عادت من جديد أزمة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم لترهق المواطنين في دمشق مع إغلاق كثير من الأفران بسبب نقص مادة الطحين، وحصول ازدحام شديد أمام العاملة منها. وعادت معها أزمة توفر مادة البنزين، ومشاهد طوابير السيارات وهي مصطفة أمام محطات الوقود، بحيث بات بعض السوريين يتحدثون عن «أزمة سداسية» تعصف بالبلاد، بالتزامن مع حرائق غرب البلاد.
وباتت صعوبة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم (50 ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من 8 أرغفة) حديث عامة الناس المرهقين من الفقر، إذ تشهد الأفران منذ بدء عملها في ساعات الفجر حالات ازدحام غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 9 سنوات.
ويوضح «أبو محمد»، وهو رجل في العقد الخامس، وهو يغادر من أمام الفرن من دون الحصول على الخبز، أنه رغم انتظاره لأكثر من 5 ساعات، فإنه لم يتمكن من الحصول على ربطتين بسبب الازدحام الشديد، ويضيف: «طوال فترة انتظاري، لم أتحرك من مكان وقوفي ولو لمتر واحد، والكل يشاهد كيف يحصل باعة الأرصفة على كميات كبيرة (من خارج الدور)، ومن ثم بيعها على الأرصفة بسعر ما بين 200 و250 ليرة للربطة».
أحد العاملين في مخبز يقع وسط العاصمة كشف لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي في اشتداد الأزمة هو إغلاق كثير من الأفران لعدم حصولها على مخصصاتها من مادة الدقيق التي توزعها الحكومة، ويضيف: «أيضاً، ما يتسبب بهذه الازدحام بيع القائمين على منافذ البيع كميات كبيرة من الخبز لباعة الأرصفة، كونهم يتقاضون منهم مبالغ كبيرة في صورة رشوة».
ويستغرب المواطنون كيفية بيع القائمين على منافذ البيع في الأفران كميات كبيرة من الخبز لباعة الأرصفة، مع حصر الحكومة البيع بما يسمى «البطاقة الذكية»، بمعدل 4 ربطات لكل عائلة في اليوم الواحد.
وقبل 2011، كانت سوريا تنتج 4 ملايين طن من القمح في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، وسط معلومات عن أنها تسلمت منه نحو 500 ألف طن فقط، وأن يتراجع الإنتاج أكثر هذا العام.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك تقوم «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» التابعة للحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد بطرح مناقصات عالمية للشراء.
وكانت محافظات الجزيرة (الحسكة ودير الزور والرقة) التي تسيطر على معظمها «قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية، إضافة إلى حلب، تشكل الخزان الاستراتيجي للقمح لأكثر من 23 مليون سوري.
وفي العام الحالي، أبدت الحكومة استعدادها لشراء كل القمح الذي يقدم لها عبر مراكز الشراء والتجميع، بينما أعلنت الأمم المتحدة العام الماضي أن هناك 13 مليون شخص من السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وفي حين يقوم عدد من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» ببيع محاصيل القمح لـ«الإدارة الذاتية»، يقوم مزارعون في مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ببيع القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا.
وخلال الصيف الحالي، اندلعت حرائق غامضة في الأراضي المزروعة بمحصول القمح، سواء الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو «الإدارة الذاتية» أو مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، مع تبادل تلك الأطراف الاتهامات بالوقوف وراء تلك الحرائق.
وبالترافق مع أزمة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم، وصلت إلى دمشق أزمة توفر مادة البنزين، حيث يشاهد طوابير طويلة من السيارات مصطفة أمام محطات الوقود، بعد أن كانت الأزمة الجديدة قد حدثت منذ أيام قليلة في عدد من المحافظات، منها السويداء (جنوب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) ودرعا (جنوب).
وكانت دمشق قد شهدت في أبريل (نيسان) 2019 أزمة توفر البنزين، إذ انحسرت إلى حد كبير حركة السيارات في الشوارع، وارتفع مستوى التذمر الشعبي.
وتتقاسم الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة على حقول النفط، لكن غالبية النفط السوري هو تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتنحسر سيطرة الحكومة السورية على حقول النفط في مناطق غرب الفرات، في دير الزور وسلسلة الجبال التي تعرضت للتخريب خلال المعارك مع تنظيم داعش.
وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع الحرب في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير. أما اليوم، فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل يومياً، حسب مصادر حكومية.
ويأتي تجدد أزمتي توفر الخبز والبنزين في دمشق لتضاف إلى أزمات قائمة، تشمل أسطوانات الغاز المنزلي والكهرباء والماء والدواء، وسط عقوبات اقتصادية مشددة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية وإقليمية على الحكومة السورية.
المصدر: الشرق الأوسط
