الأردن… وتجارة المخدرات!

تشكل مسألة تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية إلى دول الخليج العربي مسألة كبرى للمسؤولين الأردنيين الذين أصبح شغلهم الشاغل مراقبة حدودهم الشمالية والاشتباك مع المهربين، الذين اكدت الوقائع والتحقيقات أنهم مدعومون من أركان النظام في سورية.

قبل أيام عقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمان بين وزراء داخلية الأردن ونظرائه في سورية والعراق ولبنان لدراسة سبل مكافحة المخدرات، واتفق الوزراء على تشكيل خلية مشتركة تتألف من ضباط في وزارات داخلية الدول الأربع للتحرك المباشر في حال ورود أي معلومات.

الاجتماع عُقد بدعوة أردنية لمناقشة السبل الكفيلة بوقف هذه التجارة ووضع حد لها.

ما توصل إليه الاجتماع بتشكيل اللجنة الرباعية المشتركة لا يعني شيئاً ولن يسهم بوقف تجارة السموم القاتلة لأن الدول العربية الثلاث التي وقّع وزراء داخليتها اتفاقاً مع الأردن لتشكيل لجنة المراقبة هي دول منتجة للمخدرات وإنتاجها وعائداتها تشكل داعماً مالياً اساسياً للسلطات المتحكمة في هذه الأقطار، ورافداً اساسياً لإيران، الدولة الراعية لهذه السلطات لتحقيق مشروعها في المنطقة، والأردن يعي هذه الحقيقة ويعلم أن وزراء الداخلية في تلك الدول لا يستطيعون الوقوف بوجه السلطات المسيطرة على صناعة المخدرات فيها، فوزير الداخلية السوري وجميع ضباط وزارته لا يستطيعون فعل شيء تجاه ضابط من الفرقة الرابعة المسؤولة والمشرفة على صناعة المخدرات في سورية، وكذلك الحال في لبنان الذي لا يجرؤ وزير داخليته على التصدي لعنصر من حزب الله، الراعي لصناعة المخدرات في لبنان، وفي العراق يقف وزير الداخلية عاجزاً أمام أي عنصر من الحشد الشعبي الذي تقوده إيران وتسخر سلطته لتصنيع وتهريب المخدرات.

ومع علم الأردن بهذه الحقائق إلّا أنه يحاول اتباع السبل السياسية للمحاولة في وضع حد لهذه الجريمة المدمرة للمجتمعات العربية، ولكن عليه أن لا يعوّل على وعود التعاون من هذه الدول لوقف هذه الحالة، بل اتباع كل السبل الكفيلة بوقف هذه التجارة عبر حدوده من ضبط الحدود وتشديد المراقبة على تجارة الترانزيت واتباع ما يراه مناسباً دون الاعتماد على التنسيق بينه وبين هذه الدول الراعية لهذه الصناعة التخريبية للمجتمع، والتي تقف وراءها أسباب سياسية بالدرجة الأولى، واقتصادية لا يمكن أن تتخلى عنها طهران.

المصدر: كل العرب