قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن العقوبات القاسية الجديدة على سوريا في إطار “قانون قيصر” ليست إلا “الدفعة الأولى من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نظام” بشار الأسد.
وأوضح جيفري في مؤتمر صحافي بشأن بدء تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، إن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية الإلزامية لإجبار حكومة الأسد على وقف هجماتها القاتلة ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا ستحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيران البلاد”.
وأشار جيفري إلى أن هذه العقوبات التي بدأ سريانها الأربعاء، “تأتي لتشديد السياسة طويلة الأمد” التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاه سوريا، مضيفاً “إنها آلية قوية جدا نعتزم استخدامها في إطار حملة أطول. نأمل في أنها تمثل الدفعة الأولى ونحن على يقين بأنه سيليها المزيد من الإجراءات”.
وقال: “هذا النزاع يجب إنهاؤه. سنستخدم الآليات التي يوفرها هذا القانون الخاص بالعقوبات والصلاحيات الأخرى في هذا المجال ضد نظام الأسد وإنما كذلك ضد هؤلاء الذين يدعمونه… إن كان يدور الحديث عن أفراد أو بنوك أو أي شيء آخر”. وشدد على أن “عودة النظام السوري إلى المجتمع الدولي مالياً وسياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً لن تتم حتى حل الأزمة السورية”.
وأوضح جيفري أن واشنطن تعارض تقارب الإمارات الدبلوماسي مع نظام الأسد. وقال تعليقاً على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخرا: “الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات… أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة”.
وأضاف أن أي نشاطات اقتصادية لأشخاص محسوبين على النظام في الإمارات أو غيرها ستكون هدفاً للعقوبات”. وتابع: “العقوبات ستشمل الأنشطة الاقتصادية لأي شخص في الإمارات أو غيرها إذا خالف المعايير المحددة”.
وفي آذار الماضي، أجرى ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع الأسد، بحجة البحث في انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في كانون الثاني/يناير 2018.
وفي أول تعليق على العقوبات الجديدة، انتقدت موسكو بشدة، قانون “قيصر”. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو “ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها”.
وتابع: “العقوبات غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن”.
من جانبها، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن قانون “قيصر” الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع “السوريين العاديين”. وأضافت أن “واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفاً من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة”.
من جهتها، قالت وزارة خارجية النظام السوري إن الحزمة الأولى من عقوبات “قيصر” تكشف “تجاوز واشنطن لكافة القوانين والأعراف الدولية”. وقال مصدر في الوزارة إن ذلك “يكشف أيضاً المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”، حسب تعبيره.
المصدر: المدن
