الهروب من العقوبات.. مسارات النظام السوري عبر ثغرات القانون البريطاني

لطالما شكّلت العقوبات الغربية عقبة رئيسية أمام جهود إعادة تأهيل النظام السوري وتمويل آلاته الحربية ضد الشعب السوري، وباستمرار، يسعى النظام إلى التخلص من العقوبات عبر الاستعانة بشبكة من رجال الأعمال المؤثرين والمحامين وشركات العلاقات العامة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ سنوات، يعتمد النظام السوري على شبكات تضم محامين من ذوي الخبرة في القانون الدولي وقضايا العقوبات، تركز جهودها على تمثيل مصالح النظام ودوائره الضيقة، بهدف التأثير على قرارات الحكومات الغربية والضغط لرفع العقوبات.

ومؤخراً، تشير تقارير المصادر المفتوحة إلى أن هذه اللوبيات تناور ضمن الثغرات في القانون البريطاني، وتستخدم شخوص الدعاية الموّجهة لتحقيق أهدافها، من خلال التأثير على القضاء والرأي العام الغربي وبالتالي إعادة تأهيل النظام.

في هذا التقرير، نحاول فحص وتفكيك أحد خيوط هذه اللوبيات التي تعتمد استخدام الثغرات في القانون البريطاني لتحسين صورة النظام السوري ورفع العقوبات المفروضة عليه.

ثغرات في القانون

في 14 من تشرين الثاني الجاري، نشر مركز المعلومات القانونية البريطاني حكماً أصدره قاضي محكمة العدل العليا في مانشستر، مايكل فوردهام، ينص على “منح الإذن بالقول إن لوائح العقوبات على النظام السوري تنتهك حقوق الإنسان”، ويسمح بإجراء مراجعة قضائية للطعن في قرار حكومة المملكة المتحدة بالإبقاء على العقوبات البريطانية المفروضة على النظام وعدم إلغائها.

واستند قرار القاضي، وفق المرافعة التي قدمها محامي الادعاء، عبد الحق العاني، وهو محام بريطاني من أصل عراقي، لسببين في المراجعة القضائية، الأول هو “عدم القدرة على تحويل الأموال إلى العائلة المقربة في سوريا”، والثاني “تبادل المراسلات مع سوريا”.

ويتضمن طلب المحامي طعناً في قرار وزير الخارجية البريطاني بالإبقاء على تشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، بسبب “التأثير السلبي على موكليه”، معتمداً بشكل رئيسي على خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، التي زارت سوريا، في تشرين الثاني 2022، وأعدت تقريراً دعت فيه إلى “رفع العقوبات الأحادية الجانب” عن النظام السوري.

وأشار قرار المحكمة العليا البريطانية إلى اعتبار تقرير السيدة دوهان إلى أن “التدابير القسرية الانفرادية التي تتخذ شكل عقوبات اقتصادية يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة السكان في الدول المستهدفة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقات الأكثر ضعفاً”.

وتضمن الحكم البريطاني نقاطاً قانونية تتعلق بالعقوبات وتأثيرها على المدعين، يمكن اعتبارهما ثغرات في قوانين الحريات في المملكة المتحدة، وخلص بشكل نهائي إلى منح الإذن بمتابعة الدعوى، استناداً إلى تأثير العقوبات ومدى توافقها مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بالإضافة إلى تأثير العقوبات على الممارسات الاقتصادية، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية.

وأقرت المحكمة العليا البريطانية بحق المدعين في متابعة الدعوى وتقديم الحجج في جلسات قضائية تعقد تباعاً ابتداءً من 11 من آذار 2024 حتى 13 من حزيران 2024.

مدعون مجهولون وسجل حافل للمحامين

على الرغم من الأسس القانونية والحقوقية التي تظهر في مرافعة جهة الادعاء، يظهر بوضوح أن هناك طبقات إضافية غير مكشوفة خلف الستار، تشير إلى احتمال وجود دوافع غير معلنة يسعى إليها المدعون، الذين يحيط بهم غموض يدفع إلى ضرورة فحص دقيق للأهداف والدوافع خلف المظهر القانوني للقضية.

وفق قرار المحكمة العليا البريطانية، رفع الدعوى القانونية كل من الدكتور عماد نعساني والدكتور محمد بشير والسيد جعفر مصطفى، ويتولى تمثيلهم المحامي عبد الحق العاني، بتكليف من المحامي مالكولم بيردلينغ، في مقابل المدعى عليه في القضية، وهو وزير الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية.

