التقارب الروسي الأمريكي: تحولات جيوسياسية وتداعيات عالمية

تُوفر المبادرات الأخيرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الحوار، بدلًا من هزيمة روسيا عسكريًا، فرصة فريدة لموسكو للخروج من مأزقها الاستراتيجي. ورغم إظهار روسيا ثقتها في قوتها، إلا أنها تدرك أن استمرار الحرب ضد أوكرانيا يُضعف موقفها الاستراتيجي. حتى بين مؤيدي الرئيس فلاديمير بوتين، يتزايد القلق بشأن الاستنزاف السريع للموارد الاقتصادية والبشرية. وفي الوقت ذاته، يُظهر المواطنون الروس العاديون، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، شكوكًا متزايدة حول جدوى وعقلانية أهداف الحرب.

وفي المقابل، يُرحب في أوساط النخبة الروسية، وخاصة المقربين من بوتين، باحتمال رفع العقوبات واستعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب. فإمكانية إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي تمنح روسيا مخرجًا من عزلتها الحالية.

شكّلت المحادثات التي جرت في 18 فبراير بين الوفود الروسية والأمريكية في المملكة العربية السعودية نقطة تحول مهمة في هذه التطورات. ويُرجّح أن المحادثات ركزت على مشاريع الطاقة المشتركة في القطب الشمالي واستكشاف احتياطيات المعادن الأرضية النادرة داخل روسيا. بالإضافة إلى ذلك، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز في 2 مارس عن مفاوضات جارية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستخدام المستقبلي لخط أنابيب نورد ستريم 2 لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وعلى الرغم من نفي ماتياس وارنيج، الرئيس السابق لشركة نورد ستريم 2، لهذه المحادثات، إلا أن مشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد جرينيل، إلى جانب السرية المحيطة بمثل هذه المناقشات الحساسة، تفتح الباب أمام التكهنات.

قد لا يقتصر الاهتمام باستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا على الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل يشمل أيضًا القادة الأوروبيين. فعلى الرغم من طموح الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2027، لا يزال الغاز الروسي يُشكّل ما بين 15% و20% من السوق الأوروبية. وفي حال سيطرة الشركات الأمريكية على خط الأنابيب، وربما مشاركتها في استخراج الغاز الروسي، يمكن لواشنطن أن تقدم ذلك كضمان لموثوقية روسيا كشريك تحت إشراف أمريكي.

أدت حالة عدم اليقين بشأن مدى التدخل المالي والعسكري الأمريكي في الأمن الأوروبي، خاصةً في ظل إدارة ترامب، إلى فتح المجال أمام الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، لإعادة النظر في موقفها من خط أنابيب نورد ستريم 2. وعلى الرغم من أن انفجارات سبتمبر 2022 ألحقت أضرارًا بالخط، ولم يتبقَ سوى خط واحد يعمل، فإن قدرته كافية لتلبية الطلب الأوروبي على الغاز الروسي، مما يُقلّل من أهمية أوكرانيا كمسار لعبور الغاز الروسي وغاز بحر قزوين.

ومع ذلك، فإن السعي لتحقيق السلام مع بوتين من خلال التعاون الاقتصادي قد يكون سلاحًا ذا حدين. ففي مقابل الابتعاد عن بكين وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، قد تطالب روسيا باستسلام أوكرانيا. ومن شأن الرضوخ لهذا المطلب أن يمنح موسكو مكاسب سياسية واقتصادية، لا سيما في أوروبا، مع تقليص اعتمادها المهين على الدعم المالي الصيني.

لن يُغيّر هذا التطور ميزان القوى داخل أوروبا فحسب، بل سيكون له أيضًا آثار كبيرة على الصين. فعلى الرغم من إعلان المسؤولين الصينيين دعمهم لأي جهود تهدف لتحقيق السلام، من المرجح أن ترى بكين في التقارب الروسي مع الولايات المتحدة خيانة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الروابط المالية الوثيقة التي تجمع العديد من أفراد النخبة الروسية بالصين، فإن احتمال حدوث انقلاب داخلي – على غرار ما حدث مع زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين – يبدو أكثر واقعية.

ويمثل هذا التحول الجيوسياسي تحديًا رئيسيًا ليس فقط للولايات المتحدة وروسيا، بل أيضًا لصانعي السياسة الأوروبيين، الذين يجب عليهم التوازن بين تأمين احتياجات الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحفاظ على المواقف الجيوسياسية.

eupoliticalreport.comالمصدر: