قامت اليوم في 15 حزيران/ يونيو2020 مجموعة من السوريين بالإعلان عن ما أسمته (إعلان الوطنية السورية) وقد وقع عليه كمرحلة أولى (نحو ٣٠٠ شخصية سورية)، ونشر في الإعلام السوري والعربي اليوم، ويبدو أن الإعلان مازال مفتوحًا، للتوقيع بصورة مستمرة عليه، وللنقاش والنقد والتطوير أيضًا، وهو ملك الذين وقعوه وسيوقعونه مستقبلًا، وكما تم التنويه بجواره إلى أنه لا توجد خلفه هيئة أو جماعة سياسية ونظرًا لأهميته وعمق ما يطرح وعلاقته المتميزة والموضوعية والرصينة بالمسألة الوطنية السورية نقوم بنشره كاملاً:

إعلان الوطنيّة السوريّة

15 حزيران/ يونيو 2020

إعلان الوطنيّة السوريّة

أولًا: لماذا هذا الإعلان؟

في ظلِّ تمزّق الجغرافيا الوطنيّة السوريّة، وتحوّلها إلى ساحةِ صراعٍ لجهاتٍ ودولٍ مختلفة، ومع حال الفوضى التي نعيشُها، وانقسامِ المجتمع السوري وتشظِّيه، ومع افتقادِنا إلى قوىً وطنيّة سوريّة قادرةٍ على أداء مُوحِّد للشعب السوري للعمل في ضوء رؤية وطنيّة سوريّة، يرى الموقِّعون على هذا الإعلان أهميةَ العمل على بلورة الوطنيّة السوريّة ومبادئها وأسسها، وإنضاجها تدرجيًّا لتكون أرضيةَ عملٍ لأوسعِ قطاعٍ ممكنٍ من السوريين، مثقفين وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومواطنين سوريين من جميع أنحاء سورية.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا، حرصًا من موقعيه على الدفع في اتجاه تحقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من استقلاليةِ الإرادةِ والقرارِ الوطنيّين، والحدّ من خطر احتمال تشظي القضية الوطنيّة والمسألة الديمقراطية نهائيًا، واحترامًا ووفاءً لأرواح شهدائنا وتضحياتِ شعبنا. وغنيٌ عن القول أيضًا إنه يأتي في سياق الآمال المشروعة للسوريين في تطلعهم إلى الحرية والمساواة والعدالة، بقدر تطلعهم إلى الأمن والسلام، وإلى حياة إنسانية لائقة، وتنمية إنسانية شاملة ومستدامة، ومشاركة إيجابية في إنتاج المعارف والقيم والخيرات الإنسانية.

ومع احتواء “إعلان الوطنيّة السوريّة” على مجموعةٍ من الرّؤى والمبادئ الأساسية التي نعتقد أنها يمكن أن تؤسِّس للوطنيّة السوريّة؛ فإنه يشكِّل دعوة صريحة إلى السوريين جميعهم لإعلان إيمانهم به، والتزامه، والعمل من أجله، وفي ضوئه، ثقافيًا وسياسيًا وإعلاميًا ومدنيًا وحياتيًا، لكن بقدر ما يعني الإعلان هذا الموقعين والموافقين عليه، الآن وفي المستقبل؛ فإنه يعني بالدرجة نفسها السوريين كلّهم من حيث ضرورة إشباعه نقدًا وتطويرًا ليكون، تدريجًا، أساسًا لبلورة رأي عام سوري نحن أحوج ما نكون إليه في ظل استمرار حال التوهان والضياع والآفاق الغامضة.

ثانيًا: الوطنيّة السوريّة

الوطنيّة السوريّة هي انتماء إلى وطن اسمه سوريّة، بحدوده الرسمية، بحضارته وتاريخه وحاضره؛ وعليه تُشكِّل هذه الوطنيّة، مع الزمن والتفاعل المجتمعي الحر، نسيجًا روحيًا وثقافيًا يستوعب السوريين جميعهم. الوطنيّة السوريّة هي رابطتُنا الجوهرية، وجسرُ التواصلِ بين السوريين، والمدخلُ إلى علاقاتهم ببعضهم بعضًا، وإلى ملاقاتهم الآمال والطموحات المشتركة، وهي مدخلُنا إلى المشاركة في النشاط الإنساني، وميدانُ التفاعل الحيّ مع غيرنا، والمؤثِّر في الخارج، وسبيلُنا إلى مواجهة الاستحقاقات والتحديات والأخطار التي تهدِّد مصيرنا، وإلى اغتنام الفرص التي تزيد من أهليَّتنا وتأثيرنا الإيجابي في الإقليم والعالم.

الوطنيّة السوريّة ليست نقيضًا أو بديلًا للانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، وتنبع جوهريتُها من كونها الرابطة التي تبني الدولة، وتحقِّق المشترك بين المواطنين، وتوفِّر المظلة التي تضمن حماية التنوع الديني والمذهبي والإثني. الوطنيّة بهذا المعنى، منظومة أفكار ومبادئ وأسس وقوانين، تحرِّرنا من منطق الانتماء الجبري والانتماء الاسمي والانتماء اللغوي، ومن هنا تبرز الأهميةُ الشديدة لإحياء وإعادة بناء قيمة المواطنة، في ارتباطها العضويِّ بالوطنيّة السوريّة من جهة، وفي كونها الحلَّ الأمثلَ للحفاظ على تنوّع المجتمع السوري ثانيًا، وتعني المواطنةُ العضويةَ الكاملة في الدولة الوطنيّة، وتتجسَّد بأركانها الثلاثة المتلازمة؛ المساواة الحقوقية، والحرية الفردية، والمشاركة في الشأن العام وحياة الدولة.

