اتهمت مجموعة من الأحزاب العاملة في مناطق سيطرة النظام، الحكومة وحزب “البعث” بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأعلنت عن تأسيس تحالف سياسي معارض مقره في دمشق.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده ممثلون عن خمسة من الأحزاب التي تأسست بعد اقرار قانون الاحزاب الجديد في سورية عام 2011، بهدف “مناقشة التزوير الذي ساد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ولتشكيل تحالف وطني من الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية، مهمتها ترتيب البيت الداخلي السوري، وتعزيز العمل الوطني للتصدي لثقافة الاقصاء والاستبعاد” حسب البيان الذي صدر عن المجتمعين السبت.
اللقاء ضم نواف طراد الملحم، رئيس حزب “الشعب”، وعضو وفد النظام في اللجنة الدستورية، ومحمد أبو القاسم، أمين عام حزب “التضامن” من الرقة، وأنس العجمي ممثلاً عن الحزب الديموقراطي، ومقره الرئيسي في حلب، بالإضافة إلى السياسية الكردية بروين إبراهيم، رئيسة حزب “الشباب”.
واستبقت الأخيرة ردود الفعل المتوقعة على هذا الإعلان بالتأكيد على أن “الأحزاب التي تم تأسيسها مطلع الحرب هي أحزاب مرخصة وفق القانون والدستور السوريين، وأنها لم تكن ولن تكون أحزاباً مرحلية، تُستخدم أو تُستغل لغايات سياسية”.
لكن ذلك لم يمنع الغالبية العظمى من السوريين من التعامل باستخفاف شديد مع الحدث، حيث رأى فيه الكثيرون مجرد خطوة شكلية أخرى يتخذها النظام أو يوافق عليها، على الأقل، من أجل إظهار وجود حرية تعبير ومعارضة سياسية يصفها بالوطنية.
النظرة ذاتها تنسحب أيضاً على البيان الذي صدر عن الاحزاب الخمسة بعد الاجتماع، والذي اعتبر أن “هناك جملة من التجاوزات الدستورية والقانونية التي أسفرت من حيث النتيجة عن قيمة سلبية للبيت الوطني السوري” خلال انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف “ثبت أن للمال السياسي الفاسد تأثيراً كبيراً في العملية الانتخابية، مما أدى إلى استبعاد واقصاء أطياف وشخصيات وطنية كان ينبغي أن يكون لها دور في هذا البرلمان، كما ثبت أيضاً أن بعض قيادات حزب البعث كرست وعززت ثقافة الاقصاء والتزوير، ناهيك عن تعمد إقصاء أطياف وطنية من نسيج المجتمع السوري، الكردي والسرياني والآشوري الخ… ما أسهم في اغتيال هذا النسيج الموحد للشعب السوري” حسب تعبير البيان.
وحول نسبة المشاركة المنخفضة في الاقتراع الذي جرى في 19 تموز/يوليو، رأى البيان “أن فقدان غالبية الشعب السوري ثقته بصيرورة العملية الانتخابية وبالأجهزة الحكومية، كان الأساس في إحجام المواطن عن ممارسة واجبه وحقه في الاقتراع ، لتأتي نسب المشاركين المعلن عنها رسمياً ورغم التزوير الممنهج، في حدودها الدنيا المقبولة قانوناً”، مشيراً إلى أنه “لا يحق لقيادة الحزب الحاكم احتكار صوت الجيش والموظفين لصالح أحزاب الجبهة الوطنية التي يقودها حزب البعث”.
وترى غالبية السوريين أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من النظام ذاته، الذي لم يكن ليسمح بعقد الاجتماع أصلاً أو صدور هذا البيان لولا موافقة الأجهزة الأمنية عليه مسبقاً، خاصة وأن جميع الأحزاب التي تشكلت بعد العام 2011 هي أحزاب ضعيفة إندثر بعضها، بينما سمح لبعضها الآخر بالتمثيل في البرلمان لدورة واحدة فقط، قبل أن يعود النظام ويفرض صيغة التمثيل التقليدية السابقة المعتمدة لديه.
وإلى جانب تأكيد الكثيرين من السوريين على الدور الشكلي لهذه الأحزاب وتبعيتها للنظام، فإنه وباستثناء بعض الشخصيات العشائرية فيها، لا يمتلك أي من قادتها أو أعضائها شعبية تؤهلهم للحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان حتى في ظل انتخابات حرة وشفافة.
المصدر: المدن
