احتجاجات السويداء..النار تحت الرماد

علمت “المدن” أن مفاوضات تجري بين وجهاء ورجال دين في محافظة السويداء، مع ممثلين عن النظام من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم ناشطو الحراك الأخير الذين اعتقلوا خلال الاسبوعين الماضيين.

ورداً على سؤال وجهته “المدن” الى عدد من ناشطي المدينة وفي الجولان المحتل، حول سبب توقف المظاهرات المناهضة للنظام هناك، أكد الناشطون أن ضغطاً كبيراً يتعرضون له من أجل تعليق الحراك الذي بدأوه هذا الشهر، كما أن النظام يبتزهم في قضية المعتقلين.

وعلمت “المدن” أن رجال الدين الموالين للنظام في المنطقة ذات الغالبية الدرزية، مارسوا ضغطاً كبيراً على عائلات الناشطين خلال الأيام الأخيرة الماضية لوقف التظاهرات، بالتزامن مع نشر النظام أعداداً كبيرة من قوات الأمن وميليشيا الشبيحة التابعة لحزب “البعث” في مدينة السويداء، من أجل قمع أي تحرك جديد مناهض للنظام في المدينة وريفها.

وكانت المظاهرتان الأخيرتان اللتان خرجتا في مدينة السويداء هذا الأسبوع قد تعرضتا لهجوم من الشبيحة وأمن النظام ما أدى لاعتقال عشرة ناشطين، بينما كان لافتاً صمت “تيار الكرامة” الذي كان يتوقع منه دعم الحراك الأخير وحمايته.

لكن الناشطين الذين تواصلت معهم “المدن” أكدوا أن رجال التيار تواصلوا مع ذوي المعتقلين، وأبلغوهم أنهم يقفون إلى جانبهم، بانتظار نتائج المفاوضات التي تجري مع النظام من أجل إطلاق سراح المعتقلين، بينما شبّه أحد منظمي المظاهرات صمت التيار ب”النار تحت الرماد”.

ويوم الخميس أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً أكدت فيه اعتقال قوات النظام عشرة من ناشطي الحراك الشعبي في السويداء، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 معتقلاً من أبناء المحافظة في سجون قوات النظام.

وبحسب التقرير، فقد اعتقل يوم 9 حزيران/يونيو الناشط “رائد عبدي الخطيب”، كما شهد يوم الإثنين الماضي اعتقال تسعة مدنيين خلال مشاركتهم في مظاهرة ساحة السير بمدينة السويداء، من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام.

التقرير الذي صدر في ست صفحات وخصص للحديث عن مشاركة المحافظة في الثورة منذ عام 2011، أشار كذلك إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام.

المصدر: المدن

اترك تعليقاً
0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى