روسيا تحصي «أرباحها» في سورية وتقف على أعتاب التسوية السياسية

قد تكون العبارة اللافتة التي أطلقها أخيرا، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كافية لتلخيص المشهد السوري على الصعيدين الميداني والسياسي، بعد مرور خمس سنوات على التدخل العسكري المباشر في سوريا. قال: «انتهت المواجهة المسلحة بين السلطات السورية والمعارضة». وأوضح أنه بقيت «بؤرتان فقط» للتوتر، واحدة في إدلب والثانية في شرق الفرات، لكن موقفه كان واضحا بأنه «لا حل عسكريا» في هاتين المنطقتين.

حملت العبارة رسائل سياسية عدة موجهة إلى أكثر من طرف، وأوجزت موقف موسكو وهي تحصد مكاسبها وترصد إخفاقاتها بعد مرور خمس سنوات على الانخراط الروسي الكامل في هذه الأزمة.

قلب دخول الجيش الروسي، في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 على خط المواجهة الأهلية الدامية في سوريا موازين القوى على الأرض. ونجحت موسكو خلال الجزء «النشط» من العمليات العسكرية المكثفة في تفتيت المعارضة المسلحة، وحشرها في إدلب تحت رقابة روسية – تركية مشتركة. تقول موسكو إن هذه العملية استغرقت 804 أيام. سياسيا، أطلقت موسكو «مسار آستانة» واخترعت حل «مناطق خفض التصعيد» كبديل عن مسار التسوية السياسية في جنيف، ما مكنها من مواصلة العمليات العسكرية لقضم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة تدريجيا.

مكاسب عسكرية وجيوسياسية
بين المكاسب، تراكم الخبرات القتالية التي «لا تقدر بثمن» وفقا لوصف مسؤولين عسكريين. والأمر لا يقتصر على التجارب الميدانية لمئات الطرازات من الأسلحة الحديثة التي لم تجرب في أي حرب حقيقية، بل امتد لإعادة تأهيل وتدريب العسكريين الروس في كل القطاعات على طول البلاد وعرضها في الميدان السوري. وتكفي عقد مقارنة بسيطة بين مشاهد استعراض قدرات روسيا العسكرية في جورجيا 2008 وأوكرانيا 2015 ثم بعد «التجربة السورية» في 2020.

وكشف وزير الدفاع سيرغي شويغو في مقالة نشرتها صحيفة «النجمة الحمراء» التابعة لوزارة الدفاع أمس، تفاصيل مثيرة عن التحضير لإطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا، وقال إنه «قبل بدء العملية تم وبشكل سري تشكيل قوة عسكرية في قاعدة حميميم، ضمت 50 طائرة حديثة ومحدثة، منها 34 مقاتلة وقاذفة و16 مروحية، وتم نشر وحدات للتموين والإسناد المادي والتقني، والحراسة وقوات العمليات الخاصة». وأشار شويغو إلى أنه تم نقل عشرات القطع من المعدات ومئات العسكريين ومخزونات ملموسة من مختلف المواد لمسافة 2.5 ألف كيلومتر بشكل سريع، وذلك وسط إجراءات غير مسبوقة للتمويه. وأضاف أن ظهور مثل هذه التشكيلة القوية على بعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي الروسية كان «مفاجئا للكثيرين».

وأكد شويغو، أنه بنتيجة العملية العسكرية الروسية في سوريا، تمت تصفية أكثر من 133 ألف مسلح، 4.5 ألف منهم من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، بينهم أيضا 865 من القياديين في الجماعات المسلحة.

ورأى أن «أهم نتيجة وميزة بالنسبة لنا كانت نشر قاعدتين عسكريتين روسيتين بشكل دائم. في حميميم، لدينا قاعدة جوية من الدرجة الأولى قادرة على استقبال جميع أنواع الطائرات وقاعدة طرطوس التي تتمتع بوضع مركز لوجيستي للبحرية الروسية. وخلص إلى أن الحرب السورية «عززت مكانة روسيا، وعززت نفوذها الدولي، وحيدت محاولات المنافسين الجيوسياسيين لعزل بلادنا سياسيا ودبلوماسيا».