ثالثًا: مبادئ وأسُس وطنية

1- الإنسان والمواطن

الإنسان هو المبدأُ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولةِ الجديدةِ، وعليه ينبني مبدأُ المواطنة الذي يعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانيّة، وأمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإثنية أو الدِّين أو العقيدة، والمعنى العميق لها هو أنَّ “الإنسانية والمواطنة صفتان لا تقبلان التفاوت والتفاضل”؛ “فليس من فردٍ إنساني هو أكثر أو أقل إنسانية من الآخر، وليس من عضو في دولة ديمقراطية عصرية هو مواطن أكثر أو أقل من الآخر”، ومن ثمّ ليس هناك من سوريٍّ أكثرَ سوريّة أو أقلَّ من سواه.

2- الدولة الجديدة

• الدولة السوريّة؛ التزام المبادئ الفكريّة والسياسيّة والأخلاقيّة التي تتأسَّس عليها الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة؛ فالدولةُ المستقبليّةُ ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو عشيرة أو حزب، بل دولةُ المواطنين السوريين جميعهم؛ فأيّ نظامٍ سياسيٍّ يستمدُّ شرعيتَه من هيمنةِ أغلبيّةٍ دينيّةٍ، أو طائفيّةٍ، أو إثنية، إنّما يقوّض الديمقراطيّة، ومن ثمّ ينتهكُ شروط المواطنة المتساوية كلّها. وتتركّز سمتُها الأساسيّةُ في طابعها العامّ المشترك، وفي بقاء مؤسّساتِها مؤسّساتٍ وطنيّة عامّة، ومحايدة إزاء الأفراد والفئات الاجتماعية المتنوِّعة، لتؤدي وظيفتها في تحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية المختلفة.
• الدستور السوري؛ إنتاج دستور سوريّة المقبل استنادًا إلى عقدٍ اجتماعيٍّ يشكلُ مقدمةَ الدستور، يتناول هذا العقد بوضوح؛ تعريف سوريّة، من هو السوري، الشعب السوري، الدولة السوريّة، قضية القوميات والوطنيّة السوريّة، قضية الأديان والمعتقدات والوطنيّة السوريّة، محدِّدات علاقة سوريّة بمحيطها وبالعالم. العقدُ الاجتماعي هو التعبيرُ القانونيّ والحقوقيّ عن الكلِّ الاجتماعيّ، والمعبِّرُ عن التوافق على الحدّ الأدنى المشترك بين الأطياف الاجتماعية، ما يعني انضواءها تحت سلطة الدولة الوطنيّة الحديثة المنبثقة عن هذا التوافق. دستور سوريّة المستقبل يُنتجه السوريون حصرًا، داخل بلدهم، من دون أيِّ ضغوط، عبر جمعية تأسيسية منتخبة، ويُقرّ بالاستفتاء الشعبي العام.

3- النظام الديمقراطي

نظام سورية المستقبل نظامٌ ديمقراطيٌّ، وله مجموعةٌ متكاملةٌ من الأركان؛ مبدأ الحياة الدستورية، التعدّدية والنظام البرلماني، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، حقُّ المشاركة في الشؤون العامة، الشَّعب مصدرُ الشرعيّة والسلطات جميعها، احترامُ حقوق الإنسان في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حريّة التفكير والتعبير، حقّ التنظيم، حريّة الصحافة والنشر، عدم الاستئثار بالسلطة وتركيزها في مركزٍ واحدٍ، أي اللامركزية في الإدارة، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار في المستويات كافة، وتنظيم الحياةِ السياسيّة عبر قانونٍ ديمقراطيٍّ للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانيّة وفق قوانين توفر الحريّة والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.

4- الحريّات والسِّلم الأهليّ

• بيئة حرّة للتنوّع؛ سوريّة المستقبل وطنٌ تُتاح فيه الحريّةُ لجميع القوميات والأديان والمعتقدات والمذاهب والأيديولوجيّات والأحزاب في التعبير عن نفسها والفعل والتأثير، لكن مع استمرار دولتهم السياسيّة في التعبير عن الكلِّ الاجتماعيِّ. لذا ينبغي رفض كلّ رسائل التطمين المبتذلة الموجَّهة إلى أيّ طائفةٍ أو قومية؛ لأنَّها تعبِّر في العمق عن منطلقٍ طائفيٍّ أو إثني في النظر إلى السوريين لا عن منطلقٍ وطنيٍّ، وأيضًا رفض انتظار بعض السوريين للرسائل المطمئِنة؛ لأنَّها تعني أنَّهم ينظرون إلى أنفسهم أنَّهم مواطنون هامشيّون. ليس لأحدٍ أن يُطمئن أحدًا، وليس لجماعةٍ أن تُطمئن غيرها، فالجميعُ أصحابُ البيت، ومتساوون في الحقوق والواجبات.
• حُرمَةِ الدِّماءِ والممتلكاتِ؛ ينبغي التأكيدُ، اليوم وغدًا، على حُرمَةِ الدِّماءِ والممتلكاتِ الوطنيّة العامَّةِ والخاصَّة خارج إطار الدّفاع المباشر عن النفس، ونبذُ العُنفِ بصورهِ وأشكالِه كلها، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وإدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، وإدانة الإرهاب بأشكاله ووجوهه ومصادره كافة، والتّأكيد على التزام الوسائلِ السياسيّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وحمايةُ النَّسيجِ الوطنِيِّ من الفتنِ الطائفيّةِ المصنَّعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سلامةَ الوطنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه.
• العدالة الانتقالية؛ تنبني الدولة السوريّة على فكرة العدالة، وأساسُها سيادة القانون، ولها بناءٌ قانونيّ لا يستثني أحدًا من المحاسبة بصرف النظر عن موقعه الوظيفيِّ أو طبيعة المؤسَّسة التي يعمل فيها. وتقتضي العدالة وجود هيئةٍ وطنيّة للعدالة الانتقاليّة والمصالحة وردِّ المظالم من أجل المحاسبة، والكشف عن المفقودين، والتعويض على المعتقلين وضحايا العنف.

