انطلقت في إسطنبول، الإثنين، أعمال الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين تركيا والسعودية وباكستان، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث.
ويشكل الاجتماع أول خطوة مؤسسية لتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكة المكرمة مطلع آب الجاري، إذ تبحث اللجنة وضع الأطر والآليات اللازمة لترجمة بنودها إلى مجالات تعاون عملية، ولا سيما في الملفات الأمنية والعسكرية.
ويمثل تركيا في الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، في حين يشارك من الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
كما ويضم الوفد الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، إلى جانب رئيس الأركان المشير عاصم منير.
ملفات أمنية ودفاعية
ومن المقرر أن تركز المباحثات على قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية للدول الثلاث، إلى جانب رفع مستوى التنسيق وقابلية العمل المشترك بين قواتها المسلحة.
كما تشمل أجندة الاجتماع توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ولا سيما مشاريع الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، فضلاً عن تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب.
وتبحث اللجنة كذلك إنشاء إطار للأمانة العامة والآليات التنظيمية المرتبطة بها، بما يضمن متابعة مجالات التعاون التي تحددها الدول الثلاث، ووضع خريطة طريق للخطوات المقبلة في تنفيذ الاتفاقية.
ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف،”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” في 7 من آب الجاري، بهدف تأسيس إطار دفاعي مشترك بين الدول الثلاث.
وتستند الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتقاسم الأعباء، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تنص على تعزيز مبدأ الردع الجماعي، واعتبار أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث هجوماً على الدول جميعها، بما يؤسس لالتزام دفاعي متبادل بين أنقرة والرياض وإسلام آباد.
المصدر: تلفزيون سوريا
