يؤدي فشل بروتوكولات الاستهداف الخاصة بالجيش الإسرائيلي إلى إيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وقد شنت إسرائيل حملة وحشية في غزة، والتزمت بشكل فضفاض فقط بالبروتوكولات التي يُفترض أن تتبعها قواتها المسلحة لتجنب إيقاع هذه الخسائر.
* * *
لم تنتهِ الفظائع التي ارتكبتها “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في ذلك اليوم. ما يزال أكثر من 130 إسرائيليا محتجزين كرهائن في قطاع غزة، والمئات يعيشون في حداد، ويُبقي احتمال وقوع هجوم مماثل كل عائلة إسرائيلية مستيقظة في الليل. ومع ذلك، فإن الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة، الذي يهدف ظاهريا إلى تفكيك الشبكات المسلحة وجعل تكرار هجوم “حماس” مستحيلاً، لا يَعِد بجلب أي يقين للإسرائيليين أو لجيرانهم. وقد امتد الهجوم وتطاول من دون نهاية في الأفق، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الآن على أنه يريد إدامة احتلال قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. والعدد المذهل للقتلى المدنيين الفلسطينيين، الذي قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنه تجاوز 25.000 في أواخر شباط (فبراير)، دفع الرئيس الأميركي جو بايدن -الحليف القوي الذي رد على هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) بمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا بالانتقام- إلى الضغط على نتنياهو لممارسة ضبط النفس وضمان أن تتوافق العمليات العسكرية الإسرائيلية مع المبادئ الأساسية للحرب العادلة والقانون الدولي.
تزعم إسرائيل أنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى الحد الأدنى، وأنها تلتزم بإجراءات استهداف معقدة تهدف إلى ضمان أن تكون أي ضربة عسكرية متناسبة، وأن لا تقتل عددًا مفرطًا من المدنيين. وقد أصر نتنياهو في تشرين الأول (أكتوبر) على أن “الجيش (الإسرائيلي) هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”. وعندما وجد نفسه تحت الضغط بشأن أعداد القتلى الفلسطينيين في تشرين الثاني (نوفمبر)، قال نتنياهو: “إن أي وفاة مدنية هي مأساة. ولا ينبغي أن يكون لدينا أي منها لأننا نفعل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى […] هذا ما نحاول القيام به: تقليل الخسائر في صفوف المدنيين”.
لكن إسرائيل لا تفعل ذلك. فقد شنت حملة وحشية في غزة، وطبقت بشكل فضفاض فقط البروتوكولات التي من المفترض أن تتبعها قواتها المسلحة لتقليل الوفيات بين المدنيين. ولكن، حتى تلك المبادئ التوجيهية غير كافية: يكشف تحقيق في الحملات السابقة التي شُنت على غزة عن عدم كفاية المبادئ التوجيهية الإسرائيلية الخاصة بالاستهداف، والتي لا تحُد حقًا من الخسائر في صفوف المدنيين. وفي الجولة الأخيرة من القتال في غزة، فشلت إسرائيل في اتباع حتى تلك المحددات القليلة -مما أدى إلى إحداث دمار لا يوصف وجعل التوصل إلى حل للنزاع أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
اختراق ضباب الحرب
تساعد دراسة الحروب السابقة في اختراق ضباب الحرب الحالية. وقد أمضينا، في مجموعة قدامى المحاربين الإسرائيليين “كسر الصمت”، سنوات في دراسة شهادات الجنود الذين شاركوا في الحملات العسكرية السابقة على غزة، في 2008-2009، و2012، و2014 و2021. وكانت إسرائيل قد ادعت في كل تلك الحالات أنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. واستند هذا الادعاء إلى ثلاثة تأكيدات: أن إسرائيل لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية المشروعة، وليس الأهداف المدنية؛ وأن إسرائيل تعمل على أساس معلومات استخباراتية موثوقة للغاية، تمكّنها من تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين؛ وأن إسرائيل تنفذ هجماتها بدقة، مما يحد من المساس بالمدنيين. وكشف تحقيقنا في الحروب السابقة عن العديد من الأسباب للشك في كل واحد من الادعاءات المذكورة.
أولاً، لا يمكن اعتبار جميع أهداف إسرائيل في الحملات السابقة أهدافًا عسكرية مشروعة. وعلى الرغم من أن بعضها كان كذلك بالتأكيد -مثل مرافق تخزين الأسلحة، ومقرات “حماس”، والأنفاق التي يستخدمها نشطاء “حماس”، ومواقع إطلاق الصواريخ- إلا أن إسرائيل ضربت أيضًا فئة من الأهداف أسمتها “منازل المسلحين”. وكانت هذه في معظمها منازل وشققًا مدنية أصرّت إسرائيل على أنها تؤوي أعضاء من الفصائل المسلحة -عادة من “حماس” أو “الجهاد الإسلامي الفلسطيني”. وكثيرًا ما هدمت إسرائيل مباني بأكملها لمجرد أن المسؤولين الإسرائيليين وضعوا علامة على شقة واحدة داخلها تشير إلى أنها شقة يستخدمها مسلحون أو متشددون. وفي هذه الحالات، لم يكن المسلحون أنفسهم ولا أي شيء يمكن اعتباره نشاطًا عسكريا هو الأهداف المقصودة للهجمات؛ في الواقع، ربما لم يكن المسلحون المقصودون يتواجدون في المنزل المعني وقت حدوث الهجمات. ومع ذلك، فإن مجرد وجود مقاتل هناك كان كافيًا لكي تبرر إسرائيل تدمير مبنى بأكمله.
في وقت مبكر من العملية الإسرائيلية في غزة في العام 2014، أشارت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” إلى أن ضرب منازل المسلحين يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي لأنها منازل مدنية، وليست أهدافًا عسكرية. وبعد ذلك، أصر متحدث باسم “جيش الدفاع الإسرائيلي” على أن منازل المسلحين كانت في الواقع “مقرات لـ”حماس” -كما حدث في العام 2021، عندما قصفت القوات الإسرائيلية منازل العديد من أعضاء “حماس” ودمرت عددًا من الأبراج الشاهقة في غزة. لكن الجنود الذين تحدثوا مع “كسر الصمت” أوضحوا أن هذه كانت في الواقع مساكن عادية وليست مراكز لعمليات المتشددين. لكن منطق الاستهداف الإسرائيلي المشوه ينتهي إلى هدم مبنى بأكمله لمجرد الوصول إلى شقة واحدة فقط، مما يعرض للخطر عشرات المدنيين الذين لا يشاركون في القتال.
وتزداد هذه الأساليب غير الحكيمة سوءًا بسبب المعلومات الخاطئة. وقد أثبتت الاستخبارات الإسرائيلية أنها بعيدة كل البعد عن الموثوقية. في الفترة بين العمليات العسكرية الكبرى، يقوم ضباط المخابرات الإسرائيلية بدراسة قطاع غزة ويقيّمون ما إذا كان يمكن تحديد موقع معين كهدفٍ عدو. وبمجرد العثور على هدف محتمل، يتوصل هؤلاء الضباط إلى “تقديرات الأضرار الجانبية” -وهي حسابات لعدد الأشخاص غير المقاتلين المتوقع قتلهم في الهجوم المعنيّ- بناء على الكثافة السكانية المدنية، والسلاح المحدد الذي سيستخدمه الجيش الإسرائيلي، ونوع الهيكل المستهدف. وتُرشد هذه التقييمات تقييم مدى التناسب الذي يجريه ضباط الجيش الإسرائيلي أثناء النزاع، والذي يحدد ما إذا كانت الأهمية العسكرية للهدف تتناسب مع الضرر المتوقع للمدنيين.
تتمثل إحدى المشاكل في هذه المنهجية في أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة للضباط الإسرائيليين غالبًا ما تكون محدودة للغاية -على سبيل المثال، قد يحدد “جيش الدفاع الإسرائيلي” أن الموقع هو منشأة لتخزين الذخيرة من دون معرفة نوع أو كمية الذخيرة التي يضمها. وينبغي أن تكون الأهمية العسكرية لـ50 قنبلة يدوية، على سبيل المثال، أصغر بكثير من أهمية 50 صاروخًا يمكن إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية. وفي ظل هذه المعلومات المحدودة، لا يمكن تحديد الأهمية العسكرية للهدف بشكل كامل، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل إجراء تقييمات ذات مصداقية للتناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح المعلومات الاستخباراتية قديمة وفاقدة للصلاحية، بينما لا يقوم الضباط الإسرائيليون بتحديث المعلومات بشكل متكرر بما فيه الكفاية. يمكن أن تتغير وظيفة هيكل معين، وكذلك محيطه. يمكن أن يكون قد تم بناء مدرسة جديدة في مكان قريب، أو يمكن أن تكون قد تمت إعادة تخصيص الغاية لمرفق عام ما. وخلال النزاعات واسعة النطاق -وبشكل أكبر خلال الحرب الحالية- تحذر إسرائيل مناطق سكنية بأكملها من مغبة عدم الإخلاء، مما يغير بشكل جذري الكثافة السكانية والروتين اليومي في تلك الأحياء وفي أحياء أخرى. وفي هذه الظروف، تصبح التقديرات المسبقة للأضرار الجانبية مشكوكًا فيها بشكل خاص ولا يمكن استخدامها لتقييم التناسب.