5- الثقافة الوطنيّة والوعي الوطنيّ

تُبنى الثقافة الوطنيّة، وتتبلور تدريجًا، عبر التفاعل المجتمعي، في مُناخٍ من الحريات والديمقراطيّة واحترام التنوّع والاختلاف بوصفه مصدر غنىً وطنيّ، ومن خلال برامجَ وطنيّة عامة تركّز على المشترك الثقافيّ كما على حقيقة الاختلاف بوصفه منبعًا للإبداع والتجديد؛ فتاريخ سوريّة وثقافتها هو تاريخُ وثقافة كلِّ التنوُّع الثقافيّ والسياسيّ والدينيّ والاجتماعيّ فيها، وليس تاريخَ إثنية بعينها أو دينٍ أو مذهبٍ دون سواه.

6- حقوق القوميات والجماعات الإثنيّة

ضمانُ حريّة القوميات والجماعات الإثنيّة، وحقوقها السياسية والثقافيّة والاجتماعيّة في العقد الاجتماعي الجديد، وإيجادُ حلٍّ ديمقراطيٍّ عادلٍ للقضيّة الكرديّة في إطار وحدة سوريّة أرضًا وشعبًا، بما يضمن المساواة الكاملة للمواطنين السوريّين الكرد مع بقية المواطنين السوريين، وإرساء قواعد حوار حقيقي لمناقشة الحلول الديمقراطية والممكنة جميعها التي من شأنها تحقيق مزيدٍ من الحريات، ومزيدٍ من تماسك النسيج الوطني والدولة الوطنيّة.

7- حرية المرأة وحقوقها

إطلاقُ إستراتيجية وطنيّة للنهوض بالمرأة، على مستوى الدولة والمجتمع معًا، والعمل على تمتّعها بالمساواة التامة مع الرجل في الحقوق كافة، وتوفير المُناخ الملائم لتوسيع مشاركتها في الحياة السياسيّة، وفي التنمية الشاملة، وغرس قيم الشراكة الحقيقيّة، والوقوف ضدَّ المعوقاتِ كلّها التي تحول دون ذلك بوصفها تتعارضُ مع قيم المواطنة المتساوية.

8- الجيش السوريّ والأجهزة الأمنية

بناء الجيش السوريّ على أسسٍ وطنيّة احترافية ومهنيَّة، وتُحدَّد مهماته بحماية الوطن، وصون وحدته، وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه الديمقراطيّ، ويُبعد عن النزاعات السياسيّة والولاءات الحزبيّة والمناطقيّة والعشائريّة والمذهبيّة، أو أيّ صراعاتٍ أخرى أو ولاءاتٍ ضيِّقةٍ تخرجُه عن دوره الوطنيّ. وبناءُ أجهزة الأمن على أسسٍ تجعل منها سدًّا منيعًا تجاه الاختراقات الخارجية، وحارسًا أمينًا لمصالح المواطنين، تصونُ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتحمي حرياتِهم، وتكون محددّةَ المرجعيّات والمسؤوليّات، وخاضعةً للمساءلة القانونيّة على المستويين الشخصيّ والاعتباريّ، ويخضع عملُها للمراقبة الشَّعبيّة. ويلتقي مع هذه الرؤية عدم انخراط أفراد الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العمل السياسي والحزبي طوال مدة وجودهم في الخدمة.

9- النظام الاقتصادي الجديد

بناءُ نظامٍ اقتصاديٍّ حديثٍ يرتكز على التوازن بين الحريّة الاقتصادية، والحفاظ على دور رقابي وإشرافي للدولة في الحياة الاقتصاديّة عمومًا، بما يضمن وجود شبكة ضمان اجتماعي، فضلًا عن دورها الأساسي في القطّاعات الاستراتيجية، لكن بعيدًا من نمط الدولة المركزية التي تتحكم في مناحي الحياة كلها.

وخلقُ سياساتٍ اجتماعيّةٍ واقتصاديةٍ تضمن التطوير المتوازن والمتكامل بين مختلف المناطق السوريّة، مع الأخذ في الحسبان مسألة الارتقاء بالمناطق التي تعرّضت إلى الإهمال والتهميش في الماضي، وتحقيقُ التنمية المستدامة بأبعادها كافة، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية، بما يؤمِّن المواطنين ضدَّ الفقر ويحسِّن أوضاعهم المعيشية، ويضمنُ توزيعًا عادلًا للدخل القوميِّ، وفرصًا متساوية أمام الجميع، ويُتيح شغلَ الوظائف استنادًا إلى مبدأ الكفاءات لا الولاءات، ومحاربةُ ظواهر النهب والفساد والإفساد، ودخولُ سوريّة إلى المجتمع العالميّ من بوابة العلم والإنتاج والمعرفة.

