«ارتباك» أممي وغربي إزاء مؤتمر روسي للاجئين السوريين

قوبل قرار وزارة الدفاع الروسية عقد مؤتمر دولي للاجئين السوريين في دمشق بين 10 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بـ«برود» من الخارجية الروسية و«عدم ارتياح» من الجانب السوري و«ارتباك» من المنظمات الدولية وسط انقسام غربي إزاء كيفية التعاطي مع بنوده خصوصاً ما يخص شروط العودة والمسار السياسي والأعمار.

وكان لافتا أن الخطة التي تنفذها قاعدة حميميم، جاءت بعد تردد أنباء عن سعي وزارة الخارجية الروسية للإمساك بـ«الملف السوري» مع دخول التدخل العسكري عامه السادس. واستند أصحاب هذا الرأي إلى مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة الوفد الروسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية الشهر الماضي وإجراء تغييرات في المسؤولين عن الملف في الخارجية عبر «تراجع» دور المبعوث سيرغي فيرشنين «المحسوب عن وزارة الدفاع» وزيادة دور مدير إدارة العالم العربي السفير السابق في دمشق ألكسندر كنشاك.

المفاجأة، كانت بتسلم مسؤولين غربيين ودوليين دعوة من الجانب الروسي تلبية لمبادرة الجيش، لعقد مؤتمر دولي في العاصمة السورية لبحث «عودة اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء العالم إلى وطنهم».

وحسب إحصاءات «المفوضية لشؤون اللاجئين»، وصل عدد اللاجئين السوريين، في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر، إلى 5.637.050 لاجئا، بينهم 3.594.232 في تركيا (63.8 في المائة) و952.562 في لبنان و673.414 في الأردن. يضاف إلى ذلك، نحو سبعة ملايين نازح داخل البلاد. وتضمنت الدعوة أنه نظرا لأن الأزمة السورية «استقرت نسبيا» وزادت الأعباء على الدول المضيفة للاجئين، على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتقديم «دعم شامل لجميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم وإيجاد الظروف المناسبة لمعيشتهم خصوصا ما يخص البنية التحتية والمرافق المعيشية والدعم الإنساني».

وقوبلت عناصر هذه المقاربة بـ«تحفظ» من دمشق خصوصاً ما يخص الحديث الروسي عن «استقرار الوضع» و«انتهاء العمليات العسكرية» حسب قول لافروف قبل أيام، لأن الحكومة السورية «غير راضية» عن التفاهمات بين موسكو وأنقرة إزاء إدلب وبين موسكو وواشنطن إزاء شرق الفرات. وهما منطقتان تشكلان أكثر من ثلث سوريا البالغ إجمالي مساحتها 185 ألف كلم مربع. وإذ تتضمن الخطة الروسية «مناقشة تقديم الدعم للاجئين في العالم وإحلال السلام في سوريا»، فإن دبلوماسيين غربين أعربوا عن تحفظ بلادهم على الحديث عن الحل السياسي خارج مسار عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254، ذلك أن الدول الغربية تعلن أنها تدعم إجراء إصلاح وأعمال اللجنة الدستورية لتنفيذ 2254 الذي يتضمن توفير «بيئة محايدة» وعودة طوعية لللاجئين وانتخابات بإدارة من المنظمة الدولية.

لكن في الوقت نفسه، «شك» دبلوماسيون بإمكانية نجاح وزارة الدفاع الروسية في هذا «المسار السياسي»، كما حصل في «الإنجازات المتواضعة» لها لدى طرح «المسودة الروسية» للدستور في مسار آستانة وتنظيم «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية 2018.

كما أبدى مسؤول غربي رفيع «تحفظات» على الحديث الخاص بـ«إعمار البنية التحتية»، ذلك أن موقف الدول الأوروبية وأميركا يقوم على ربط المساهمة بالإعمار بـ«تنفيذ عملية سياسية ذات صدقية، في وقت قدر خبراء سوريون خسائر الاقتصاد السوري خلال تسع سنوات من الحرب بنحو نصف تريليون دولار أميركي. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيانات مؤتمر المانحين في بروكسل الذي يعقد في ربيع كل عام. في المقابل، ظهر انقسام بين ممثلي المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي وجهت موسكو الدعوة لها لحضور المؤتمر. واذ أبدى مسؤولون أمميون في دمشق الرغبة بحضور «المؤتمر الروسي»، أشار آخرون إلى ضرورة «احترام معايير الأمم المتحدة» التي تخص شروط عودة اللاجئين. وحسب وثيقة من «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، فإنه «يجب أن تتم عودة اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر والمُعلن عنه بشكل فردي، على أساس المعرفة ذات الصلة والموثوقة فيما يتعلق بالظروف في سوريا بشكل عام وفي مناطق العودة المقصودة بشكل خاص». كما ذكر بعض المسؤولين، في اجتماع داخلي، بضرورة تجديد المطالبة بإلغاء القانون رقم 10 الذي يخص ممتلكات المهجرين والشرط الأخير الذي تضمن ضرورة تصريف السوري مائة دولار أميركي بالسعر الرسمي، لدى عودته إلى البلاد، إضافة إلى «ضمانات عدم الملاحقة وتوفر البيئة الآمنة».

ولم تظهر مؤشرات إلى نية جماعية من الدول الغربية الدخول في مفاوضات مع الجانب الروسي إزاء كيفية التعاطي مع «مؤتمر اللاجئين» المقبل، في وقت تتداخل ملفات إقليمية ودولية قد تحول دون رغبة بعض الدول في «إغضاب» روسيا.

المصدر: الشرق الأوسط