مؤتمر المناخ وعواقب الصراع المهملة.. الأولوية لشمال غربي سورية

للمرة الأولى، يسلط مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ الضوء على التداخل بين الصراعات وأزمة المناخ، وعلى الحاجة الملحة لمعالجة عواقبه الإنسانية المهملة. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم في دبي، فإن الحاجة الملحة لتوجيه المزيد من التمويل المناخي إلى مناطق النزاع، تتجلى بالكامل في شمال غربي سوريا، حيث يتسبب الجفاف المستمر منذ سنوات بتفاقم المعاناة الناجمة عن الصراع المستمر والزلازل التي ضربت المنطقة في وقت سابق من هذا العام، والآثار طويلة الأمد للحرب التي دامت 12 عاما ونصف.

نشر موقع “نيو هيومانتيريان” تقريراً عن أزمات الجفاف والهجمات على البنية التحتية للمياه في شمالي سوريا، ونقل عن سكان في شمال غربي سوريا ومنظمات غير حكومية وأكاديميين، قولهم إن الجفاف الذي بدأ في العام 2021، وآثار الصراع أدت إلى انخفاض حاد في مستويات المياه المخصصة للزراعة والصرف الصحي والشرب، في حين أن النزوح القسري، وارتفاع الفقر، وتركت آثار الزلازل السكان غير قادرين بشكل متزايد على التعامل مع الصدمات الناجمة عن انعدام الأمن المائي.

وقالت الأستاذة المشاركة في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون في واشنطن، مروة داودي، إنه “إذا أدى التركيز على الصراع وأزمة المناخ في مؤتمر هذا العام إلى مزيد من التمويل في سوريا، فيجب أن تذهب هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية”.

وأضافت داودي أن “الدول الأكثر ثراء تتحمل بالتأكيد مسؤولية توفير الأموال، إنهم الأكثر تلويثاً”، موضحة أنه “ليست هناك حاجة للذهاب عبر القنوات الدولية أو حكومة النظام السوري، لقد عاش كثير من هذه المجتمعات في ظروف قاحلة لآلاف السنين، وهم معتادون على التكيف مع الظروف القاحلة، وهم على دراية كبيرة بتقنيات الحفاظ على البيئة”.

تأثير الجفاف

ووفق التقرير، فإنه في شمال غربي سوريا، يؤدي تداخل الجفاف مع الآثار اللاحقة للزلازل التي وقعت في شباط الماضي والاقتصاد الذي دمره أكثر من عقد من الحرب، أدى إلى دفع قدرة المجتمعات على التكيف إلى حافة الهاوية.

ففي نهر عفرين وفي سد ميدانكي، انخفض منسوب المياه بشكل كبير في وقت سابق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض هطول الأمطار والشقوق الطفيفة الناجمة عن الزلزال.

ويعد السد مصدراً رئيسياً لمياه الشرب والري في شمالي حلب، وبينما لم تتسبب التشققات في حدوث أي تسرب، أفادت التقارير أن مجلس عفرين قرر إطلاق بعض مياه السد كإجراء احترازي.

وبالإضافة إلى الآبار التي حفرها المزارعون، لجأ الناس إلى حفر الآبار للاستفادة من طبقات المياه الجوفية تحت الأرض، إلا أن ذلك أدى إلى الإفراط في استخراج المياه وانخفاضها في طبقات المياه الجوفية، فضلاً عن المخاوف بشأن سلامة مياه الشرب من الآبار.

من جانبه، ذكر مدير الري في مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، عماد الخلف، أنه يتم العمل في المناطق المحيطة بخزان قسطون شمال غربي إدلب وشمالي حماة بهدف زيادة توافر المياه، مشيراً إلى أن الخزان فقد 85 % من مياهه منذ العام 2017، في حين يعيش نحو 10 آلاف شخص في المنطقة التي تعتمد على السد للحصول على المياه.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا