السيسي “مرشح المعارضة”… المصريون و”حيرة” الانتخابات

صور دعم الرئيس على الحافلات والطرق تحمل توقيع الأحزاب المنوطة بالمنافسة

الحزب السياسي هو تنظيم قانوني يضم عدداً من الأشخاص يجمع بينهم فكر سياسي واقتصادي واجتماعي واحد ويسعى للوصول إلى رأس السلطة الحاكمة بناءً على برنامج شامل ومتكامل من شأنه أن يعرف جموع الناخبين بفكره ومنهجه.

والمعارضة تتكون من حزب أو عدد من الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات المنظمة، التي تعارض “أيديولوجياً” الحكومة أو الحزب الحاكم أو المجموعة المهيمنة سياسياً في بلد ما.

وتتراوح درجات المعارضة بحسب الظروف السياسية في كل دولة، وعادة تكون المعارضة في حالة معارضة دائمة طالما لا تجلس على كرسي الحكم أو الرئاسة أو الغالبية النيابية.

والانتخابات الرئاسية هي عملية اختيار شخص أو حزب أو مجموعة تحكم بلداً ما، وقد تكون الانتخابات مباشرة يختار فيها الناخب مرشحه أو غير مباشرة حيث حزب الغالبية البرلمانية يختار الرئيس. وقد تكون بين مرشحين كثر تنطبق عليهم قواعد وشروط الترشح، وقد تكون بين مرشحين اثنين أو ثلاثة هم مرشحو الأحزاب الرئيسة. وقد يكون اختيار الرئيس عبر “نعم” أو “لا” على اسم مرشح لا ثان له.

أما الائتلاف الحزبي فيحدث حين يتفق عدد من الأحزاب على الدخول في ائتلاف لتشكل حكومة، وعادة يحدث ذلك عقب انتخابات يفشل فيها أي من الأحزاب في الحصول على غالبية تتيح له تشكيل الحكومة مثلاً، وعادة تقوم الائتلافات على الأحزاب المتشابهة أيديولوجياً، خصوصاً أن الائتلافات قصيرة العمر.

عمر السياسة في مصر طويل ويعود إلى عصور المصريين القدماء قبل آلاف الأعوام، لكن عمر الانتخابات الرئاسية حديث نسبياً، وما ورد في مراجع العلوم السياسية من تعريفات للأحزاب والمعارضة والانتخابات يظل قابلاً للتحول والتحور والخروج بأشكال جديدة لا تطرأ على بال أو خاطر.

عبدالناصر… انتخابات أولى

في الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى عام 1956 وافق المصريون على أن يكون الراحل جمال عبدالناصر رئيساً لمصر، وذلك بعد أن قال 99.95 من الناخبين “نعم” لعبدالناصر رئيساً.

وجرى استفتاء آخر في عام 1958 من شقين، الأول حول قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، والثاني حول عبدالناصر رئيساً للجمهورية الوليدة.

وفي عام 1965 ارتفعت نسبة الموافقين على عبدالناصر رئيساً لفترة ثانية لتصل إلى 99.99 في المئة.

وعقب وفاة عبدالناصر، تولى نائبه محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية بعد ترشيح مجلس الأمة (النواب) له واستفتاء الناخبين عليه لتوافق الغالبية عليه بنسبة 90.04 في المئة.

وفي عام 1976، أجري استفتاء آخر لبقاء السادات رئيساً لفترة ثانية وحصل فيها على “نعم” بنسبة 99.9 في المئة.

وعقب مقتل السادات في عام 1981، عقد استفتاء أيضاً بـ”نعم” أو “لا” ليكون الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك رئيساً لمصر، وحصل فيه على نسبة موافقة قدرت بـ98.5 في المئة.

