المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدرسة “التابعين” بحي الدرج وسط مدينة غزة، تمثل ذروة الإرهاب والإجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشية كون مواصلة ارتكاب هذه المجازر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مساعيها لإبادة الشعب الفلسطيني عبر سياسة القتل التراكمي والمجازر الجماعية .
استمرار الاعتداءات بحق المدنيين بقطاع غزة وقصف الاحتلال مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن المجازر الدموية لن تحقق أهدافها في ترهيب الشعب الفلسطيني وإجباره على ترك أرضه والرحيل عنها، وانه برغم التضحيات الجسام التي يقدمها سيظل متجذرا في أرضه متشبثا بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .
حكومة الاحتلال الفاشية وما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من فظائع، وخاصة في قطاع غزة، تنتهك كل الحظر المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وترتكب بدون أي رادع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع في غزة وبقية فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على نطاق وحجم غير مسبوقين، وبشكل يصدم الضمير الإنساني .
منذ بداية الحرب والاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، منتهك بذلك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تم وضعها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح وظل العالم يراقب هذه الإبادة الجماعية المروعة، ويشهد أبشع الفظائع، ومع ذلك فشل في التحرك لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وتخلى عن الالتزامات الأكثر جدية المنصوص عليها في الميثاق والالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول .
استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل، خاصة كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزا عن وضع حد لها .
فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة لهذه القرارات والانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لم يؤد إلا إلى زيادة إفلات إسرائيل من العقاب مما أدى إلى تداعيات كارثية وبرغم من ذلك نكرر نداءاتنا إلى المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك للوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .
لا بد من الاستمرار في المساعي والجهود الدبلوماسية، والاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال وعنصريته وحرب الإبادة الجماعية والمجازر الرهيبة التي ينفذها مجرمي الحرب من قادة الاحتلال العنصري الفاشي .
يجب تشكيل موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل، وان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مطالبين بالتدخل الفوري ووقف حرب الإبادة الممنهجة، وأن بيانات الإدانة والاستنكار لن توقف الدماء النازفة جراء المجازر المتواصلة، والتي ترتكب بأسلحة وذخائر أميركية، وان الدعم الأميركي اللامتناهي لحكومة الاحتلال في حربها يتناقض ومواقف الولايات المتحدة وتصريحات مسؤوليها .
المصدر: الدستور
