بعد موافقة رسمية.. “الهجرة الدولية” تعود إلى سوريا وتوسّع عملياتها الإنسانية

علنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن وزارة الخارجية السورية وافقت رسمياً على إعادة تأسيس وجودها داخل سوريا، وتوسيع عملياتها الإنسانية في عموم البلاد.

ورحّبت المنظمة، في بيان صدر يوم أمس الإثنين، بالموافقة الرسمية التي أبدتها دمشق، مؤكدة أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها للتعاون الوثيق معها بهدف تعزيز آليات التنسيق التي تدعم فعالية واستدامة العمليات الإنسانية.

وأعربت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، عن تقديرها للدعم السوري، وترحيبها بفرصة التعاون مع الجهات الوطنية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التعافي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توسيع نطاق المساعدات للمجتمعات المتأثرة بالحرب والنزوح والتغيرات المناخية.

أكثر من 13 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة

أشارت المنظمة في بيانها إلى أن سوريا لا تزال تواجه تحديات إنسانية وإنمائية حادة ناجمة عن الحرب التي استمرت 14 عاماً، مؤكدة وجود أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، من بينهم 6.8 ملايين نازح داخلي، وسط تدهور مستمر في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقالت: “لا يزال الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والسكن وسبل العيش محدوداً للغاية، في حين تعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتتفاقم مواطن الضعف بفعل التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والنزوح”.

وبحسب البيان، قدّمت المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 2014 مساعدات منقذة للحياة في شمال غربي سوريا، وساهمت بشكل حيوي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً.

توسيع العمليات الإنسانية في سوريا

أكدت المنظمة أن إعادة تأسيس وجودها في سوريا سيمكنها من استئناف عملياتها وتوسيع نطاق المساعدات بشكل منسق في جميع أرجاء البلاد، موضحة أن ذلك سيساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق أهداف التعافي على المدى الطويل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويدعم جهود الاستقرار.

وتخطط المنظمة لتوسيع برامجها في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما في ذلك دعم الجهود الوطنية لتعزيز حوكمة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون الكامل مع المؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب إشراك السوريين في الشتات ضمن جهود التعافي وإعادة الإعمار.

كما تهدف المنظمة إلى توسيع نطاق “مصفوفة تتبّع النزوح” (DTM) لتوفير بيانات آنية وموثوقة عن حركة السكان والاحتياجات المتغيّرة، وهو أمر حاسم للتخطيط الفعّال والتنسيق وتقديم المساعدات المستهدفة من قبل المنظمة والمجتمع الإنساني والتعافي الأوسع، وفقاً للبيان.

وتسعى المنظمة من خلال هذه المبادرات إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظّمة، والمساهمة في تحقيق التعافي المستدام على المدى الطويل.

تحديات تؤثر على أمن وسلامة المدنيين

قالت المنظمة إنه على الرغم من تحسّن الاستقرار في العديد من المناطق، لا تزال هناك تحديات أمنية تؤثر على حياة المدنيين في بعض أجزاء من البلاد.

وأضافت أنه في ظل هذه التحديات المستمرة، بدأ العديد من السوريين داخل البلاد وخارجها بالتعبير عن رغبتهم المتجددة في العودة إلى الوطن، مؤكدة أن “مساعدة هؤلاء العائدين بطريقة آمنة وطوعية ومستنيرة وكريمة ستكون أولوية رئيسية في عمل المنظمة”.

وستركّز المنظمة على توفير الدعم المخصّص لكل من العائدين والمجتمعات المضيفة، من خلال المساعدة في استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز التماسك الاجتماعي في مناطق العودة، مع وضع المجتمعات في صلب عملية التعافي، بحسب ما جاء في البيان.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لجهود التعافي في سوريا، مؤكدة أن “الاستجابة القائمة على المبادئ والشاملة، والمدعومة بالتزام مستمر من الجهات المانحة، تُعدّ ضرورية لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم بأمان وكرامة وأمل”.