بيان مدريد يشكل رافعة وخطوات مهمة لإنقاذ حل الدولتين حيث أكد التزام المجتمعين المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وإلى ضرورة التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها .
وقد احتضنت العاصمة الاسبانية مدريد مؤتمر مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا في العاصمة الإسبانية، مدريد .
وما من شك بان اسبانيا كانت احتضنت باكورة المفاوضات العربية الإسرائيلية لتعاود اليوم وبعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في القصر الملكي في العاصمة الاسبانية لتؤكد مجددا على حماية حل الدولتين ولتدعو المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وأهمية تحقيق الإجماع الدولي الداعي الى وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .
الأزمات المتصاعدة ومخرجات حرب الاحتلال يجب ان تتوقف ويبقى الحاجة ملحة الى التحرك الدولي لوضع حد لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي ترفض حل الدولتين وخاصة بعد ان اقر كنيست الاحتلال رفضه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقيام حكومته باستبدال حل الدولتين بفرض الحكم العسكري في قطاع غزة وضم الضفة الغربية .
الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة خطوة رئيسية وحق للشعب الفلسطيني وواجب على المجتمع الدولي وان المسؤولية تقع ألان على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية حيث تستمر حكومة الاحتلال باتخاذ خطوات وإجراءات أحادية غير قانونية وتوسع الاستيطان وتعمل على إتباع سياسة التهجير القسري وتصعيد إرهابها المنظم وانتهاكها الفاضح للقانون الدولي مما يساهم في تقوض السلم والأمن الدوليين .
لا بد من العمل بشكل جدي لتجاوز الحرب والدمار ودعوة المجتمع الدولي الى الوقوف أمام مسؤولياته وضرورة تنفيذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب العمل على وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وأهمية الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة وضرورة اتخاذ خطوات عملية تساهم في ضمان دخول المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الإنساني الكارثي والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين .
حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدوان وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة دون عوائق وأهمية الاستمرار في الانخراط مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 .
المصدر: الدستور