في العام 2019، أدى فشل في تأكيد المعلومات الاستخباراتية بشأن أحد الأهداف إلى مقتل تسعة أفراد من عائلة السواركة في دير البلح، وسط غزة. وكان مسؤولو المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن المجمّع السكني الذي تعيش فيه العائلة هو مجمع عسكري تابع لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن “المبنى الذي تعيش فيه العائلة كان على قائمة الأهداف المحتملة، لكن مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أكدوا لصحيفة “هآرتس” أنه لم يتم فحصه خلال العام الماضي بأكمله أو فحص وضعه قبل الهجوم”. وأوضح ضابط استخبارات لصحيفة “هآرتس” أنه “في الغالب لا يوجد نشاط استخباراتي كبير يتعامل مع هدف موجود مسبقًا، لأن من المهم إنشاء أهداف جديدة”. ومن الصعب تحديد العدد الإجمالي للحوادث التي قتل فيها مدنيون أو أصيبوا بأذى بسبب ممارسة الجيش الإسرائيلي المتمثلة في الاعتماد على معلومات استخباراتية قديمة عفا عليها الزمن، ولكن لا شك في أن الضغط الذي يشعر به المسؤولون الآن للموافقة على تنفيذ الهجمات قد أدى إلى العديد من الحالات من النوع الذي قتل فيه آل السواركة.
وحتى عندما تكون المعلومات الاستخباراتية سليمة، فإن إجراءات إسرائيل لشن الغارات الجوية لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين. في الحملات العسكرية السابقة، أدت حتمية تنفيذ المزيد من الضربات بوتيرة أكبر إلى قيام الجيش الإسرائيلي بمنح الضباط ذوي الرتب الأدنى سلطة الموافقة على الضربات، وهو ما يؤدي إلى إيقاع أضرار جانبية كبيرة بالمدنيين. وبفعله بذلك، قلل الجيش من أولوية تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأصبح تواتر الضربات ممكنًا أيضًا بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يولد أهدافًا محتملة جديدة. وهذا النظام المصمم لإنتاج أهداف بكميات كبيرة يضر حتمًا بالدقة، ويزيد الضرر الذي يلحق بالمدنيين، كما يتضح من عدد القتلى المذهل في غزة في الأشهر الأخيرة.
في الحملات السابقة، حاولت إسرائيل ببعض الطرق الحد من الخسائر في صفوف المدنيين. واستخدمت بشكل خاص تكتيكًا يعرف باسم “طرق الأسطح”، الذي يقوم على إطلاق صاروخ صغير على سطح مبنى لتحذير السكان من أن هناك ضربة إسرائيلية أشد ستأتي. ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن يستخدم هذه الطريقة التحذيرية عندما يكون هناك هدفٌ مقصود داخل المبنى -سوف يعتبر الوفيات المدنية المتوقعة أضرارًا جانبية مشروعة. ويستخدم الجيش الإسرائيلي أسلوب “طرق الأسطح” فقط عندما يسعى إلى استهداف المبنى نفسه ولا يعتبر الأشخاص الموجودين في داخله أضرارًا جانبية مسموحًا بها.
ولكن، حتى عندما تستخدم القوات الإسرائيلية تكتيك “طرق الأسطح”، فإنها تظل في نهاية المطاف تقتل المدنيين. وغالبًا ما لا يملك المسؤولون الإسرائيليون معلومات واضحة عن عدد السكان الموجودين في مبنى معين، ولا يهتمون دائمًا بتفقد ذلك. وقد أوضح أحد الجنود أنه على الرغم من أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا اللازمة للتحقق من الموقع الدقيق للسكان (من خلال تعقب هواتفهم)، إلا أنها نادرًا ما تفعل ذلك لأن مثل هذا الإجراء سيتطلب الكثير من الوقت والموارد، وسيؤدي دائمًا إلى إبطاء وتيرة الغارات الجوية. وعلى الرغم من الضربات التحذيرية، قد لا يتمكن الكثير من الناس من مغادرة المبنى أو لا يستطيعون مغادرته في الوقت المناسب -على سبيل المثال، إذا كانوا مرضى أو مسنين. ويخطئ الناس التقدير أحيانًا فيعتقدون أن الصاروخ التحذيري هو الهجوم نفسه، أو يظنون أنه قنبلة سقطت في مكان قريب، وبذلك لا يغادرون منازلهم.
