ثنائية عَلمانية بمواجهة إسلامية

معقل زهور عدي

اعتادت نخب سورية ( ليس كل النخب ) أن تنظر للخارج دون أن تنظر لنفسها مثلا نشأ تقييمها للعهد الجديد في سورية كرد فعل لخلاف ايديولجي , فأصبحت ثنائية علمانية بمواجهة اسلامية كافية عندها لفهم العهد الجديد , وهي لم تلتفت للتغييرات التي تحصل ولا لمشاعر غالية ساحقة من السوريين قدرتها الايكونومست في بحثها الاستطلاعي ب80% , هذا ليس مهما بنظرها , التفتت بالأحرى لمن تراهن عليه ضد نزعة اسلامية , واعتبرت أن تحالفا بين غرب لايحب الاسلاميين وبين علمانيين سوريين سيكون كافيا لتغيير المعادلة السياسية في سورية حتى ضد رأي 80% من السوريين ( لايهم ) .

نظرت للعهد الجديد كسلطة اسلامية مغلقة لا أمل فيها , بذلك أغلقت من جهتها الباب على التفاعل مع المجتمع والتأثير بالسلطة , أوقعت نفسها بحالة عجز سياسي , وحين بدأ يظهر أن الغرب محكوم بمصالحه وبشبكة معقدة من التوازنات السياسية , بدأت تشعر أنها قاربت الوصول إلى حائط مسدود .

فماذا يفعل وريث العقل الايديولوجي ؟

المنطق والعقل يقول ببحثه عن المخارج الوطنية بنظرة أكثر واقعية وانفتاحا , نظرة تفكر في أن هناك اسلام وسطي معتدل متسامح يمكن التفاهم معه , واسلام متشدد , وأن قيادة العهد الجديد أقرب في واقعها ( دع عنك قصة الماضي الذي لم يكن عقبة أمام الولايات المتحدة بينما ظل عقبة كأداء أمام الايديولوجيين السوريين العلمانويين في فهم العقل االبراغماتي للشرع ) للاسلام الوسطي المعتدل .

نظرة واقعية عقلانية كان يمكن أن تفتح الطريق أمام أولويات لبرنامج مطالب للسوريين الديمقراطيين يبتدىء بالضغط السلمي من أجل تكريس الحريات العامة ومواجهة نزعات الميل للطابع الشمولي للسلطة ورفع اليد عن أي سيطرة على النقابات وعن منظمات المجتمع المدني الأخرى .

مطالب كهذه مفهومة من قبل كل الشعب السوري , ويمكن التفاوض حولها مع الادارة الحكومية خاصة وأنها جاءت بالاعلان الدستوري وهذا مثال واحد لما يمكن أن تجمع عليه القوى والنخب الديمقراطية ويمكن أن يتحول لهدف وطني ديمقراطي مطلبي يبدأ بخرق الأجواء الطائفية ويساهم في تعبيد الطريق أمام التحول الديمقراطي .

المصدر: صفحة معقل زهور عدي

‫2 تعليقات

  1. النخب السورية بين الثنائية “علمانية” بمواجهة “اسلامية” في تقييمهم وفهمهم للعهد الجديد , دون الإلتفات للتغييرات التي تحصل، على النخب العمل لتفهم المرحلة ومساعدة العهد بعيداً عن الإيديولوجيا للوصول لدولة المواطنة والديمقراطية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى