
6 مارس/آذار 2025:
- اندلعت اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة يعتقد أنها من فلول النظام السابق، تتكون من مجموعة برئاسة الضابط السابق في الفرقة الرابعة غياث دلا الذي أعلن تشكيل ما يسمى “المجلس العسكري لتحرير سوريا” وشكل ثلاث مجموعات أطلق عليها: “درع الأسد”، و”لواء الجبل”، و”درع الساحل وقد كان المسؤول الأول عن ارتكاب مجزرة داريا في عام 2012 والتي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص من المدنيين الأبرياء العزل”. ومجموعة أخرى مرتبطة بالعميد سهيل الحسن، المعروف بلقب “النمر” والقائد السابق للفرقة 25 في جيش نظام الأسد المحلول، ومجموعة مقداد فتيحة وهو قائد عسكري سابق في قيادة الفرقة الرابعة التي كانت تتبع ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أظهرت هذه المجموعات المسلحة قدرة على الانتشار في فترة بسيطة جدًا عند نقاط مفصلية داخل المدن الكبرى في الساحل السوري وخاصة مراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، إضافة لمدينة جبلة. وشنت هجومًا على مواقع حكومية في المدن الرئيسية الثلاث أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا من قوات الأمن. وتمكنت هذه المجموعات المسلحة من السيطرة المؤقتة على الإدارات البلدية في مدينتي اللاذقية وجبلة مما فسر من قبل الإدارة السورية الجديدة على أنه بداية تمرد عسكري واسع في منطقة الساحل السوري وأظهر تنسيقًا عسكريًا وأمنيًا من قبل هذه المجموعات المسلحة التي أعلنت عن نفسها بعدة بيانات نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بما فيها بيان تأسيس ما يسمى “المجلس العسكري لتحرير سوريا”، كما قامت باستهداف المراكز الحيوية في المدينتين حيث جرى محاصرة ستة (6) مستشفيات في ريفي اللاذقية وطرطوس تعرضت للكثير من إطلاق النار داخل مقار المشافي كما أظهرت الكثير من الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما عرّض حياة المدنيين للخطر وسقط الكثير منهم داخل المشافي وقيّد إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، كما قُتل حراس الأمن والجنود الحكوميون على حد سواء.
كما نجحت القوات المهاجمة بإطباق حصار شبه كامل على مراكز الشرطة وقوات الأمن. كما استُهدف المدنيون الذين كانوا يسلكون نفس الطرق، حيث نشرت الكثير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بوضوح استهداف المدنيين وقتلهم داخل سياراتهم لمجرد أن لوحات تسجيلهم تشير إلى إدلب، حيث ارتفع هنا عدد القتلى المدنيين المستهدفين إلى أكثر من 167 شخصًا جلهم تقريبًا من الموجودين في المشافي والمراكز الحيوية وصادف وجودهم على الطرق الرئيسية التي تصل مدن الساحل السوري بالمدن السورية الداخلية من مثل إدلب وحمص وحلب. - مع نهاية اليوم الأول ارتفعت حصيلة القوى الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة إلى أكثر من 42 قتيلا، والمدنيين الذين يعارضون النظام السابق (معظمهم ينتمي إلى الطائفة السنية) إلى 167 شخصًا هنا قرر الأمن العام التابع للحكومة السورية الانتقالية طلب المساعدة من الجيش عبر وزارة الدفاع ومن التشكيلات والفصائل العسكرية المتحالفة معها المنتشرة في المحافظات السورية المختلفة وخاصة تلك الموجودة في إدلب وريف حلب بغية استعاد الأمن في مدن الساحل ذات الكثافة السكانية، لا سيما طرطوس واللاذقية وجبلة. وتمت الدعوة للمؤازرة عبر قنوات الاتصال التيلغرام المنتشر بقوة في سوريا حيث تعتمد كل الفصائل العسكرية على التواصل بينها عبر هذه الشبكة.
- في مساء اليوم ذاته خرجت مظاهرات في عدة مدن سوريا مثل دمشق وحماة وحلب وإدلب، أكدت الدعم الشعبي لقوات الأمن العام والجيش السوري الجديد وجهودها للحفاظ على الاستقرار. وأبدى العديد من المتطوعين رغبة في الانضمام إلى القوات الأمنية خاصة مع انتشار السلاح بين يدي السوريين فجهود الحكومة السورية الانتقالية في التسوية وجمع السلاح بقيت محدودة في الكثير من المناطق.
- في الليل توجهت الكثير من الفرق المتطوعة إلى مدن الساحل السوري وبحسب التقرير الحكومي الرسمي أنه و”خلال انشغال القوات الحكومية بصد المسلحين وتحرير المستشفيات المحاصرة، قامت بعض المجموعات المتطوعة بعمليات انتقامية، بما في ذلك الإعدامات الميدانية وأعمال النهب”. فمساء الخميس وصباح يوم الجمعة حدثت الانتهاكات الأبرز لحقوق الإنسان حيث خرجت صور وفيديوهات للكثير من المدنيين الأبرياء العزل الذين قتلوا ميدانيًا خارج نطاق القضاء والقانون، وظهرت في فيديوهات أخرى عمليات تعذيب، وفيديوهات أخرى لشخص مسلح يقتل مسنًا أعزل في منزله، هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان صدمت السوريين بشكل كبير وأظهرت أن هناك عمليات قتل للمدنيين حدثت ذلك المساء مما دفع مئات من أفراد الطائفة العلوية نتيجة هذه الاشتباكات العنيفة في ريف اللاذقية إلى الفرار طلبًا للحماية في قاعدة حميميم الجوية الروسية.
7 مارس/آذار 2025:
- في اليوم التالي استمرت المواجهات، حيث تمكنت القوات الحكومية من استعادة بعض المواقع المهمة كـ “الكلية البحرية”، في حين أعلن “المجلس العسكري لتحرير سورية” سيطرتها على عدة قرى في منطقة جبل العلويين وعمّت هجماتها لتشمل مناطق أخرى مثل مصياف في ريف حماة. وانتشرت الكمائن واستهدفت الأفراد الحكوميين والمدنيين على حد سواء. لكن القوات الحكومية بدعم من قوات الجيش التابع للإدارة السورية الجديدة تمكنت من استعادة السيطرة العسكرية والأمنية على كل المواقع تقريبًا التي خرجت عن إطار سيطرتها مراكز المدن الرئيسية في اللاذقية وطرطوس باستثناء جبلة التي بقيت بعض المراكز بيد المجموعات المسلحة، ومع تزايد الأخبار حول انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المدن والمناطق التي حصلت فيها العمليات العسكرية خرج الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في خطاب متلفز من قصر الشعب ألقاه في 7 مارس 2025، دعا فيه من وصفهم بـ “فلول النظام السابق” إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل “فوات الأوان”، مشيرًا إلى أن هذه “الفلول” سعت لاختبار سوريا الجديدة “التي يجهلونها”. وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بـ “حماية المدنيين”، وعدم السماح لأحد بـ “التجاوز والمبالغة في رد الفعل”. وتوعد بالاستمرار في “ملاحقة فلول النظام السابق” وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة. كما تعهد بمحاسبة “كل من يتجاوز على المدنيين العزل”، مشددًا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة “ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به”، وبناءً على ذلك، تم تعليق العمليات العسكرية مؤقتًا في المدن الرئيسية في يوم 7 ديسمبر 2025 لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين.
- وكان لافتًا تمامًا دخول شخصيات من النظام السابق على خط الأحداث، إذ اتهم رامي مخلوف، ابن عمة الرئيس المخلوع الأسد وأحد أبرز الأذرع المالية له، اتهم الأسد بتوريط الطائفة العلوية في صراع دام خاسر، واصفًا التمرد المسلح بالحركة الغبية.
9 مارس/آذار 2025: - اعتبارًا من صباح 9 مارس 2025، تمت استعادة النظام في معظم المدن الرئيسية وتركزت الاشباكات حصرًا في ريف اللاذقية وجبلة حيث أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري الدامية التي اندلعت في 6 مارس ويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وقد تم منح اللجنة المكونة من سبعة من القضاة السوريين المستقلين مهلة ثلاثين (30) يومًا لتقديم نتائجها. كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تشير إلى مقتل عائلات بأكملها في شمال غربي البلاد، داعيًا إلى وقف فوري للعنف.
- وترافق ذلك مع حملة تضليل ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي تقودها حسابات وهمية يعتقد أنها تدار من خارج سوريا وتحصل على تمويل خارجي تحدثت عن “إبادة المسيحيين” ونشرت صورًا مفبركة لشخصيات وأحداث لم تحصل مطلقًا وتم نفيها بشكل رسمي ومن قبل جهات إعلامية مستقلة. كما وفي نفس اليوم أصدر الرئيس السوري قرارًا رئاسيًا بإنشاء لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة الساحلية بهدف التواصل مع المجتمعات المتضررة، ومعالجة المخاوف الأمنية، وتعزيز المصالحة الوطنية مكونة من شخصيات مدنية مستقلة من أبناء المحافظات الساحل السورية وقد ضمت اللجنة علويا عمل سابقًا مستشارًا شخصيًا للرئيس المخلوع بشار الأسد
10 مارس/آذار 2025 - أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق، وتتمحور حول تمشيط القرى الجبلية وتتالت المواقف الإقليمية والدولية حيث دانت وزارة الخارجية السعودية الجرائم التي ترتكبها المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا واستهدافها للقوات الأمنية، مؤكدة على دعمها الثابت للحكومة السورية في جهودها المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار الوطني. كما أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق من تصاعد التوترات الأمنية في اللاذقية والمناطق المجاورة، مشددةً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين استقرار سوريا والحفاظ على أمن شعبها. ودانت قطر الهجمات التي شنّتها المجموعات المسلحة ضد القوات الأمنية السورية، مؤكدة موقفها الراسخ في دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، معبرةً عن تضامنها مع الشعب السوري الشقيق.
- أما إسرائيل فقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من تصاعد أعمال العنف في سوريا، ووجه اتهامات لمنظمة “جولاني” التابع لهيئة تحرير الشام بارتكاب مجزرة بحق المدنيين العلويين، مؤكدًا على استمرار استعداد إسرائيل للدفاع عن مناطق الجولان والجليل ضد أي تهديد.
- ودعت روسيا والولايات المتحدة إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا خرج بعدها بأسبوع المجلس ببيان يعكس توافق الأعضاء الخمس عشر للمجلس لكن كان لافتًا التوافق الروسي الأميركي في مجلس الأمن حول سوريا بعد الخلاف السياسي الكبير بين الدولتين الدائمة العضوية في المجلس.
المصدر: تلفزيون سوريا