في الحرب الحالية، قللت إسرائيل بشكل كبير من استخدام “طرق الأسطح”، مدعية أن قواتها متمددة للغاية بحيث لا يمكن أن تهتم بمثل هذه التحذيرات. ويشكل الحد من استخدام “طرق الأسطح” اعترافًا من الجيش الإسرائيلي بأنه أصبح أقل اهتمامًا الآن مما كان في الماضي بتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
السبب الجذري
في السابق، لم تكن إسرائيل تفعل ما يكفي للتمييز بين المدنيين والمسلحين في غزة. وفي حرب اليوم، يبدو أن إسرائيل تفعل ما هو أقل حتى من ذلك. في الواقع، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز” في كانون الأول (ديسمبر) أن إسرائيل، في الحملة الحالية، وسعت تعريفها لـ”الأهداف القيّمة” واستعدادها لإلحاق الأذى بالمدنيين. ويتفق هذا الخبر مع تقرير صدر مؤخرًا في شبكة (سي إن إن) يفيد بأن إسرائيل أسقطت خلال الشهر الأول من الحرب مئات القنابل التي تزن الواحدة منها 2.000 رطل والقادرة على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1.000 قدم من مركز الارتطام، وأن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي أسقطت على غزة كانت قنابل “غبية” غير دقيقة. وتعطي حملة تُشن بهذه الطريقة مصداقية للاتهامات بأن إسرائيل مهتمة بالانتقام وفرض ثمن على غزة بقدر ما تهتم بالسعي إلى تحقيق الأهداف العسكرية.
لا شك في أن الأمثلة على القتل غير المبرر للمدنيين في غزة وفيرة مسبقًا، ومن المؤكد أن المزيد من الأمثلة على موقف الحكومة الإسرائيلية المتراخي تجاه مقتل الأبرياء ستظهر بعد الحرب. ومن خلال الاستفادة من دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، يمكن للولايات المتحدة إقناع القوات الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولي في حملاتها والقيام حقا ببذلك ما في وسعها لتقليل الوفيات بين المدنيين.
لا يوجد حل سريع للمخالفات والانتهاكات المذكورة أعلاه، لأنها كلها أعراض للسبب الجذري نفسه: إعطاء إسرائيل الأولوية المطلقة لـ”إدارة الصراع” وتأجيل أي حل حقيقي له، بغض النظر عن عدد المدنيين -الفلسطينيين أو الإسرائيليين- الذين يتعرضون للأذى. كان هذا هو الموقف الذي أدى إلى الحملات العسكرية الاعتيادية في غزة على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهو الموقف الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في هذه الحرب من دون هدف واضح قابل للتحقيق في الأفق.
إن السبيل الحقيقي الأصيل والوحيد للمضي قدمًا هو الاعتراف بإنسانية كل من الشعبين والسعي إلى إيجاد طريق لكليهما لا يقوم فقط على القوة العسكرية. وستكون الخطوة الأولى الضرورية هي إنهاء هذه الحرب الآن. ويجب على “حماس” أن تعيد الرهائن، ويجب تقديم المعونة الإنسانية لشعب غزة. عندها فقط قد تصبح هذه الكارثة حافزًا للتغيير.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Myth of Israel’s “Moral Army”
*أفنير غفارياهو Avner Gvaryahu،: المدير التنفيذي الحالي لمنظمة “كسر الصمت” غير الربحية التي تعمل في إسرائيل. ولد لعائلة صهيونية متدينة ودرس في مدرسة دينية. عند انضمامه إلى الجيش الإسرائيلي في العام 2004 كان رقيبًا في وحدة أوريف للمظليين حتى العام 2007. وأدرك أثناء خدمته في الجيش في نابلس وجنين الآثار السلبية للجيش الإسرائيلي على المجتمعات الفلسطينية. وقال لاحقًا إن قادته شجعوا أعضاء كتيبته على قتل الأهداف بدلاً من اعتقالها. في العام 2018، اعتقلته شرطة الحدود الإسرائيلية، وكان آنذاك الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع ثلاثة أعضاء آخرين من قيادة “كسر الصمت” في متسبيه يائير أثناء قيامهم بجولة في تلال جنوب الخليل. وهو منتقد دائم للحملات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يعتبر النشاط العسكري الإسرائيلي فيها دفاعًا عن النفس.
المصدر: الغد الأردنية/(فورين أفيرز)
