إعلان الوطنية: معنى أن تكون سورياً بعد 9 سنوات ثورة

أطلق معارضون سوريون بياناً للتوقيع في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إعلان الوطنية السورية”، للتعبير عن معنى أن يكون المرء سورياً بعد أكثر من 9 سنوات من انطلاق الثورة في البلاد ضد نظام الأسد.

وجاء في البيان الذي وقعه عليه صحافيون وكتاب وناشطون ومعارضون بارزون: “في ظل تمزق الجغرافيا الوطنية السورية، وتحولها إلى ساحة صراع لجهات ودول مختلفة، ومع حال الفوضى التي نعيشها، وانقسام المجتمع السوري وتشظيه، ومع افتقادنا إلى قوى وطنية سورية قادرة على أداء موحد للشعب السوري للعمل في ضوء رؤية وطنية سورية، يرى الموقعون على هذا الإعلان أهمية العمل على بلورة الوطنية السورية ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجيا لتكون أرضية عمل لأوسع قطاع ممكن من السوريين، مثقفين وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين سوريين من جميع أنحاء سورية”.

ويأتي الإعلان وفقاً للموقعين عليه، للدفع في “اتجاه تحقيق أكبر قدر ممكن من استقلالية الإرادة والقرار الوطنيين، والحد من خطر احتمال تشظي القضية الوطنية والمسألة الديموقراطية نهائياً، واحتراماً ووفاء لأرواح” الشهداء وتضحيات الشعب السوري، و”في سياق الآمال المشروعة للسوريين في تطلعهم إلى الحرية والمساواة والعدالة”.

ورأى الموقعون أن أهمية هذا الإعلان تكمن في “العمل على بلورة الوطنية السورية ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجياً لتكون أرضية عمل لأوسع قطاع ممكن من السوريين”، علماً انه يحتوي على عدد من المبادئ والرؤى الأساسية التي من الممكن أن “تؤسس للوطنية السورية”، ويشكل بالتالي دعوة من أصحابه إلى السوريين جميعهم “لإعلان إيمانهم به، والتزامه، والعمل من أجله، وفي ضوئه، ثقافياً وسياسياً وإعلامياً ومدنياً وحياتياً”.

وهنا أكد البيان على مبدأ المواطنة والمساواة وأهمية الإنسان، و التزام المبادئ الفكرية والسياسية والأخلاقية في الدولة السورية القائمة على الديموقراطية، وإنتاج دستور يستند إلى عقد اجتماعي باستفتاء شعبي. مع الإشارة أيضاً إلى مبادئ عامة مثل احترام الحريات لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيات والأحزاب، وتحقيق السلم الأهلي، والعدالة الانتقالية والمحاسبة، بالإضافة إلى ضمان الحرية والحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للقوميات والجماعات الإثنية، فضلاً عن التأكيد على حرية المرأة وضمان حقوقها وتحقيق المساواة.

وشدد الإعلان على ضرورة أن يستند “بناء الجيش السوري على أسس وطنية احترافية ومهنية، وتحدد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديموقراطي، ويبعد عن النزاعات السياسية والولاءات الحزبية والمناطقية والعشائرية والمذهبية”.

وأفسح البيان مساحة واسعة لعرض رؤية أصحابه لنظام الحكم الحالي في البلاد والقوى الراهنة وعلاقاتها وتحالفاتها وحيازة السلاح واستخدامه من طرف القوى العسكرية المتواجدة على الأرض وعلاقاتها الخارجية، مع التشديد على ضرورة الوصول إلى تشكيل “قوى سياسية وطنية جديدة، تتجاوز القوى الحالية”.

وأوضح البيان: “نظام الحكم الحالي نظام استبدادي، يرتكز على منطق الغلبة والقهر والفئوية والتمييز الطائفي والقومي، تغلغل فساده في مناحي الحياة كلها، والتهمت سلطته الدولة السورية، وجيرت وظائفها وأدوارها في خدمتها، وألغت سائر أشكال التضامن الاجتماعي، وحولت المجتمع السوري إلى سديم بشري مفكك، وقد اعتمد آليات عديدة في التعاطي مع السوريين، ترتكز على الترهيب والقتل والقمع والاعتقال والإفساد، وأحياناً الترغيب؛ وهو اليوم، بعد سنوات تسع من ثورة الشعب من أجل التغيير، الثورة التي له النصيب الأكبر في تحويلها إلى محنة وطنية تكاد تشمل السوريين كلهم، لا يمتلك القدرة والإرادة اللازمتين لحل سياسي يحقق مصلحة البلد والشعب؛ نظام لا يصلح ولا يصلح ولا يصلح. وإذ ذاك، فإنه لا أفق لسورية ولأكثرية السوريين إلا برحيله؛ فرحيله خطوة أولى في اتجاه تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وفي بقائه استمرار للشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، وتحريض على نمو مشاعر الحقد والانتقام بين السوريين.

وأكد الإعلان في نهايته على أن التوقيع عليه من جانب أي فرد سوري، أو قوة سورية، هو “مسؤولية وطنية وحقوقية كبيرة، تماماً مثل الكلمة والموقف والأداء”.

في ضوء ذلك، علق الباحث السوري حسام الدين درويش على الإعلان الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك”: “لدي كل الأسباب النظرية والعملية، الأخلاقية والسياسية والمعرفية، لتبني مضمون هذا الإعلان وتوقيعه، بعقلي وقلبي، في الوقت نفسه. كل الشكر لكل من فكر وأسهم في صياغة هذا البيان و/أو يبذل جهده وفكره ووقته من أجل الدفاع النظري و/أو العملي عن مضامينه، لتحويله إلى أساس لواقع سوري أفضل، نتمناه قريباً”.

المصدر: المدن