الملخص التنفيذي:
يُعدّ ملفّ المساعدات الأممية المقدّمة إلى سورية، ومنها تلك التي تقدّمت بها بعض الدول المانحة أو المنظمات الدولية أو غير الحكومية، واحدًا من أكثر الملفّات تعقيدًا في السياق السوري، بدءًا من القرار الأممي رقم 2165 الصادر في 14 تموز/ يوليو عام 2014، الذي أتاح إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدودية دون الحاجة إلى موافقة حكومة النظام السوري، وصولًا إلى القرار رقم 2585 الصادر في 9 تموز/ يوليو عام 2021، الذي قضى بإدخال المساعدات عبر معبر واحد فقط لمدة 6 أشهر.
سعى النظام السوري لتوظيف هذا الملف كأداة لتأكيد سلطته وشرعيته، وذلك عبر تقييد حركة المساعدات من جهة، وفرض شركاء محليين من جهة أخرى، كما سعى للاستحواذ على المساعدات والاستيلاء عليها، واستخدام بعضها في تمويل عملياته العسكرية.
تكمن أهمية الدراسة في محاولتها فهم إستراتيجيات النظام السوري وتحليل سياساته في تعامله مع ملف المساعدات. وفي هذا السياق، ستحاول الورقة إلقاء الضوء على الأدوات التي مكّنت النظام السوري من التحكم في الملف بصورةٍ تخدم توجهاته السياسية في الصراع، كما تحاول إبراز محاولات حليفه الروسي صاحب حق النقض في مجلس الأمن تسييس ملف المساعدات، بدعوى “السيادة الوطنية”.
تكشف الورقة أيضًا النقاب عن بعض عمليات الفساد التي مارسها بعض موظفي الأمم المتحدة في هذا الملف، وعن تغطيتهم على ممارسات النظام بهذا الخصوص، من خلال تقاريرهم الدورية التي افتقرت إلى الحيادية والشفافية. وقد اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض القرارات الأممية ذات الصلة، وتقديم تحليل لطرق تعاطي النظام معها.
تشير الاستنتاجات إلى أنّ التواصل المستمر بين المنظمات الدولية والأممية المعنيّة بالشأن الإنساني في سورية، وبين الجهات الفاعلة في السياق السوري، يُعدّ أمرًا ضروريًا لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية. وعلى ضوء ذلك، توصي الورقة بزيادة كمّية المساعدات وتحسين توزيعها بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع ومكافحة الفساد والتحيّز. ومن المهمّ أيضًا تشجيع الاستثمار في المناطق المتضرّرة، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للسكان المتضررين، وتحويلهم من مستهلكين للمساعدات إلى منتجين مستقلين.
يمكنكم قراءة المادة كاملة من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
هذا البحث قد لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع
دراسة توثيقية لملف المساعدات الأممية المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية أو الغير حكومية بدءًا من القرار الأممي رقم 2165 لعام 2014، وصولًا للقرار رقم 2585 لعام 2021، تظهر فساد بعض موظفي الأمم المتحدة، وتمكن نظام دمشق من الضغط بالتعامل معها للإبتزاز وإثبات سيطرته.