تباين مع دمشق
وجدت موسكو نفسها أمام واقع جديد، واستحقاقات جدية بحلول الذكرى الخامسة على انطلاق العمليات العسكرية الروسية.

قاد «تعنت النظام» أمام الخطوات التي اقترحتها موسكو لدفع التسوية السياسية، إلى شروع موسكو في إجراء مراجعة شاملة لمقاربتها السورية. إذ وجدت روسيا نفسها أمام مساع لعرقلة عمل اللجنة الدستورية في جولتين العام الماضي، كما فشلت في حمل النظام على تقديم أي خطوات في إطار «إظهار حسن النية» لدفع مسار التسوية، فهو تعنت في ملف إطلاق المعتقلين، وماطل طويلا في اتخاذ خطوات على الأرض لتسهيل التحركات الروسية على صعيد ترتيب عودة آمنة للاجئين، وأبرزت موسكو تقارير تتحدث عن استهداف العائدين طوعا في حالات كثيرة. وفشل النظام في فهم الرسالة الروسية حول ضرورة إبداء قدر من المرونة في المفاوضات مع المكون الكردي، ووضعَ شروطا قاسية وغير مقبولة أمام الأكراد بينها مسألة التجنيد الإجباري ونقاط أخرى عديدة أثارت استياء الروس. وأكثر من ذلك فهو نكث بالتزامات رعتها روسيا مثل اتفاق إبعاد الإيرانيين عن مناطق الجنوب قبل عامين. تزامن هذا كله مع استفحال الوضع الداخلي على صعيد الفساد، وفي إطار إجراء إصلاحات جدية لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وهو أمر ألحت عليه موسكو مرارا.

أمام هذا الواقع بدأت موسكو تعيد ترتيب أولوياتها في سوريا. وشهد العام الخامس على التدخل العسكري المباشر، إعادة هيكلة شاملة لآليات تعامل روسيا على الصعيدين الميداني والسياسي مع النظام. من تعيين السفير ألكسندر يفيموف مبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون العلاقة مع سوريا، ما منحه تفويضا واسعا من الكرملين للتدخل في كل صغيرة وكبيرة. إلى إعادة رسم ملامح الوجود العسكري عبر اتفاقات جديدة توسع مساحة الحضور الروسي المباشر وتمنح العسكريين الروس قدرة أوسع على التحرك برا وبحرا. وصولا إلى تثبيت خطوط وقف النار وإعطاء إشارة واضحة بأن موسكو ملتزمة باتفاقاتها مع تركيا في إدلب. وبين الترتيبات الجديدة الانفتاح على اللاعبين الأساسيين في مناطق شرق الفرات في إطار مواجهة التحركات الأميركية الميدانية.

وتوجت موسكو إعادة ترتيب مقاربتها بالزيارة المهمة لوفد روسي بارز قبل أسابيع، وضع أمام القيادة السورية وفقا لمصادر 18 بندا تضمنت «رؤية القيادة الروسية لمختلف جوانب الوضع المتعلق بالتسوية واستعادة الحياة الطبيعية في سوريا. بعض تلك البنود ما زالت موسكو بانتظار أجوبة محددة عليها من دمشق.