10- السياسة الخارجيّة السوريّة

تلتزمُ السياسة الخارجيّة لسوريّة الجديدة مبادئَ وأهدافَ الشَّعب السوريّ والمصلحة الوطنيّة السوريّة، وفي مقدّمها الحفاظُ على استقلال وسيادة سوريّة ووحدتها، وحمايةُ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخدمةُ المصالح الاقتصاديّة الوطنيّة، ودعمُ وتعزيزُ استراتيجيّات التنمية الداخلية الشاملة. سوريّة الجديدة دولةٌ تقوم على كامل أراضيها، ولا تتخلى عن أيِّ جزءٍ محتلٍّ منها، وتستخدمُ الوسائل المتاحة، والمشروعة دوليًا، لتحرير أراضيها؛ دولةٌ تبني علاقاتها بمحيطها، العربيّ والإقليمي، على أساسٍ تكامليٍّ يحقِّق المصالح المشتركة؛ دولةٌ تؤسِّس علاقاتِها الدوليّة على مبدأ النديّة والاحترام المتبادل، وعلى احترام المواثيق والعهود الدوليّة، وتلتزمُ الاتفاقيّات والعقود السابقة للحكومات السوريّة المتعاقبة التي لا تخلُّ بسيادتها، ولا تضرُّ بمصالح شعبِها.

رابعًا: محدِّدات وطنيّة أولية: قوى الواقع الراهن وقوى المستقبل

نشير أولًا إلى أن تعبير “القوى” تعبيرٌ واسعٌ، يمكن أن يعني القوى السياسية أو القوى العسكرية أو النخب والشخصيات الثقافية والسياسية، أي القوى الحاضرة في المشهد السوري، بصرف النظر عن تقديرنا لأوزانها الفاعلة، ونشير أيضًا إلى ضرورة تحويل المعاني الأخلاقية في هذا النص إلى قوانين واضحة مع كل خطوة نسيرها باتجاه سوريّة الجديدة.

1- نظام الحكم الحالي

نظام الحكم الحالي نظامٌ استبداديٌّ، يرتكز على منطقِ الغلبة والقهر والفئوية والتمييز الطائفي والقومي، تغلغل فسادُه في مناحي الحياة كلها، والتهمَت سلطتُه الدولةَ السوريّة، وجيَّرت وظائفَها وأدوارَها في خدمتِها، وألغت سائرَ أشكالِ التّضامن الاجتماعيِّ، وحوّلت المجتمعَ السوريَّ إلى سديمٍ بشريٍّ مفكّكٍ، وقد اعتمد آليات عديدة في التعاطي مع السوريّين، ترتكز على الترهيب والقتل والقمع والاعتقال والإفساد، وأحيانًا الترغيب؛ وهو اليوم، بعد سنواتٍ تسعٍ من ثورة الشعب من أجل التغيير، الثورة التي له النصيبُ الأكبرُ في تحويلها إلى محنة وطنيّة تكاد تشمل السوريين كلهم، لا يمتلكُ القدرةَ والإرادةَ اللازمتين لحلٍّ سياسيٍّ يحقِّق مصلحةَ البلد والشَّعب؛ نظامٌ لا يَصلُح ولا يُصلَح ولا يُصلِح. وإذ ذاك، فإنه لا أفقَ لسوريّة ولأكثرية السوريين إلّا برحيله؛ فرحيله خطوةٌ أولى في اتجاه تحقيق السِّلم الأهليِّ والمصالحة الوطنيّة، وفي بقائه استمرارٌ للشروخ الهائلة التي خلقها داخل المجتمع السوري، وتحريضٌ على نموِّ مشاعر الحقد والانتقام بين السوريّين.

هدفُنا هو التّغيير البنيويُّ الشاملُ الذي لا يعني رحيلَ النظام فحسب، بل يعني أيضًا تفكيكَ بنيةِ الدولة الشموليّة، وإعادةَ بنائها عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطنُ السوريُّ، وهذا يستلزمُ مشاركةَ المواطنين السوريين جميعهم، باستثناء أولئك الذين اندرجوا في آليات القتل والفساد، أكانوا في صفوف النظام أم المعارضة الحالية بأطيافها كافة.

2- القوى الراهنة

تنوّعُ القوى السياسية من حيث معتقداتها وأهدافها وبرامجها أمرٌ طبيعيٌّ، شريطة ألا يتعارض وجودُها مع الدستور السوري مستقبلًا، ومع سوريّة الوطن والشعب؛ سوريّة الخالية من الاستبداد بأشكاله كلها، ومن الاحتلالات جميعها، ومن التطرف بأنماطه كافة، القومية والدينية والمذهبية. لكن القوى الراهنة معظمها، قد أخلَّت بالأساسيات هذه، واندرجت في مشروعاتٍ لا تتوافق مع المصلحة الوطنيّة السوريّة، ولم تنجحْ في إنجاز برنامج عملٍ يحملُ مشروعًا وطنيًّا يُجسِّدُ تطلعاتِ الشعب السوري للانعتاق من حال الضياع والشلل؛ مشروعًا وطنيًّا فوق الأيديولوجيات والعقائد والأحزاب والمصالح الفئوية، بهدف إنهاء الاستبداد وإحلالِ الديمقراطية وتحريرِ البلاد من القوى الدخيلة أو التي لا تعترفُ بالكيان الوطني السوري وسيادةِ الشعب السوري المطلقة عليه، وفشلت في تأليف قيادةٍ وطنيّة حقيقيةٍ، وذات كفاءةٍ، تحملُ المشروع الوطني، وتحصلُ على الشرعية الحقيقية واللازمة لأداءِ دورها.

3- حيازة واستخدام السلاح

ينبغي أن تنظرَ القوى العسكرية السوريّة كلّها، الموجودة حاليًا، إلى نفسها أنها قوى مؤقّتة، وأن سلاحَها غيرُ شرعي، وأن تلتزمَ حلَّ نفسِها مستقبلًا أو تتعهد تسليمَ سلاحِها إلى الدولة السوريّة الجديدة التي هي وحدها صاحبةُ الحقِّ بحيازة السلاح واستخدامه، أو الاندماجَ في الجيش السوري بصورة فردية. ويتصلُ بذلك، في اللحظة الراهنة، ضرورةُ إدانةِ كلِّ قوةٍ سياسيةٍ أو عسكريةٍ تسعى لفرضِ وجودها أو أيديولوجيتها أو معتقدها بقوة السلاح، مثلما ينبغي رفضُ أيِّ تغييرٍ ديموغرافيٍّ في أي بقعة من سوريّة وإبطالُه، والإقرارُ بحقِّ كلِّ سوريٍّ في العودة إلى وطنه وبيته في أيٍّ وقتٍ، فكلُّ ما يُفرض بقوة السلاح مرفوضٌ ومدانٌ، وينبغي تجريمُ السلوكاتِ هذه كلِّها قانونيًا في سوريّة الجديدة.

4- العلاقات بين القوى وتحالفاتها

كلُّ حوارٍ أو تحالفٍ سياسيٍّ بين القوى السياسية السوريّة مرحبٌ به، شريطة ألا يكونَ موجهًا ضد سوريّة، أو ضدّ إحدى الفئات الاجتماعية السوريّة، أو يخدمُ تدخلَ دولةٍ أو جهةٍ خارجية ما في الشأن السوري. وتنبغي إدانةُ أي بيانٍ أو تصريحٍ أو خطابٍ سياسي أو إعلامي يرتكزُ على التحشيد والتجييش والإقصاء ضدّ أي فئة سوريّة على أساس إثني أو ديني أو ثقافي أو مهني أو جنسي.

ينبغي للقوى السياسية إرساءُ تقاليد سياسية حديثة في التعامل فيما بينها أو في بناء تحالفاتِها السياسية أو مخاطبتها لبعضها بعضًا، واعتمادُ الحوار سبيلًا لحلِّ المشكلاتِ في ما بينها، ورفضُ لغة التخوين وخطاب الكراهية، والتزامُ الصدقيّة في تحالفاتها، بعيدًا من البراغماتية العوراء والمصالح الضيقة، الفردية والفئوية، ومناقشةُ جميع المسائل السياسية الخلافيّة في ضوء الوطنيّة السوريّة، لا ضدها أو بالتخارج معها. ولا بدّ من الارتقاء بالحوار السياسي السوري إلى الحوار حول المفهومات والتفاصيل، بدلًا من التخندق وراء الشعارات والأهداف الكلية والكلمات العامة؛ فأنماط الحكم الديمقراطي، مثلًا، عديدة ومتنوعة، ولا يمكن الوقوف معها أو ضدّها على طول الخط، بحكم وجود أشكالٍ ودرجاتٍ وأنماطٍ عديدةٍ منها، ما يفرضُ ضرورةَ مناقشةِ كلٍّ منها تفصيلًا، واختيار أو رفض أيٍّ منها استنادًا إلى معايير رئيسة؛ وحدة الأرض والشعب، المصالح الوطنيّة السوريّة، موافقة المؤسسات التمثيلية والشرعية.

5- علاقة القوى بالخارج

في سوريّة الجديدة، ينبغي تأسيسُ ديناميّةٍ جديدةٍ تجعل الارتهانَ للخارج أمرًا ممجوجًا ومدانًا، ويجبُ أن تنصّ قوانينُها على رفضِ أي قوةٍ تجعلُ من نفسها فرعًا تنظيميًا صريحًا لقوةٍ غير سوريّة، أو تجعلُ من نفسها مركزًا تنظيميًا صريحًا لفروع غير سوريّة، وتجريمِ كلِّ قوةٍ تستعينُ بأيِّ قوةٍ خارج سوريّة، أكان هذا استنادًا إلى التماثل الأيديولوجي أو القومي أو الديني، وتجريمِ كلِّ قوةٍ سوريّةٍ تحاولُ التدخّل في صراعاتٍ غير سوريّة بإرسال أعضائها أو جنودها إلى أيِّ مكان خارج سوريّة.

من حقِّ القوى السياسية أن تعقدَ اتفاقاتٍ سياسيةً أو ثقافية أو تدريبية في سياق تبادل الخبرات مع قوى غير سوريّة تشاركُها الرأي، لكن لا يحقُّ لأيِّ قوةٍ سياسية (أو عسكرية) أن تعقدَ أيَّ اتفاقاتٍ، سرية أو علنية، مع الدول أو أي جهاتٍ خارجية تتعلق بالمصالح الوطنيّة السوريّة والممتلكات الوطنيّة؛ فهذا العمل من حقِّ القوى المنتخبة أو القوى التي تمثِّل الحكومةَ الشرعية الجديدة والمؤلفة استنادًا إلى توافقات الحلِّ السياسي والقواعد الديمقراطية حصرًا.

6- القوى الراهنة والثروة الوطنيّة

القوى السياسية والعسكرية الحالية هي قوى تخصّ أعضاءها فحسب، وهي ليست قوىً تمثيلية منتخبة أو قوىً حكومية معترفًا بها؛ لذلك أيُّ محاولةٍ من أيِّ قوةٍ منها لفرض أمرٍ واقع في سوريّة أو تحوّلها إلى قوة أمرٍ واقعٍ تتصرف بالثروة السوريّة والأرض السوريّة كيفما تشاء، أو وضع اليد عليها أو اقتسامها أو عقد اتفاقات خارجية بشأنها، هي سلوكاتٌ مرفوضةٌ جملةً وتفصيلًا، وينبغي تجريمُها قانونيًا؛ فالثرواتُ السوريّة في الجغرافيا السوريّة كاملة ثرواتٌ وطنيّةٌ عامة، والتصرفُ بها من حقِّ القوى المنتخبة أو القوى التي تمثِّل الحكومة الشرعية الجديدة والمؤلفة استنادًا إلى توافقات الحل السياسي والقواعد الديمقراطية حصرًا.

