إنّ من أدوات الدولة الحديثة في الحكم والتغيير هي الحركات والأحزاب والتيارات السياسية، والدولة التي تتوفر فيها حياة سياسية من أحزاب وحركات سياسية وتكون تلك الأحزاب كبيرة وقوية وعريقة فهذا يساعد على تحقيق وترسيخ الديمقراطية ويقلل من فرص الاستبداد وحكم الفرد الواحد والحزب الواحد، فحالة الاستبداد والديكتاتورية لا تتقبل وجود معارضة ولاوجود أحزاب منافسة في الحكم ولديها برامجها التي تقدمها للناس وتتنافس مع الأحزاب الأخرى من أجل تحقيق التقدم وتحقيق رضى الشعب فرضى الشعب هو الذي يمكّن الحزب أو يحد أو يُبعد حضوره في السلطة، ونتيجة ما كانت تعيشه سورية من الاستبداد والديكتاتورية وحالة الحزب الواحد، ثم جاءت الثورة السورية عبر الانفجار المجتمعي الكبير على هذا الواقع، لكن سورية بلا أحزاب وتنظيمات سياسية قوية، وفُرض على السوريين صراع معقد بلا قيادة حقيقية وقوى حقيقية لها امتداد جماهيري، فتشتت السوريون اتجاهات شتى، فكان ثمّة ضرورة لتتشكل قوى سياسية فاعلة تلعب دوراً فاعلاً في العمل والوعي السياسي وتنظيم الناس وتوعيتهم لمصالحهم والمخاطر التي ممكن يقعوا بها، لاسيما بحالة الصراع المعقدة الذي حشر النظام فيه هذا الشعب وفتح عليهم المواجهة منذ طلب الشعب بالإصلاح والتغيير، وجرّ الشعب لويلات وهو بحالة مبعثرة لا تتوفر فيه قوى منظمة تقوده وتوعيه وهذا دور النخبة الواعية عبر العمل التنظيمي، ومرّت سنين ولاتزال صعبة جداً على السوريين.
وكانت الحركة الوطنية السورية من المشاريع التي جاءت تلبية لحاجة الشباب الملحة بوسط الضياع والمشاريع الجهوية أو الأيدلوجية، فتشكلت بمرجعية وطنية وعلى أرضية وطنية بعيداً عن الانتماءات والمشاريع الأيدلوجية أو القومية أو الطائفية.
وقد استطاعت الحركة الوطنية السورية أن تلعب دوراً بارز اجتماعياً تعزز فيه دور الشباب عموماً، بانضباط وتنظيم ووعي وبرامج يومية يتحرك بها أفراد الحركة.
فكان لها دور في استقطاب كفاءات شبابية لا تنتمي لأي جماعة سياسية أو أيدلوجية ولديها هدف العمل من أجل سورية، وقدمت نفسها كقوة سياسية وطنية سورية بأفكار ومشاريع وعمل بشكل غير تقليدي ومستقل.
فتلتزم الحركة بالمرجعية الوطنية السورية، أساس للعمل السياسي، وترفض ما دون الوطنية في العمل السياسي، فالمواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في كل سورية.
ترفض الحركة رفض قطعي التمييز على أساس العِرق أو اللون أو الاعتقاد.
تتبنى الحركة خطاب سياسي حضاري، وتشجع كافة مكونات المجتمع السوري على الانخراط الإيجابي في الحياة العامة، وتمكين كافة الشرائح الاجتماعية، لاسيما المرأة والشباب.
تتبنى الحركة منطق المؤسسات ومنطق الدولة والحكم الرشيد، في إدارة شؤون الناس، ورفض ما دون ذلك، من منطق المحسوبيات، أو المناطقية، أو الطائفية، أو القبلية.
تؤكد الحركة على تمكين المؤسسات بشكل فعلي حقيقي، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تؤكد الحركة على احترام العقائد والأديان، واحترام الموروث الثقافي للمكونات المجتمعية السورية.
وتتخذ الحركة منهج بناء وإصلاح وليس الهدم والتحطيم وتتطلع إلى التعاون والتشارك والتكامل والتحالف خدمة لمشروع التغيير في سورية وبناء دولة القانون على أساس المواطنة، ووفق هذا المنطق تتحرك وتعمل بعمل دؤوب غير متوقف.
د. زكريا ملاحفجي
أمين عام الحركة الوطنية السورية
المصدر: مجلة الوعي السوري
الدولة الحديثة أدواتها بالحكم هي الحركات والأحزاب والتيارات السياسية، والدولة التي تتوفر فيها الحياة السياسي العريقة يساعد على تحقيق وترسيخ الديمقراطية ويقلل من فرص الاستبداد وحكم الفرد الواحد والحزب الواحد ، والحركات عندما تكون وطنية وبعيدة عن الأدلجة وعن الإرتباط بأجندة خارجية تستطيع أن تحقق الحضور الوطني .