أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الخميس 16 من تشرين الثاني، قرارًا طالبت فيه النظام السوري باتخاذ خطوات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده، المتعلقة بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
وقال رئيس المحكمة، جوان دونوغو، إنه “يجب على سوريا أن تتخذ كل الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب”.
وطالبت هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيًا، النظام السوري بضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة.
وكانت محكمة العدل الدولية ألغت جلسة الاستماع التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول الماضي، بسبب تغيب النظام عن الجلسة الأولى وعدم إرساله وفدًا يمثله في المحكمة.
وتلتزم الدول في العادة بطلبات محكمة العدل الدولية، لكن ذوي الضحايا والمعتقلين لا يتوقعون من النظام السوري الالتزام الكامل بقرار المحكمة، بحسب ما قاله مدير وأحد مؤسسي مبادرة “تعافي” في منظمة “كش ملك”، أحمد حلمي، لعنب بلدي.
من جانبها، رحبت “لجنة التحقيق الدولية” الخاصة بسوريا بقرار محكمة العدل الدولية الذي “يلزم النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع التعذيب في سجونه”.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، “إن هذا أمر تاريخي من أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية”.
خيبة أمل
أعرب ناجون من التعذيب وعائلات ضحايا التعذيب والمعتقلين عن خيبة أملهم، لأن المحكمة فشلت في إقرار جميع التدابير التي ستسمح لهم بضمان سلامة ومكان وجود أحبائهم.
حلمي قال “إن اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة هو دليل قاطع على فظاعة جرائم التعذيب التي ترتكبها الدولة السورية، والتي لا تزال منهجية وواسعة النطاق”.
وأضاف، “أشعر بالإحباط بسبب اللغة الضعيفة للحكم، وأتوقع أن يتم إقرار المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في التأكد من أن النظام السوري ينهي استخدامه للتعذيب”.
قرار محكمة العدل سبقته بيوم مذكرة اعتقال دولية، حيث أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون، الأربعاء 15 من تشرين الثاني، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص
وفي 8 من حزيران الماضي، قدمت كل من كندا وهولندا طلبًا مشتركًا إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة الدعوى ضد النظام السوري، ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.
المصدر: عنب بلدي
بدأ طوق العقاب يلتف حول عنق نظام طاغية الشام يوماً بعد يوم ، وإصدار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارها مطالبة نظام دمشق باتخاذ خطوات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضده، المتعلقة بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” خطوة جديدة .