متاعب مزمنة مع طهران
مع تزايد التقارير عن احتدام التنافس الروسي الإيراني على صعيد الفوز بعقود اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، أو على صعيد النفوذ في المؤسسات الأمنية والعسكرية، تواصل موسكو تأكيد حرصها على التنسيق بشكل وثيق مع شريكيها في محور آستانة تركيا وإيران، لكن لم تكن نادرة التقارير التي تحدثت أكثر من مرة عن تذمر روسي واضح من تصرفات طهران أو المجموعات المسلحة الموالية لها. وكشف الفريق الروسي المتقاعد سيرغي تشفاركوف، الذي شغل في عام 2016 منصب رئيس مركز المصالحة في سوريا جانبا من مشكلات روسيا مع الإيرانيين عبر الإشارة إلى أن استمرار التدخل «الكبير» لإيران بسوريا، سيخلق مشاكل لحكومة دمشق في الداخل، ويضر بالعلاقات مع واشنطن وإسرائيل وتركيا والدول العربية. وأوضح أن «التواصل المتزايد للانتشار الإيراني واسع النطاق في سوريا، سيخلق الكثير من العقبات الخطيرة أمام تقدم الإصلاحات وتطوير العملية السياسية في سوريا».

وكان لافتا أن تشفاركوف، لفت إلى متاعب مزمنة لروسيا مع الإيرانيين خلال العمل العسكري المشترك في سوريا.

وزاد: «رغم الاختلاف، في الأهداف والمسالك تجاه التسوية السلمية للوضع في سوريا، فإن تعاون القوات الجوية الروسية، مع القوات البرية الإيرانية والجماعات الشيعية الموالية لإيران، كان إيجابيا، لكن يجب الاعتراف بأن فاعلية التعاون في مكافحة الإرهابيين كانت تتقلص بشكل كبير، لأن الوحدات العسكرية الإيرانية لا تفي، بالاتفاقات في كل الأوقات». وأوضح الضابط، أن هذا «فاقم الوضع بشكل عام في سوريا وأسفر عن خسائر غير مبررة للجيش السوري وبين التشكيلات الشيعية».

ووفقا لتشفاركوف، يكمن الاختلاف في سياسات روسيا وإيران في سوريا أيضا، في أن طهران تراهن على إنشاء هياكل عسكرية موازية غير تابعة للسلطات ولا تخضع للدولة السورية.

التوازن بين اللاعبين
في مقابل المشهد الداخلي السوري، باتت موسكو أمام قناعة رئيسية وهي تغلق عامها الخامس في الانخراط الكامل في الملف السوري، بأن عليها إعادة معالجة العلاقة مع الأطراف الفاعلة الأخرى في سوريا؛ إذ تقف موسكو أمام استحقاق الوجود الإيراني الذي يعرقل بشكله الراهن كل خطواتها اللاحقة، فضلا عن ضرورة معالجة ملف العلاقة مع إسرائيل، التي واصلت توجيه الضربات العسكرية ضد الإيرانيين وضد مواقع عسكرية سورية غير آبهة بدعوات موسكو لتجنب استهداف المنشآت والقواعد السورية. وأمام موسكو مشكلة التنسيق مع الشريك التركي المتعب، فضلا عن الاستحقاق الأكبر بمواجهة الوضع في مناطق شرق الفرات في حال التزمت واشنطن بانسحاب مزمع، أو في حال أبقت على بعض قواتها.

يقول خبراء في موسكو إن التوازن الدقيق الذي أقامته روسيا خلال سنوات في علاقاتها مع الأطراف المنخرطة في الأزمة، وصل إلى مرحلة النهاية، وإن الفترة المقبلة يجب أن تشهد إعادة ترتيب شاملة للوضع تقوم على توافقات محددة مع كل منها.

بهذا المعنى يفسر خبراء اتجاه موسكو نحو توسيع دائرة تحركاتها لدفع العملية السياسية في إطار لا يقتصر على المدخل الدستوري الذي يشكل الرافعة الأساسية من وجهة نظر موسكو، لكنه يتسع ليشمل وضع آليات جديدة لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده. بهذا المعنى فإن الترجيحات الروسية تشير إلى أن العام السادس الذي يفتح أبوابه حاليا سيكون حاسما على صعيد التسوية السياسية.

المصدر: الشرق الأوسط