أُعلنت، أمس، نتائج انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) السوري، مع حفاظ حزب «البعث» على الأغلبية في المجلس الذي يضم 250 مقعداً، في وقت ندّدت الولايات المتّحدة بالانتخابات «المزوّرة» التي جرت في سوريا، الأحد، معتبرةً أنّ الهدف الوحيد منها كان «إضفاء شرعية زائفة» على سلطة الرئيس بشار الأسد. وعملت اللجان القضائية للانتخابات أمس (الثلاثاء)، على إنهاء عمليات فرز الأصوات، بعد إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمال سوريا وشرقها، تمهيداً لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وخاض 1658 مرشحّاً، الأحد، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يحصل كل أربع سنوات ويُتوقّع أن يفوز فيه حزب البعث الحاكم، الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، بأكثرية المقاعد البالغ عددها 250 مقعداً. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الاثنين، أن خمسة مراكز انتخابية أعادت الاقتراع في محافظتي حلب (شمال) ودير الزور (شرق)، «بسبب عدم تطابق الأوراق (الاقتراع) داخل الصندوق مع بيانات السجل»، في وقت أنهت بقية المراكز عمليات الفرز. وعادةً ما تشهد الانتخابات البرلمانية، حسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، إعادة عمليات الاقتراع والفرز.
وتأتي الانتخابات التشريعيّة لاختيار برلمان جديد، بعد أربع سنوات تغيّرت فيها المعادلات الميدانيّة لصالح دمشق، فيما اشتدّت العقوبات الاقتصاديّة عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشيّة.
وفتح، الأحد، أكثر من 7000 مركز اقتراع أبوابها في مناطق سيطرة الحكومة، بما في ذلك مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة سابقاً، وجرت فيها الانتخابات لأول مرة. ولا يمكن للسوريين المقيمين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، المشاركة في الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقيمين في مناطق لا تزال تحت سيطرة الفصائل المناوئة لدمشق. وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في عام 2011 في ظل غياب وجود أي معارضة فعليّة على الأرض.
وتأسّست خلال سنوات النزاع تحالفات معارضة سياسيّة خارج البلاد، ترى الانتخابات أشبه بـ«مسرحية» تُعرف نتائجها سلفاً. ويقول الباحث في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة «إيكونوميست» إدوارد دينيرت، إن حزب البعث «سيفوز بمعظم المقاعد الـ166 التي ترشّح لها، على أن تنقسم المقاعد المتبقية بين الأحزاب المتحالفة في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة البعث والمستقلين، وبينهم شخصيات اقتصادية بارزة». ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها، بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلَّف تشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه الانتخابات قبل عام تقريباً من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف عام 2021. وأُرجئ موعد الانتخابات مرّتين منذ أبريل (نيسان) على وقع تدابير التصدّي لفيروس «كورونا المستجدّ». وسجّلت مناطق سيطرة القوات الحكومية 522 إصابة ووفاة 29 شخصاً، فيما أصيب 23 شخصاً في مناطق خارج سيطرتها. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس، في بيان، إنّ «بشّار الأسد يحاول تقديم هذه الانتخابات المُريبة على أنّها انتصار على مؤامرة غربية مزعومة، لكنّها في الواقع ليست سوى الحلقة الأحدث في مسلسل طويل من اقتراعات فبركها الأسد، من دون وجود أي حريّة حقيقية أو خيار للسوريين». وأضافت: «لم تعرف سوريا انتخابات حرّة ونزيهة منذ وصل حزب البعث إلى السلطة» قبل نصف قرن، مندّدة بشكل خاص بواقع أنّ ملايين السوريين الموجودين حالياً خارج بلدهم، ومعظمهم من اللاجئين، حُرموا من حقّ التصويت.
ولم يُسمح للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، ولا للمقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بالمشاركة في الانتخابات.
المصدر: الشرق الأوسط
