لا يزال هشاً ويحتاج إلى مزيد من العمل والتنسيق مع الدول الإقليمية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي اللازم، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
من الانفتاح الديبلوماسي إلى اختبار الشراكة
لا تزال الشراكة الاستراتيجية السورية الأوروبية مبكرة، في ظل تباين الأولويات؛ إذ تشترط بروكسل تقدماً سياسياً وإصلاحاً مؤسسياً وعدالة انتقالية وبيئة آمنة للاستثمار، فيما تسعى دمشق إلى التمويل والاستثمارات والخبرات لإعادة الإعمار، ضمن علاقة تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة.
وفي هذا السياق، توقع رضا سعد أن تتطور العلاقات السورية الأوروبية تدريجياً، بدءاً بمشاريع قصيرة الأمد وخطوات لبناء الثقة، وصولاً إلى شراكات استراتيجية بعيدة المدى، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تبدي انفتاحاً على المطالب الأوروبية، في مقابل تطلعها للحصول على دعم اقتصادي وسياسي وعلمي وتكنولوجي.
ويصف وهبي الشراكة المرتقبة بأنها منفتحة لكنها حذرة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى بناء الثقة مع القيادة السورية الجديدة، مؤكداً أهمية تطويرها لتشمل، إلى جانب الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مجالات التعاون الثقافي والتربوي والجامعي والعلمي والأمني.
ويشير إلى أن إعادة تقييم عدد من الدول الأوروبية لمفهوم أمنها المشترك بعد الحرب في أوكرانيا، والتوجه نحو تنويع الشراكات الأمنية وعدم حصرها بالأطر التقليدية، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي، يفتحان المجال أمام بحث أدوار جديدة لسوريا في هذا المجال.
ويضيف أن موقع سوريا يؤهلها لتكون شريكاً أمنياً لأوروبا في مكافحة الإرهاب والإنذار المبكر ومنع انتقال التهديدات، مقابل الاستفادة من الخبرات والإمكانات الأوروبية.
المصدر: ”963+”