ومن خلال البحث في المصادر المفتوحة، يظهر أن المدعين هم أشخاص عاديون وغير معروفين، إلا أن المحامين الذين يمثلونهم يتمتعون بسجل حافل وطويل في قضايا الدفاع عن النظام السوري والدعاوي القانونية لرفع العقوبات عن شخصيات ضمن دائرته المقربة.

يشير البحث عن الدكتور عماد نعساني إلى أنه طبيب بريطاني من أصل سوري، متخصص في الصيدلة وتكنولوجيا النانو، له عدة محاضرات في هذا الاختصاص، بينها المؤتمر العلمي الأول للباحثين السوريين المغتربين، في آب 2019، ومحاضرات أخرى شارك فيها عبر الإنترنت في سوريا.

لا يُظهر البحث في سيرة الدكتور نعساني أية معلومات عن علاقته بشكل مباشر بالنظام السوري، أو السبب وراء ورود اسمه في الدعوى القانونية، لكن تظهر له عدة مشاركات ضمن اختصاصه العلمي في منصات إلكترونية تدافع عن النظام السوري وتدعو إلى رفع العقوبات عنه.

وكما الدكتور النعساني، يظهر القليل من المعلومات حول الدكتور محمد بشير، باستثناء تخصصه كطبيب في مجال أبحاث الأوعية الدموية العصبية، ومع ذلك، تتاح الكثير من التفاصيل حول الشخص الثالث في الدعوى، السيد جعفر مصطفى، حيث يتضح من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه ينشر بشكل فعّال منشورات داعمة للنظام السوري، وتمجد جيشه وعناصره.

ينحدر جعفر مصطفى من ريف مدينة جبلة في الساحل السوري، شقيقه قصي مصطفى، السفير السابق للنظام في كوريا الشمالية والمدير الحالي لإدارة الشؤون الأفروآسيوية في وزارة الخارجية بحكومة النظام، وله أشقاء وأقرباء كثر ضباط وعناصر في جيش النظام.

وبشكل خاص، يشارك السيد مصطفى بنشاط في الدعوات التي تطالب برفع العقوبات عن النظام السوري في المملكة المتحدة، حيث يظهر في مقابلات عبر تلفزيون النظام السوري، وينظم تظاهرات في مدينة لندن، ويطلق حملات للضغط من أجل رفع العقوبات.

جعفر مصطفى خلال تظاهرة في العاصمة البريطانية لندن في آذار الماضي تطالب برفع العقوبات عن النظام السوري

مكرم مخوّل مجدداً

ويظهر في إحدى الحملات التي شارك فيها جعفر مصطفى ارتباطه مع “المركز الأوروبي لدراسات التطرف”، الذي يديره الأكاديمي والباحث الفلسطيني مكرم خوري مخوّل، المعروف بتأييده الدائم والشرس للنظام السوري، ويستضيفه إعلام النظام باستمرار للحديث عن “المؤامرة” التي تتعرض لها سوريا، متهماً دولاً بالعمل على “تدمير سوريا، وحرق حضارتها”.

وأسس مكرم مخوّل “المركز الأوروبي لدراسة التطرف” في عام 2016، ويضم بين صفوفه وجوهاً بارزة في المجتمع البريطاني من رجال الدين والسياسيين، فضلاً عن شخصيات سورية وعربية أخرى، إلا أن نشاط هذا المركز يقتصر على فعاليات ونشاطات ضمن دوائر لوبيات دعم النظام السوري في بريطانيا.

كما يدير مخوّل “دارة فلسطين” في لندن، التي توفر منصة للدفاع عن سياسات النظام السوري وتنظم فعاليات وندوات تدعم النظام السوري، وتستضيف شخصيات معروفة بمواقفها المؤيدة له، ضمن جهود مستمرة في إنتاج دعاية تدعم للنظام وتحسن صورته وتطالب برفع العقوبات عنه، ما يجعله نقطة تلاقٍ لأنصار الأسد في المملكة المتحدة.

كما يعرف عن مخول أنه استقطب الهيئات والتيارات المسيحية في بريطانيا وعموم أوروبا عبر منظمة يرتبط بها بشكل وثيق، تدعى “صندوق الإغاثة الإنسانية“، وهي مؤسسة مسيحية تعمل على “إنشاء برامج مساعدة في مناطق النزاع النشطة، ومناطق ما بعد الصراع التي ما تزال تدمرها الحرب”، وفق تعريفها.

