توثيق اعتقال ما لا يقل عن 57 مدنيا على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرته بينهم 11 سيدة منذ بداية آب وحتى الآن وملاحقة مئات آخرين
منذ مطلع آب الجاري شهدت العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توسعت هذه الاحتجاجات منذ 17/ آب، ورصدنا خروج مظاهرات ضمت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام السوري.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/2011، فقد تسببت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.
وعلى الرغم من أن نقد النظام السوري وتحميله مسؤولية ما حصل، هو حقاً من حقوق الشعب السوري في التعبير السلمي عن رأيه، والمطالبة بتغيير سياسي، إلا أن النظام السوري واجه الحراك الحالي في آب/ 2023 كما واجه حراك آذار/ 2011، بالحديد والنار، وقد رصدنا اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
