يجب التحرك العاجل لضمان وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة الذي بات واضحا الهدف منه تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والنيل من صموده على أرضه وفي هذا المجال فانه يجب العمل على تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
لا بد من العمل ضمن محددات وما أقرته القمم العربية السابقة والسعي لتطبيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارًا استراتيجيًا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة .
لا بد من التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية والتصعيد في القطاع ومحيطه ولا يمكن الاستمرار في حالة الصمت إمام ما يجري من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع .
إعلان الحرب من حكومة نتنياهو المتطرفة التي تمارس جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويجب التدخل العاجل من اجل حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي وعلى ضرورة إطلاق الأسرى والمعتقلين وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من وقائع العدوان والانتهاكات لحقوقه .
لا بد من رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها ويجب التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير)، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال .
ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفي هذا النطاق فان السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها .
ضرورة العمل على إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع ولا بد من التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها .
المصدر: الدستور