وفي عام 1987، أجري الاستفتاء الثاني في عهد مبارك، وتمت دعوة المصريين للتصويت في الاستفتاء على تجديد ولايته لفترة ثانية بعد أن تم ترشيحه من ثلثي أعضاء مجلس الشعب (النواب)، وهي النسبة التي كانت مطلوبة للترشح وقدرت نسبة الموافقة بـ99.5 في المئة، وتكرر الاستفتاء في عام 1993 ووافق الناخبون بنسبة 99.7 في المئة. وفي عام 1999 وافق 94 في المئة على بقاء مبارك في الحكم لفترة ولاية رابعة.

وشهدت الفترة الخامسة والأخيرة أول انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، وليس استفتاء، حيث تم تعديل الدستور ليصبح اختيار الرئيس بالانتخابات التعددية من بين رؤساء الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب والشورى.

في عام 2005، أقيمت انتخابات تعددية مباشرة ضمت عشرة مرشحين، وعلى رغم ذلك لم تتعد نسبة المشاركة فيها 23 في المئة، وهي النسبة الأقل مقارنة بكل ما سبقها من استفتاءات لم تقل بحسب الأرقام الرسمية عن نسبة الـ90 في المئة.

وحصل مبارك على 88.6 في المئة من الأصوات، يليه السياسي المعارض رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور بنسبة 7.57 في المئة، يليه رئيس حزب الوفد المعارض نعمان جمعة بنسبة 2.93 في المئة. وحصل بقية المرشحين على نسب أقل من واحد في المئة.

الانتخابات الأكثر جاذبية

المؤكد أن انتخابات عام 2012 التي جاءت بعد عام من أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 هي الأكثر جذباً للقاعدة العريضة من المصريين، حيث شهدت 13 مرشحاً، وأسفرت في جولتها الأولى عن فوز الرئيس السابق الراحل ممثل جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، تلاه الفريق أحمد شفيق بفارق بسيط، وحل السياسي المعارض حمدين صباحي في المرتبة الثالثة. وفي جولة الإعادة فاز مرشح الجماعة محمد مرسي على شفيق بفارق بسيط أيضاً.

وكان موعد المصريين مع المزيد من الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وذلك بعد أحداث صيف عام 2013، والإرادة الشعبية التي أزاحت جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، وترشح وزير الدفاع حينئذ عبدالفتاح السيسي للرئاسة أمام مرشح التيار الشعبي المصري حمدين صباحي. وفاز الرئيس المصري السيسي بغالبية كاسحة بلغت 96.91 في المئة.

وبعيداً من الآراء التي ترجح والتحليلات التي تنفي أن يكون بعض هذه الاستفتاءات صوري أو مفتعل أو غير معبر عن نبض الشارع المصري السياسي واختياراته الحقيقية، إلا أن جميعها هضمه المصريون، ونجم عن الهضم إما تعايش وتواؤم أو تباعد ولا مبالاة على مدار عقود.

عقود من اللامبالاة

عقود من اللامبالاة الشعبية تجاه ما يجري في قمة الهرم السياسي أو نخبته حيث أحزاب سياسية بعضها قائم على أيديولوجيا والبعض الآخر ولد من رحم الأحوال والأجواء المصرية وجزء ثالث هو نتاج خلطة سحرية بين الدين والسياسة تصل هذه الأيام عند محطة المتابعة عن بعد مع كثير من الإثارة من دون شرط الاستثارة.

ولأن الاستثارة تختلف عن الاستشارة، فقد سأل مواطن زميله عن وجهة الباص الذي يحمل صورة “الريس” (الرئيس)، جاء الرد مثيراً للتفكير: “أي باص تقصد، جميعها يحمل صور الريس”.

صور الرئيس على الباصات

صور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تزين عدداً كبيراً من باصات النقل العام وسيارات النقل الضخمة وواجهات المباني، هذا التزيين ليس جديداً، لكنه إلى تصاعد. والتصاعد ربما يكون مرتبطاً بقرب موسم الانتخابات الرئاسية المقدر لها العام المقبل.

كما أن التصاعد في ظل خفوت الحديث الرسمي أو التطرق الإعلامي المباشر إلى ما تحمله الانتخابات التي باتت على الأبواب من تفاصيل أو أسماء أو توقعات يجعل البعض، من باب حب الاستطلاع، يسأل عن الأسرار الكامنة وراء صورة الرئيس وعبارات التأييد المرتبطة بالأحزاب التي كان المواطن البسيط يعرف حتى وقت قريب إنها “معارضة”.

المواطن البسيط لم يعد ملماً بعمق أو واعياً بشدة أو مهتماً جداً بالشأن السياسي بوجه عام، وبالشأن الحزبي بوجه خاص، تفسيرات عدة وتبريرات مختلفة يسوقها المتخصصون في هذا الصدد، جزء من التفسيرات يدور حول انطفاء أدرينالين الثورة وخفوت دوبامين التغيير والتعديل، وجانب آخر يتطرق إلى انشغال الجميع بضغوط الحياة اليومية لا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وهو الانشغال الذي لا يتيح رفاهية الاهتمام بالسياسة أو يسمح بعناء الانغماس في شؤون انتخابية يرى كثيرون إنها عادت إلى مربع “تحصيل حاصل”.

قدر من الاهتمام الشعبي

لكن ما يحصل هذه الأيام من تزايد لافتات التأييد للرئيس لفترة رئاسية جديدة من قبل الأحزاب السياسية المعارضة يثير قدراً من الاهتمام الشعبي، وإن ظل خافتاً ومقتصراً على أوقات الفراغ.

فراغ الحياة السياسية المصرية من المكون الحزبي المتعدد يتذكره كبار السن، المهندس المتقاعد مراد حبيب (74 سنة) يقول إنه يتذكر ما سماه بـ”عصر الانفراجة السياسية” بعد تولي الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك الحكم في عام 1981، ويضيف “للمرة الأولى في تاريخ مصر المعاصر أصبح لدينا نحو 23 حزباً، بعضها بحكم محكمة، والبعض الآخر حافظ على وجوده منذ منتصف السبعينيات عقب الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب، كانت ساحة حزبية معارضة نشيطة ومثيرة”.

الوصول إلى السلطة

على رغم أن أياً من هذه الأحزاب لم ينجح، وربما لم يسمح له بالنجاح، في الوصول إلى السلطة التي هي غاية أي حزب سياسي في العالم، إلا أن وجود أغلبها على الساحة أعطى انطباعاً وشعوراً طيلة سنوات بأن حراكاً ونشاطاً وإطاراً سياسياً ما يملأ الأجواء تحت مسمى “الأحزاب المعارضة”.

الأحزاب “المعارضة” الحالية تجعل المصريين في حيرة من أمر “المعارضة”، صور الرئيس السيسي على عدد من باصات النقل العام ليست ملصقات “حكومية”، بل هي ملصقات “حزبية”، وحيث إن الرئيس لا حزب له، أي لا ينتمي لحزب سياسي بعينه، وحتى في حال كان أحد الأحزاب قريباً منه ومن سياساته، فإن بقية الأحزاب التي تتنافس هذه الأيام على تقديم خدمات للمصريين مع صورة الرئيس في القلب منها تسبب حالة من الحيرة الشعبية.

حيرة الباص الذي يحمل شكراً لـ”سيادة الرئيس” مع صورة كبيرة له وتوقيع “حزب حماة الوطن… حزب كل المصريين”، وحيرة سيارة النقل التي تحمل صورة الرئيس على جانبها وفي داخلها سلعاً غذائية بأسعار في متناول اليد للمشاركة في تخطي موجة الغلاء المصاحبة للأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية مع توقيع “حزب مستقبل وطن”، وحيرة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية الكثيرة التي تنظمها أحزاب “المعارضة” على مدار السنوات القليلة الماضية في كفة، وحيرة دعم أو تأييد أو ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من قبل هذه الأحزاب في كفة أخرى.

