أصدرت قسد، الواجهة المطعمة لحزب الاتحاد الديمقراطي نسخة محدثة لوثيقة ” العقد الاجتماعي”. الأمر برمته مثير للسخرية التي تصل حد القرف من محاولة هؤلاء الراديكاليين المستمرة فرض أيديولوجيتهم الرديئة وأفكارهم على المنطقة التي يحكمونها بحكم الأمر الواقع. وقد جاء هذا الإصدار منفردا مع أن العقد يفترض أن يكون بين متعاقدين وأطراف مختلفة، وعكس في مواده، عددها 134، أفكار زعيمهم المؤسس عبد الله أوجلان مع تطيعمات جديدة مثل الديمقراطية البيئية والتجمع الكوميني ” مستوحى من تجربة الكيوبتسات الإسرائيلية”.
يستبق هذا العقد، الذي صيغ كمقترح دستور مستقبلي، السوريين في اختيار اسم دولتهم، علمهم، نظامهم السياسي، والنموذج الإداري المقترح للحكم والحوكمة. ومع أن الوثيقة تعج بمفردات مواجهة التغيير الديمغرافي، فإنها في جوهرها صدرت لدسترة التغيير الديمغرافي التي مارسته وتمارسه قسد. نتحدث أولا عن شعوب شمال وشرق سوريا الممثلة في “مجلس الشعوب الديمقراطي” والتي تحكمها الإدارة الذاتية في إقليم مكون من سبع مقاطعات جديدة وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، الفرات، عفرين، منبج، الشهباء الطبقة. هذا الإقليم له علم خاص يوضع إلى جانب علم سوريا، التي سموها “جمهورية سوريا الديمقراطية” وصلاحيات مستقلة بشكل كامل عن المركز. الهدف فيما يبدو إعطاء أهمية تطبيقية لأفكار أوجلان عن تنظيم الإدارة، الاقتصاد، الزراعة، التجارة، وكل تفاصيل الحياة الأخرى بما فيها تنظيم دخول الحمام.
لا تستحق تلك الوريقات المسماة “وثيقة” نقاشاً جدياً لأنها تعج بالأخطاء من عنوانها المسمى “عقد اجتماعي” وصولا إلى ديباجتها التي تقول بأن شعوب شمال شرق سوريا حكمت من قبل حكومات مركزية منذ آلاف السنين مع أن جل قادة قسد لا يتكلمون العربية ولم يعرفوا المنطقة إلا في الخرائط وليس لهم نسب فيها في التاريخ الحديث.
ابتليت سوريا في الماضي والحاضر بحثالات كثيرة مشابهة، وصدرت خلال تاريخها الكثير من الوثائق المشابهة بما فيها محاولات إقامة إقليم الجزيرة في عهد الفرنسيين، وانتصر النهج الوطني للسوريين الوطنيين بمختلف شرائحهم ومكوناتهم على كل ذلك.
المصدر: صفحة حمزة المصطفى