7- قوى المستقبل

السوريون مطالبون بإنتاج قوىً سياسيةٍ وطنيّة جديدة، تتجاوزُ القوى الحالية، سياسيًا وبرامجيًا وخطابًا وأداءً، تلك التي فشلت في تقديم خطابٍ وطنيٍّ عموميٍّ للسوريين، وخطابٍ إلى العالم، وأسهمت في تقديم السوريين إلى العالم على هيئة طوائف وقوميات وميليشيات تابعة لدول أخرى، بدلًا من تقديم أنفسهم بوصفهم سوريين أولًا وقبل كلِّ شيء، وهذا يتطلبُ وضعَ خطٍّ فاصلٍ وواضحٍ، يُقيم الحدَّ على المرحلة الماضية، للانطلاق نحو الإسهام في بناء مجالٍ عموميٍّ سوريٍّ يعزلُ أطرافَ الصراع الحالية، ويقطعُ معها، تدريجًا، تلك التي ركبت على الانقسامات العمودية في المجتمع السوري، وتماهت مع التدخلات الإقليمية والدولية التي استثمرت في الانقسامات هذه، وفي الأطراف نفسها.

خامسًا: كلمة أخيرة

لا يسعى هذا الإعلان ليكون نهايةَ المطاف أو قولًا فصلًا، أو ليكون صيغةً مكتملةً ونهائيةً؛ إنه صيغةٌ متجدِّدةٌ، ومنفتحةٌ على التطور، بقدر تقدّم الحوار بين السوريين، ونضجِ التجربة الواقعية، وتطورِ الأوضاع في المستويات كافة، ما يجعله موضوعَ حوارٍ دائمٍ، بهدف تعميقِ وإنضاجِ رؤاه وتوجهاته، وبما يؤدي إلى تحوّله، تدريجًا، إلى مشروعِ تغييرٍ وطنيٍّ ديمقراطيٍّ سوريٍّ يحظى بأوسع مشاركة سوريّة ممكنة.

نؤكِّد، أخيرًا، على أن توقيعَ هذا الإعلان من جانب أيِّ فردٍ سوريٍّ، أو قوةٍ سوريّة، هو مسؤوليةٌ كبيرةٌ، ونهيبُ بالسوريين ألّا يستسهلوا توقيعَه من دون أن يشعروا أنه يُعبِّر، بقدرٍ ما، عن أرواحهم ورؤاهم وآمالهم ومصالحهم، خصوصًا أن بعضنا استسهل الأمر ووقّع، خلال السنوات الماضية، بياناتٍ متناقضةً في الآن نفسه؛ فالتوقيعُ مسؤوليةٌ وطنيّة وحقوقيّة كبيرةٌ، تمامًا مثل الكلمة والموقف والأداء.

الموقعون في المرحلة الأولى:

ابتسام الصمادي (كاتبة ومشرعة سابقة)، إبراهيم كوريش (رئيس مجلس عفرين المدني)، إيمان الصادق (صيدلانية)، أحمد الصالح (موسيقي)، أحمد أراجة (فنان تشكيلي)، أحمد رحال (عميد منشق)، أحمد سعد الدين (باحث اقتصادي)، أحمد صبحي (عضو مجلس محلي)، أحمد طاهر (ناشط سياسي وحقوق إنسان)، أحمد طلب الناصر (صحافي)، أحمد طه (ناشط مدني)، أحمد عبد العال (طالب جامعي)، أحمد كلش (ناشط مدني)، أحمد مظهر سعدو (كاتب وصحافي)، أحمد نظير الأتاسي (أستاذ جامعي)، أحمد يوسف (باحث في الفلسفة الإسلامية)، أدهم باشو (سياسي مستقل)، أسامة العمر (ناشط سياسي، كتلة العمل الوطني)، أسامة عاشور (ناشط مدني وسياسي)، أسعد عبد القادر عنتر (ناشط مدني وحقوقي)، أسعد عبد الكريم الأسعد (ناشط)، آلاء عوض (صحافية)، آلان خضركي (مصرفي)، أمجد ساري (ناشط إعلامي)، أمل رشيد (معلمة)، أمل نصر (باحثة اقتصادية)، أيمن أبو جبل (صحافي، الجولان المحتل)، أيمن أبو هاشم (منسق عام تجمع مصير)، أيمن مراد (ناشط)، إيناس الحرفوش (مدرسة)، إيهاب غسان سعيد (مخرج سينمائي وتلفزيوني)، أيوب أحمد آغا (سياسي وإعلامي مستقل)، بانكين جان (صيدلاني)، بسام الشيخ (ناشط مستقل)، بسام محمد شلبي (كاتب وقاص)، بسام يوسف (كاتب)، بهزاد عليكو (ناشط سياسي)، بيان الأطرش (ناشط سياسي)، توفيق حلاق (مذيع وإعلامي سوري)، تيسير فارس (ناشط حقوقي)، تيماء قاسم (ناشطة حقوقية)، ثائر موسى (مخرج سينمائي وتلفزيوني)، جاد الكريم الجباعي (مفكر سوري)، جمال الشوفي (كاتب وباحث)، جمال المسالمة (مهندس)، جمانة سيف (محامية)، جوان علي (حقوقي)، حازم نهار (كاتب وباحث)، حافظ قرقوط (إعلامي وكاتب)، حسام الدين درويش (كاتب وباحث أكاديمي)، حسان الخطيب (دكتوراه هندسة زراعية)، حسان الصالح (إعلامي سوري)، حسن الحاج إبراهيم (ناشط سياسي)، حسن شندي (سياسي كردي، ناطق باسم مؤتمر إنقاذ عفرين)، حسين خلف (مهندس وكاتب)، حسين قاسم (مهندس وسياسي كردي مستقل)، حسين مصطفى (ناشط سياسي)، حكمت أبو حسون (مدرس فيزياء وكيمياء)، حكمت شيخ سليمان، حنين السيد (إعلامية)، حيان جابر (صحافي)، خالد صطوف (مهندس)، خالد صطوف (ناشط سياسي وحقوق إنسان)، خالد قنوت (مهندس)، خالد محمد المسطو (ناشط وكاتب سياسي)، خضر الأغا (شاعر وكاتب)، خليل حسين (سياسي)، خورشيد خليل (ناشط سياسي)، دارا ئستري (فنان كاريكاتير)، دارم جبر (ناشط)، دريد جبور (طبيب)، ديب قات (مستقل)، راتب شعبو (كاتب سوري)، راغدة حريري (ناشطة)، رائد دهموش المشهور (مهندس)، رباح الصالح (ناشطة سياسية وحقوقية)، ربيع الأخرس (نحات)، رشا رزق (فنانة)، رضوان أبو فخر (ناشط سياسي)، رفعت عامر (أستاذ جامعي)، رفيق قوشحة (كاتب وصحافي)، رمزي شقير (ممثل ومخرج)، رنا بركات (نقد مسرحي)، رند المصطفى (طالب جامعي)، رواد إبراهيم (صحافي وكاتب)، رياض الشعار (فنان تشكيلي)، رياض عبد الله صفيف (ناشط سياسي)، ريمون معلولي (أستاذ جامعي)، زانا خليل (صحافي وإعلامي)، زكريا دادو (ناشط سياسي)، زكوان البعاج (دكتور في إعادة تنظيم المدن)، زهير شاكر حمود (مهندس)، زياد أبو صالح (مهندس)، سامي الدريد (مدرس وناشط)، سامية لاوند (إعلامية)، سعاد خبية (صحافية وناشطة سياسية)، سعد فنصة (كاتب ومصور)، سلاف علوش (نقد أدبي)، سلوى أحمد إسماعيل (دكتورة)، سليم بشارة (طبيب، هولندا)، سليم قباني (إعلامي)، سميح شقير (فنان سوري)، سمير البكفاني (مهندس)، سناء حويجة (ناشطة سياسية)، سهير فوزات (ناشطة)، سهيل ذيبان (فنان تشكيلي)، سيبان سيدا (ناشط سياسي)، شادي القطيفان (طبيب)، شاكر حسون (ناشط سياسي)، شفيع بدر الدين (موسيقي)، صالح سلطان (مدير مركز لاهاي للتنوع الثقافي، هولندا)، صالح مبارك (دكتور مهندس وأستاذ جامعي)، صفاء عليان (إعلامية)، صلاح بدر الدين (سياسي وكاتب)، صلاح عياش (سياسي، درعا)، ضاهر عيطة (مخرج وكاتب مسرحي)، طارق عزيزة (كاتب وباحث)، طلال المصطفى (أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق)، طه الزعبي (مهندس ديكور)، طه عطوان الرحبي (صحافي)، عادل درويش (سياسي وحقوق إنسان)، عادل موسى (صحافي)، عارف حمزة (كاتب وناشط سوري، ألمانيا)، عاصم الباشا (نحات)، عبدالباسط السمير (جامعي)، عبد الباسط حمودة (مهندس)، عبد الباسط سيدا (كاتب وباحث)، عبد الجبار الهايس (مهندس زراعي)، عبد الحكيم قطيفان (فنان)، عبد الحميد خليفة (مخرج ومدرس مسرحي)، عبد الرحمن مطر (كاتب)، عبد الرحيم أحمد خليفة (صحافي وسياسي مستقل)، عبد الرزاق المحمد (جامعي)، عبد القادر خيشي (صحافي)، عبد الكريم ريحاوي (ناشط حقوقي)، عبد الله القصير (كاتب روائي)، عبسي سميسم (صحافي)، عبير حيدر (مستشارة اجتماعية)، عثمان ملو مسلم (عضو مكتب سياسي في حزب البارتي)، عدنان الدبس (سياسي)، عدنان عبد الرزاق (إعلامي)، عزام أمين (باحث وأستاذ في علم النفس الاجتماعي)، عزت الشيخ سعيد (كاتب وناشط سياسي)، عقيل حسناوي (معارض مستقل)، علاء الدين حسو (كاتب وإعلامي)، علي أبو عواد (طبيب)، علي رحمون (سياسي)، علي محمد شريف (شاعر ومحام)، عماد الظواهرة (سياسي)، عماد غليون (كاتب)، عمار العيسى (طبيب)، عمر السعدي (مترجم)، عمر إدلبي (باحث وإعلامي)، عمر حداد (مهندس)، غادة الأطرش (أستاذة جامعية)، غالب الحسين (أعمال حرة)، غسان الجباعي (كاتب ومخرج مسرحي)، غسان أبو حمدان (طبيب)، غسان زيدان (خبير مالي، معارض سياسي)، غسان مرتضى (أستاذ جامعي)، غياث بلال (باحث سوري)، غيلان الأتاسي (تاجر)، فاتن حمودي (كاتبة وإعلامية)، فاتن عجان الحداد (صحافة وإعلام)، فاتن عجان الحداد (صحافة وإعلام)، فادي حداد (مدير تنفيذي لمؤسسة موتيف)، فادي كحلوس (كاتب وناشط)، فاديا أبو زيد (ناشطة حقوق إنسان)، فارس الحلو (فنان)، فارس الشوفي (سياسي)، فارس عبد الوهاب الفارس (دكتور)، فارس مشعل التمو (محام)، فارس مشعل تمو (محام)، فاضل الخطيب (معارض سياسي)، فايز العباس (كاتب وشاعر)، فايز القنطار (كاتب وباحث)، فراس حاج يحيى (حقوقي سوري)، فراس طلاس (سياسي ورجل أعمال)، فراس علاوي (صحافي)، فراس محمد (ناشط)، فرج بيرقدار (شاعر)، فرحان المطر (كاتب وصحافي)، فريال حسين (ناشطة سياسية)، فريح الخالد (صحافي)، فواز حداد (كاتب وروائي)، فؤاد عزام (صحافي)، قاسم نصر الدين (متقاعد)، كمال الدين تباب (مقاول)، كمال زين علوش (دكتور وناشط سياسي)، كوران رشو (ناشط سياسي)، كوران رشو (ناشط سياسي)، لجين فليحان (إعلامية)، لمى الأتاسي (باحثة مختصة في إدارة التغيير)، لونا العيسمي (طالبة جامعية)، لؤي الصافي (أستاذ جامعي)، لينا رضا (فنانة تشكيلية)، ماري تيريز كرياكي، مازن بايرام (ناشط سياسي)، مازن رفاعي (صحافي، رومانيا)، مازن عدي (سياسي)، مالك الخولي (إعلامي، رئيس تحرير حرية برس)، ماهر سليمان العيسى (سياسي وباحث)، ماهر مسعود (كاتب)، محمد الجبوري (كاتب)، محمد الحاج علي (لواء منشق)، محمد أبو قاسم (معارض)، محمد أمير ناشر النعم (كاتب وباحث)، محمد بلال (كاتب صحافي)، محمد حجي خليل (ناشط سياسي)، محمد حسن (رجل أعمال)، محمد خليفة (كاتب وصحافي سوري)، محمد زادة (شاعر)، محمد سياد (ناشط في العمل الإنساني)، محمد صالح (مواطن سوري)، محمد عبد الستار إبراهيم (روائي وصحافي)، محمد عبد الوهاب شوبك (ناشط)، محمد عبيد (ناشط سياسي)، محمد علي إبراهيم باشا (محام)، محمد علي منان (سياسي مستقل)، محمد عمر كرداس (سياسي معارض)، محمود الأحيى (طالب جامعي)، محمود النجار (ناشط سياسي)، محمود الوهب (كاتب ومدير دار نشر)، محمود حمزة (سياسي وأستاذ جامعي)، محمود شيخ نوح (ناشط سياسي)، محمود عيسى (محام)، محمود كوريش (إعلامي)، محمود مهاجر (مزارع)، محي الدين قصار (سياسي)، محي الدين محروس (اقتصادي)، محي الدين محروس (سياسي)، مراد درويش (مهندس، معارض)، مرام المصري (شاعرة ومترجمة)، مشهور أبو لطيف (مدرس فلسفة)، مصطفى الصافي (فنان تشكيلي، الدنمارك)، مصطفى تاج الدين الموسى (كاتب)، مضر الدبس (كاتب وسياسي)، معصوم حسن (موظف)، معصوم سليمان (صيدلاني، قيادي سياسي كردي سابق)، مقداد العبد الله (ناشط)، منصور السلطي (ممثل ومخرج مسرحي)، منى الأسعد (محامية)، منير شحود (كاتب وأستاذ جامعي سابق)، مهند البعلي (محام)، مهند الطلاع (عميد وقائد جيش مغاوير الثورة)، مهندس النحاس (ناشط)، موفق حمودة (مهندس)، ميخائيل سعد (كاتب)، ميشيل صطوف (طبيب وسياسي)، ناصر زهير (مستشار العلاقات الدولية، مركز جنيف للدراسات)، ناهض السيد سليمان الأتاسي (مترجم)، نجاة عبد الصمد (طبيبة وأديبة)، نجم الدين السمان (كاتب سوري)، نجم الدين النجم (صحافي)، نشوان أتاسي (كاتب وباحث)، نوار الشبلي (إعلامي)، نوار الماغوط (إعلامي سوري)، نوار بلبل (ممثل ومخرج)، نوار بلبل (ممثل ومخرج)، نيجرفان مراد (صحافي)، هدى زين (أكاديمية سورية)، هزار الحرك (إعلامية)، هشام المسالمة (محام ومعارض)، هنادة الرفاعي (معتقلة سابقة)، هوشنك أوسي (كاتب وشاعر وروائي)، هيثم البدوي (أكاديمي سوري)، هيثم بدرخان (صحافي ومحلل سياسي)، وسام الحريري (منظم فعاليات ثقافية)، وسيم حسان (ناشط سياسي)، ولات بكر (صحافي كردي)، ولات جافو (ناشط سياسي)، وليد الحسنية (شاعر)، وئام عماشة (ناشط، الجولان المحتل)، ياسر الجيوش (معارض)، ياسر جلبوط (مرشد اجتماعي)، ياسر خنجر (شاعر، الجولان المحتل)، يدن الدراجي (صحافي)، يزيد العبدالله عاشور (كاتب وصحافي، السويد)، يعرب حمودة (ناشط حقوقي)، يوسف سليقة (موظف سابق).