كفة الأخبار

كفة الأخبار التي تتواتر بين الحين والآخر هذه الأيام عن نية ترشح فلان عن حزب كذا على منصب الرئاسة، أو عزم علان على جس نبض الشارع أو القانون أو رد فعل المؤسسات السيادية على ترشحه تحمل عنصر الإثارة بالضرورة، لا سيما أن أغلب الأسماء التي يتم طرحها غير معروفة من قريب أو بعيد لدى القاعدة العريضة من المصريين النائين بأنفسهم عن الاهتمام بالسياسة منذ نحو خمسة أعوام.

لعل المقارنة بين زخم الاهتمام بالانتخابات في عامي 2014 و2018 دالة، فالأولى التي جاءت بالسيسي رئيساً اتسمت بقدر هائل من الزخم والاهتمام الشعبي والصخب المحلي والعالمي، والأخيرة أسفرت عن استمراره في الحكم فترة ثانية لكن الاهتمام الشعبي كان خافتاً، وذلك على رغم أن الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة المشاركة تقاربت في المرتين، 47.45 في عام 2014 و41.05 في 2018.

المشاركة الحقيقية

المشاركة الحقيقة للمصريين ليست في الأرقام، لكنها في الاهتمام بالأحداث وطرح الأسئلة لما يستعصي فهمه أو استيعابه، استيعاب تلك اللوحات الضخمة المثبتة أعلى العمارات السكنية والتجارية المطلة على “كوبري (جسر) السادس من أكتوبر” المعلنة عن تأييد حزب “المصريين الأحرار” المصنف “معارض” لـ”السيسي مرشحاً علشان مصر للي بنحلم بيها”، وغيرها من اللوحات الضخمة التي تعلن أن حزب كذا “المعارض” أيضاً يقدم خدماته للمواطنين برعاية الرئيس السيسي، أو أن حزباً آخر معارضاً أيضاً يقيم ندوة لتكريم أوائل الثانوية العامة برعاية الرئيس السيسي “راعي التعليم” أمر صعب.

صعوبة وضع كلمات المعارضة ودعم ترشح الرئيس الذي لا ينتمي لها في جملة واحدة يتناقله البعض من باب الاستفهام، ويتداوله البعض الآخر على سبيل التعجب، وكان يفترض أن يتبدد التعجب مع طرح التفسيرات.

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أحد أحزاب المعارضة التي أعلنت دعمها للرئيس السيسي مرشحاً في الانتخابات المقبلة، شرح في تصريحات صحافية قبل أيام سبب دعم الحزب المعارض للرئيس، وقال إن السبب هو توافق توجهات الرئيس السيسي وبرنامج وأهداف الحزب وأبرزها الاقتصاد القوي والمتنوع، وهو ما يتطلب استمرار بقاء الرئيس السيسي في منصب الرئاسة لفترة جديدة حتى يتمكن من استكمال المشروعات الكبرى التي بدأها.

وسرد خليل قائمة من الأسباب الأخرى التي اعتبرها مفسرة أو مبررة أو شارحة لترشيح حزب معارض لرئيس يفترض أنه ينافسه للوصول إلى منصبه بدلاً منه، تحدث عن المدن العمرانية الجديدة، والتصدي للتعدي على الرقعة الزراعية، وتشييد المصانع الجديدة، وتشييد بنية تحتية في أنحاء مصر، وإنشاء جامعات ومدن سكنية وصناعية جديدة، وخطوط ووسائل مواصلات عامة حديثة، ومبادرات صحية كثيرة وقائمة دعم الرئيس جاءت طويلة وعامرة.

ولم يكتف رئيس حزب المصريين الأحرار “المعارض” بسرد أسباب وعوامل دعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة، بل أضاف أن حزبه عامر بالخبرات والكفاءات القادرة على دعم حملة ترشح الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وتحدث خليل عن خطوات الدعم حيث إعلانات خارجية على الطرق، ولقاءات افتراضية مع ممثلي الحزب في خارج مصر، وغيرها من خطوات قال إنه سيعلن عنها تباعاً.

دعم المعارضة

لا يختلف موقف حزب “حماة الوطن” عن “المصريين الأحرار” و”مستقبل وطن” وجميعها تقف على جبهة دعم الرئيس مرشحاً لفترة جديدة من دون ملاحظات أو مطالبات أو انتقادات.

لكن انتقادات تراوحت بين الجد والهزل وجهها مصريون إلى مرشحين محتملين ينافسون الرئيس السيسي (حال إعلان ترشحه) في الانتخابات المقبلة. رئيس حزب الوفد العريق “المعارض” عبد السند يمامة أعلن قبل أسابيع حصوله على موافقة 53 عضواً من أعضاء الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضواً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال يمامة في حوار تلفزيوني “مبرراً” عدم حصوله على الـ60 صوتاً أن واحداً أخبره أنه يؤيد الرئيس السيسي، ولم يسأل الآخرين، وقال يمامة لعضو الهيئة العليا الذي قال إنه يؤيد الرئيس إن “المناخ الذي نعيش فيه يعود فيه الفضل للرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس”.

يتابع المصريون حالة الود الفائق والتقارب الشديد بين قطاع من “المعارضة” والرئيس في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وهم يرون أن الرئيس – بشكل أو بآخر- هو مرشح المعارضة.

وعلى رغم أن المعارضة ليست وحدة واحدة، كما لا تقتصر على الأحزاب المسجلة رسمياً، حيث معارضة شرسة في الخارج وأخرى أقل شراسة في الداخل، إلا أن ظاهرة “الرئيس مرشح المعارضة” تبقى العنصر الأكثر إثارة للحيرة الشعبية.

حيرة الشعب المتعلقة بموعد الانتخابات، أو لائحة المرشحين أو هوية الحالمين أو مصير المرشحين المحتملين لا تضاهيها حيرته أمام كون الرئيس “مرشح المعارضة”.

تفسيرات عامة

أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق يفسر ذلك بعيداً من أجواء الإثارة أو الحيرة الشعبية ويقول إن أسباب دعم أحزاب سياسية معارضة في أي بلد لرئيس يفترض أن تنافسه على المنصب كثيرة، وتختلف بحسب كل حالة.

يبدأ بـ”الاستقطاب” إذ من الممكن أن يكون الحاكم – في حال لم يكن ديمقراطياً- قد قدم حوافز أو مزايا لأحزاب المعارضة لكسب دعمها، وقد تشمل وعوداً بمناصب سياسية أو موارد أو شكلاً من أشكال الحماية، وفي المقابل تعتبر أحزاب المعارضة هذه المزايا فرصة لتأمين شكل من أشكال السلطة أو النفوذ داخل النظام.

وفي بعض الأنظمة، تدعم المعارضة الحاكم مرشحاً على سبيل تأمين نفسها من المضايقات أو تعريض أعضائها لمواقف محرجة.

ويضيف سعيد أن دعم المعارضة للرئيس ربما يحدث عندما تعي أنه لا توجد بدائل حقيقية للحاكم، أو تدرك إنها متفككة وغير قادرة على حشد نفسها وراء مرشح بديل يكون قادراً على قيادة البلاد، فتختار دعم الرئيس للحفاظ على الاستقرار ومنعاً لحدوث الفوضى أو العنف.

ويشير إلى أن المعارضة في بعض الدول تدعم الحاكم بناءً على حسابات استراتيجية حيث تتواءم مع النظام الحاكم على إحداث التغيير أو التأثير في صنع القرار من الداخل والدفع في اتجاه تغييرات تدريجية تلبي مصالحها.

ويضيف سعيد أن المعارضة قد تعاني التفتت والانقسامات، وربما انقسامات داخلية في داخل الحزب الواحد بسبب خلافات أيديولوجية أو طموحات شخصية أو غيرها، فتختار فصائل داخل الحزب المعارض التعاون مع النظام الحاكم.

وعن المعارضة المصرية تحديداً وما يقوم به البعض منها من إعلان دعمها ترشح الرئيس السيسي، يقول سعيد: “المعارضة المصرية في الداخل والخارج عاجزة عن تغيير النظام بسبب ضعفها وتفككها والدعم الخارجي لها”.

المصدر: اندبندنت عربية