وسبق إصدار تقرير الخبيرة الأممية بشأن العقوبات على النظام السوري أن مهدت منظمة مخوّل لما سمّته “أثر العقوبات المدمّر على الشعب السوري”، ودعت أكثر من مرة الحكومة البريطانية إلى وقف العقوبات وعدم استخدامها كورقة ضغط على النظام السوري، وكان أحد المحركين البارزين في الرسائل التي وجهتها شخصيات ورجال دين مسيحيون بارزن للرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني، مطلع العام 2021، تطالبهم برفع العقوبات عن النظام السوري.

عبد الحق العاني: محامي الشيطان

ولعل الشخصية الأكثر إثارة للاهتمام في قرار المحكمة العليا البريطاني هو محامي الادعاء، عبد الحق العاني، وهو محامٍ بريطاني من أصل عراقي، والذي اعتبر في منشور عبر شبكة “لينك إن”، أن قرار المحكمة “خطوة في طريق رفع العقوبات عن سوريا”، في حين يعرّف نفسه على حسابه في “تويتر” بأنه “مهندس اتصالات إلكترونية وخبير في القانون الدولي وشاعر وكاتب”.

ترك العاني العراق منذ عام 1980، لكنه انضم إلى فريق المحامين الذي تطوّع في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، ورفع عدة دعاوي أمام المحاكم البريطانية للمطالبة بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، على خلفية غزو العراق، بما في ذلك اتهامات للحكومة البريطانية بـ “استخدام اليورانيوم المنضب في غزو العراق الأول، وجريمة حصار الإبادة”.

لكن البحث الأشمل حول العاني، يظهر أن اهتمامه الرئيسي خلال السنوات الأخيرة يركز على الدفاع عن نظام بشار الأسد وتمجيده، ورفع الدعاوي في المحاكم البريطانية والأوروبية بهدف رفع العقوبات عن النظام السوري وإعادة تأهيله دولياً، ودعم تدخل روسيا العسكري في سوريا في مواجهة ما اعتبره “عصابات الإرهاب والتكفير”.

وفي أيار 2022، رفع العاني دعوى لدى المحكمة العليا في لندن ضد أمير دولة قطر ورئيس وزرائه بتهمة “دعم الإرهاب” في سوريا، وذلك بعد أن رفض الادعاء العام الإنكليزي إعطاء الإذن بمقاضاة أمير قطر بالتهم التي زعمها العاني.

كما تظهر المصادر المفتوحة صلات واضحة بين عبد الحق العاني ومكرم مخوّل، حيث شارك العاني أكثر من مرة في فعاليات نظّمها مخوّل في المملكة المتحدة، بما في ذلك ندوات ومحاضرات تهدف إلى تحسين صورة النظام السوري ورفع العقوبات المفروضة عليه.

شهود الدعوى: صقور الدفاع عن الأسد في بريطانيا

وفي ملف الدعوى، طلب المحامي عبد الحق العاني تقديم إفادات عدد من الشهود، والذين يعتبرون بمثابة “صقور الدفاع عن الأسد”، ولهم حضور بارز خلال السنوات الماضية في الدعاية للنظام السوري وتحسين صورته.

ومن بين هؤلاء، العضو في مجلس اللوردات البريطاني، البارونة كارولين كوكس، التي تتبنى مواقف مؤيدة للنظام السوري، وزارت سوريا عدة مرات بين عامي 2016 و2018، وتشغل عضوية منظمة “صندوق الإغاثة الإنسانية” التي يديرها مكرم مخوّل، وكانت من أبرز الموقعين على رسائل رفع العقوبات عن النظام السوري.

وتضم قائمة الشهود أيضاً الأسقف روان وليامز، وهو رجل دين مسيحي ومعروف بمواقفه الداعمة للنظام السوري وإيران، وكان أيضاً أحد الموقعين على رسائل رفع العقوبات عن النظام السوري، وأحد المقربين من مكرم مخوّل.

الأسقف روان ويليامز ومكرم مخوّل في مركز جامعة كامبريدج بمناسبة إطلاق “مركز دراسة التطرف”

كما تضم قائمة الشهود أسماء أخرى مثل الدبلوماسي البريطاني السابق بيتر فورد، الذي شغل منصب سفير المملكة المتحدة في سوريا بين عامي 2003 و2006، وشغل منصب مدير “الجمعية السورية البريطانية“، التي أسسها والد زوجة رئيس النظام، فواز الأخرس، في عام 2003، بهدف تعزيز العلاقات بين النظام السوري والمملكة المتحدة،

وكجزء من عملها كلوبي ضغط، رعت جمعية فواز الأخرس، بدعم وتوجيه من فورد، عدة زيارات قام بها أعضاء من مجلس العموم البريطاني إلى سوريا، أفضت لاحقاً إلى تصويت هؤلاء النواب ضد حكومة ديفيد كاميرون في آب من عام 2013، بشأن التدخل العسكري البريطاني في سوريا، ما أفشل القرار حينئذ.

كما تشمل قائمة الشهود الصحفي البريطاني جوناثان ستيل، والذي عمل مراسلاً لصحيفة “الغارديان” في سوريا، وغطى الحرب في سنواتها الأولى، وعُرفت تقاريره بمحاباة النظام السوري، واتهم الإعلام الغربي بالتحيّز في تغطية الحرب السورية، وأكد في أحد تقاريره أن “معظم السوريين يدعمون بشار الأسد، لكن لا يمكن معرفة ذلك من وسائل الإعلام الغربية”.

شركات المحاماة و”الدبلوماسية السرية”

في البحث عن جدوى دعاوي رفع العقوبات عن النظام، يظهر اسم المحامي البريطاني مالكولم بيردلينغ، وهو من كلّف المحامي عبد الحق العاني برفع الدعوى أمام المحكمة العليا البريطانية.

وبيردلينغ هو أحد الشركاء في مؤسسة “بريك كورت” للمحاماة، وهي مؤسسة رائدة في قضايا النزاعات القانونية والتجارية والاستشارات وقوانين العقوبات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومن خلال محاميها، تولت الشركة قضايا الدفاع عن شخصيات مقربة من النظام السوري، بما فيهم رجال أعمال وضعتهم الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قوائم العقوبات.

وبالإضافة إلى “بريك كورت”، تظهر شركة “كارتر روك” للمحاماة، والتي أسهمت أيضاً في إزالة أسماء شخصيات مقربة من نظام الأسد من قوائم العقوبات، ما يبرز جدوى هذه المؤسسات القانونية ومحاميها المتخصصين في التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي والسياسي، التي يحتاجها الأسد، ومن بين هذه القضايا:

في 17 من تموز 2014، نجحت شركة “بريك كورت” في استصدار حكم من المحكمة الأوروبية بإلغاء إدراج رجل الأعمال السوري مازن الطباع على قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري والمقربين منه.

ويعرف مازن الطباع أنه من رجال الأعمال في الدائرة المقربة من رئيس النظام السوري، وشريك سابق لرجل الأعمال رامي مخلوف في شركة “شام القابضة”، كما أنه صاحب شركة “الديار للصرافة”، التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى امتلاكه للعديد من شركات المقاولات والتعهدات، وشركات النفط والغاز.

وفي 9 من آذار 2023، استطاعت شركة “بريك كورت” إزالة اسم رجل الأعمال نزار الأسعد، من قائمة العقوبات الأوروبية، واعتبرت في مذكرة الدعوى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري “تنتهك مبادئ أساسية متعددة لقانون الاتحاد الأوروبي”.

وسبق أن كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص بالشؤون الاستخبارية أن “دبلوماسية سرية” تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشيراً إلى أن مسؤولين أوروبيين يحاولون إقناع الاتحاد بإعادة تقييم سياسة العقوبات، بالتعاون مع محامين ومستشارين حقوقيين في شركات محاماة مرموقة في أوروبا.

وأشار الموقع إلى فنسنت بيسيفو، وهو مستشار قانوني على صلة بالشأن السوري وعمل لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي في قضية العقوبات على النظام السوري، بما فيها قضايا تتعلق برجل الأعمال وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، في العام 2019، لكن المجلس عينه بعد ذلك في منصب جديد لا علاقة له بالعقوبات.

كما أسهمت شركات المحاماة برفع العقوبات البريطانية عن شخصيات بارزة في النظام السوري، من بينهم وزير الزراعة السابق في حكومة النظام، أحمد القادري، ووزير الصناعة السابق، محمد معن زين العابدين جذبة، ووزير الدفاع السابق، علي حبيب، ونائب مدير مركز البحوث العلمية، سلام طعمة.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا