العدوان الإجرامي وتوسع ارتكاب جرائم الحرب

باتت حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة هذا العدوان الإجرامي الوحشي إلى جانب محاولات إعادة تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضه وتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

حرب الإبادة في قطاع غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 15000 مواطن حتى 29 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، وأن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة بالإضافة إلى هدم أكثر من 60 في المائة من منازل قطاع غزة ووحداتها السكنية .

لا بد من وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وان تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستعمرين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عقاب، مما أسفر عن استشهاد 239 مواطنا، منهم 55 طفلا، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

استمرار عنف وإرهاب المستعمرين يؤدي الى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، من بينهم 452 طفلا، بشكل قسري منذ 7 تشرين الأول بسبب هجمات المستعمرين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال واستمراره بهدم المنازل في الضفة الغربية، وخاصة في ظل تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستعمرات ورصد ملايين الأموال لتوسع في نطاق الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولدعم المستوطنات في الضفة الغربية ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية .

حكومة التطرف مارست وصعدت من سياسة الاعتقال والتنكيل بحق المعتقلين في سجونها وعملت خلال السبعة أسابيع الماضية فقط، باعتقال واحتجاز أكثر من 3000 فلسطيني، بما في ذلك الأطفال مما أدى لرفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، محتجزون في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة .

لا بد من  أهمية تمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر وأهمية إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وضرورة وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال .

يجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، العمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية الاستمرار في الحراك الدولي وبذل كافة الجهود بشكل جماعي وفردي لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإجرامي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني  في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين .

المصدر: الدستور