رؤية سياسية مشتركة لحزبي “التقدمي” و”الوحـدة” الكرديين في سورية || بلاغ صادر عن حزبي “التقدمي” و”الوحدة”

بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين المكتبين السياسيين لحزبي الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا “يكيتي” والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وتفعيلاً لميثاق العمل المشترك بين الجانبين والموقع  بتاريخ 15-5-2019، تم التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة فيما يلي نصها:

الرؤية السياسية المشتركة لحزبي الوحدة ا لديمقراطي الكردي في سوريا “يكيتي”

والديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

مقدمة:

يعاني الشعب السوري منذ ثلاثة عشر عاماً وضعاً كارثياً نجم عن سياسات الاستبداد وحالة الحرب والتدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي السوري. رافقه تنامي التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، حيث أفرزت هذه الأزمة وضعاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً صعباً للغاية أثقل كاهل السوريين، وجاءت الحرب الروسية – الأوكرانية والزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية في شباط 2023 ومن ثمّ حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس لتلقي بظلالها سلبا على الوضع السوري حيث تراجعت الإرادة والتوافق الدوليين بخصوص إيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين، ويضع حدّاً للتدخلات الإقليمية والدولية ويمهد الطريق لحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وإعادة توحيد الجغرافيا السورية من جديد. إنّ حزبينا وانطلاقا من مسؤوليتهما الوطنية سيسعيان مع سائر القوي الوطنية والديمقراطية في البلاد من أجل:

أولا: في الشأن الوطني السوري:

1- المساهمة في الجهود الرامية لحثّ المجتمع الدولي على إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 المجمع عليه.

2- تضافر جهود السوريين بكافة مكوناتهم القومية والدينية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

3- إطلاق حوار سوري – سوري يشارك فيه ممثلو المكونات القومية والدينية للشعب السوري من تعبيرات سياسية وفعاليات ثقافية ومجتمعية مؤمنة بالحل السياسي.

4- إقرار دستور عصري جديد يحقق النظام الديمقراطي ويصون حقوق الإنسان وكرامته والحريات الفردية والعامة، وحرية الرأي والتعبير في ظلّ سيادة القانون.

5- اعتماد النظام اللامركزي في إدارة شؤون البلاد، وذلك من أجل وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها الإقليمية، حيث إن اعتماد اللامركزية سيخفّف الأعباء عن المركز ويوفِّر حوافز وموجبات إنجاح مشاريع التنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى البلاد، دون إهمال أو تهميش لأيَّة منطقة.

6- العمل مع سائر القوى الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل عودة طوعية آمنة وكريمة للسوريين الذين اضطروا للهجرة والنزوح إلى أماكن سكناهم الأصلية.

7- التأكيد على التوجه الديمقراطي في التعامل مع قضية المرأة بهدف تمكينها من التّمتُّع بكامل حقوقها وفق الشرعة الدولية دون انتقاص أو تمييز.

8- اعتماد سياسة اقتصادية متوازنة ومشاريع تحقق الأمن المائي والغذائي للجميع بغية انتشال البلاد من الانهيار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر اعتماد سلّم التوازن بين الأجور والأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية.

9- وضع حدٍّ لنزيف الهجرة وخاصة أصحاب العقول والخبرات إلى دول الاغتراب والتي تعتبر آفة من الآفات التي يعاني منها المجتمع السوري.

10- نشر ثقافه اللاعنف، ونبذ التمييز والتَّطرف والكراهية المتأتية أساسا من نزعات الاستعلاء القومي – أو الديني أو المذهبي.

11- استعادة الأراضي السورية المحتلة عبر حمل تركيا على سحب قواتها المحتلة من شمالي البلاد إلى الحدود الدولية، بدءاً بمنطقة عفرين وإدلب، مروراً بإعزاز والباب وجرابلس، وتل أبيض وسري كانيه (رأس العين)، وذلك تمهيداً لتحقيق التسوية المنشودة للأزمة السورية.

12- استعادة الجولان السوري المحتل وفق قرارات الشَّرعة الدولية ذات الصِّلة.

13- استعادة سوريا لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها عبر جلاء كافة القوات الأجنبية المستبيحة للقرار السيادي الوطني.

14- تأييد السياسات والجهود الإقليمية الرَّامية إلى تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي على قاعدة ومبدأ احترام سيادة الدول وحسن الجوار وفق القوانين والأعراف الدولية.

15- التأكيد على حيادية الدولة حيال جميع الأديان والمعتقدات على قاعدة فصل الدين عن الدولة والسياسة.

16- إيلاء الاهتمام اللائق بقضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سجون البلاد.

ثانيا: في الشأن الكردي السوري:

إنَّ القضية الكردية تشكِّل جزءاً رئيسيا من مجمل قضايا البلاد، ويجب حلّها في الإطار الوطني السوري، وإنَّ جميع مكونات الشعب السوري مدعوَّة إلى تفهمها باعتبارها قضيَّة وطنيَّة ينبغي الدفاع عنها. وأن إيجاد حلّ ديمقراطي عادل لهذه القضية يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد نظرا لأهمّيتها على كافة الصعد. إضافة إلى حرمان الكرد وتعرّضهم على مدى عقود وعهود من الزمن لسياسات التمييز والاضطهاد حيث مورست بحقهم مشاريع عنصرية كالحزام العربي والإحصاء الجائر لعام 1962 وغيرهما من التدابير الاستثنائية، كما أنّ مكتومي القيد لايزالون محرومين من الجنسية السورية. ولأجل إنصاف الكرد ورفع الغبن والحيف الذي لحق بهم نرى:

1- الكرد مكوِّن تاريخي أصيل ويشكِّل جزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، وثاني أكبر قومية تعداداً في البلاد بعد المكون العربي، له كامل الحق في ضمانة دستورية للغته الأم، والتّمتّع بحقوقه القومية المشروعة في إطار حماية وحدة البلاد وتطورها الحضاري.

2- العمل من أجل عقد مؤتمر موسَّع للكرد في سوريا تنبثق عنه هيئة اعتبارية تمثِّل الحراك الكردي لوضع حدٍّ لحالة التّشرذم والتّشتت، ولتوحيد الخطاب السياسي الكردي في سوريا، وتفعيل العمل المشترك بغية مواجهة حالة الاستياء في الشارع الكردي.

3- ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية المناطق الكردية عند اعتماد النظام اللامركزي في إدارة شؤون البلاد.

4- العمل على إعادة الجنسية لمكتومي القيد ضحايا إحصاء عام 1962.

5- تعويض المتضررين جرّاء السياسات التمييزية الشوفينية وخاصة المتضررين من تبعات قرارات لجنة الاعتماد والإحصاء الاستثنائي لعام 1962وإلغاء نتائج مشروع الحزام العربي العنصري في محافظة الحسكة، وكذلك التطبيقات المشوهة لقوانين الإصلاح الزراعي والتأميم في أرجاء البلاد.

6- صيانة القرار الكردي السوري المستقل، واعتماد سياسة واقعية وموضوعية تأخذ بالحسبان واقع الكرد في سوريا وخصوصيته النضالية بعيداً عن الشعاراتية والمواقف الارتجالية.

7- فضح وإدانة السياسات التوسعية والتغيير الديموغرافي والانتهاكات التي تتعرض لها مناطق عفرين وسري كانيه (راس العين) وغيرها من قبل الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، وكذلك استهداف البنى التحتية في المناطق الكردية وتعويض المتضررين جرّاء الاحتلال التركي.

8- اعتماد خطاب إعلامي إيجابي حيال الوجود الكردي بغية خلق أجواء من الثِّقة بين الكرد وباقي المكونات السورية.

9- تجريم وإدانة أصحاب نزعة معاداة الكرد، وبذر التمييز العنصري وخطاب الكراهية ضد وجوده.

10- نبذ المواقف السياسية الانعزالية في الخطاب السياسي الكردي.

11- إيلاء الاهتمام المطلوب باللغة الكردية والسعي لتطوير سوية المعرفة والوعي العام.

12- تثمين تضحيات وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG, YPJ) في مكافحة إرهاب داعش وكذلك دور الإدارة الذاتية في حماية السلم الأهلي في المنطقة.

ثالثا: في الشأن الكردستاني العام:

1- الانطلاق من واجب وضرورات احترام خصوصية ومعطيات كلّ ساحة عمل في المجال الكردستاني العام بما يخدم مصالح الكرد على المستوى الكردستاني، ويعزّز أواصر التعاون بين شعوب المنطقة، بما يخدم قضايا السلم والمساواة والحرية.

2- التضامن مع نضال القوى الكردستانية في الأجزاء الأخرى من كردستان، وذلك انطلاقا من الشعور والواجب القومي والإنساني.

3- رفض وإدانة حملات الإبادة وسياسات الاضطهاد والتمييز بحق الكرد الإيزيديين في مختلف أجزاء كردستان، وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها رفع الغبن عن كاهلهم وتوفير سبل تمكينهم من العودة إلى مناطق سكناهم التاريخية، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

رابعا: في المجال الإقليمي والدولي:

1- الاحتكام إلى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في حلِّ الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية.

2- إنّ تنامي الشعبوية ونزعات الوطنية الشوفينية في العالم يهدد قضايا السلم والاستقرار الدوليين، ويشكِّل خطراً على حاضر ومستقبل شعوب المنطقة.

3- تسليط الأضواء على أهمية تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر قمة رؤساء العالم في باريس وشرم الشيخ لحماية البيئة والمناخ.

يعتبر الحزبان هذه الوثيقة بمثابة مشروع للعمل المشترك مطروحة للنقاش لجميع أوساط الحراك الكردي السوري، ويتعاهدان على مواصلة العمل على هدي الأسس والتوجهات الآنفة الذكر لما فيه خير ومصلحة شعبنا وبلدنا سوريا، وبما يخدم قضية الحوار السوري – السوري.

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ” يكيتي “.

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

قامشلو:10/03/2024