سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على عدد من المؤسسات والمقرات الحكومية، من بينها مبنى الإدارة العامة للحبوب في حي الغويران، وقسم من السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية بالمنطقة، إلى جانب مباني مديريات الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري الواقعة شرقي الحسكة. كما سيطرت على الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية بحي النشوة الشرقي المجاور، حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
في سياق آخر، أعلن مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» عن جاهزية قواته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا «مجزرة عامودا» خلال اجتماع مع لجنة كلفت بعقد الصلح مع أهالي المدينة شمال الحسكة، وكتب عبدي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «وافقنا على كل البنود التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين وحدات حماية الشعب (YPG) وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 2013»، بمناسبة مرور 7 سنوات على مجزرة بلدة عامودا الكردية التي ارتكبتها «وحدات حماية الشعب» بحق 6 متظاهرين في المدينة الكردية الحدودية يومي 27 – 28 يونيو (حزيران) 2013. وأضاف بأنه: «نتطلع لحل كافة القضايا وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكردية»، في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري.
من جهة ثانية، أعرب مسؤولو «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا عن خشيتهم من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المناطق الخاضعة لنفوذها لا سيما بالمخيمات، وتعاني مناطق الإدارة من هشاشة نظام الرعاية الصحية ونقص طبي حاد بعد توقف المساعدات القادمة عبر الحدود، إذ تنتظر مناطقها كارثة إنسانية صحية بعد دخول العقوبات الأميركية وقانون «قيصر» حيز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، تزامنت مع مرور 6 أشهر على إغلاق معبر تل كوجر السوري بعد قرار مجلس الأمن بمنع إدخال المساعدات الإنسانية بطلب روسي صيني بداية العام الجاري.
وتقول بيريفان خالد الرئيسة التنفيذية لدى الإدارة الذاتية: «لا جديد على واقع معبر تل كوجر، وهو مغلق أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية وحركة عمل المنظمات، وجهنا الكثير من الدعوات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بالضغط لإعادة فتحه»، وأشارت بأن وفداً من الإدارة التقوا مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا السفير ويليام روباك بالحسكة الأسبوع الماضي للمطالبة بإعادة فتح المعبر، وأضافت: «طالبنا بضرورة فتحه لتخفيف العبء على مؤسسات الإدارة، وتخفيف تداعيات قانون قيصر المفروض على البلاد لك السفير الأميركي روباك اكتفى بالوعود».
ونقل مسؤولو الإدارة بأن إمكانياتها قد تكون غير قادرة على احتواء الفيروس في حالة تفشيه، نظراً لضعف نظامها الصحي بسبب استمرار الحرب المستعرة بالمنطقة والتي دخلت عامها العاشر، ويعزو الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها لتعثر الإدارة في استيرادها، وقال: «بسبب قانون العقوبات قيصر وخروج معبر تل كوجر الحدودي عن الخدمة والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كل هذه العوامل أثرت على نقص شديد في توفر الأدوية بالصيدليات»، مشيراً بأن معبر تل كوجر كان من بين أكبر المنافذ الحدودية التي كانت تربط مناطق الإدارة بالعالم الخارجي، دون رقابة دمشق، وشدد مصطفى: «إذا بقي المعبر مغلقاً أمام المساعدات الإنسانية والصحية ستخلق أزمة كبيرة والمنطقة تنتظر كارثة إنسانية، يجب على منظمة الصحة العالمية فتح المعبر لإدخال المساعدات وإقناع كل الأطراف الرامية للتعاون».
ورغم قلة عدد الإصابات في مناطق الإدارة لكنها تعاني من نظام رعاية صحية متهالك جراء سنوات الحرب، فمعظم المرافق الصحية إما معطلة وإما تعمل بقدرة جزئية، ومن بين 16 مستشفى يعمل مستشفى واحد فقط بكامل طاقته، وثمانية مستشفيات تعمل بقدرة جزئية وسبعة لا تعمل على الإطلاق، وفقاً للجنة «الدولية للصليب الأحمر»، وقال المتحدث الرسمي عدنان حزام في حديثه: «تتوفر 10 أسرة في المستشفى لكل 10000 شخص، كما تشكل مراكز ومخيمات النازحين داخلياً عبئاً إضافياً على النظام الصحي الضعيف بالفعل»، وفي المخيمات يشكل الأطفال ثلثي السكان، لافتاً: «ما تزال الاحتياجات الطبية كبيرة، بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وطب الأطفال، والجراحة، والصحة العقلية وإعادة التأهيل البدني»، ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الاستجابة لمعاناة ملايين السوريين، وشدد حزام على ضرورة تحييد الملف الإنساني وتوحيد الجهود الدولية: «خاصة مع تفشي فيروس كورونا لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة».
المصدر: الشرق الأوسط
