الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس وخاصة ما اقدم عليه مجددا من عمليات اقتحام ما يسمى “وزير الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي له مواقف وتصريحات عنصرية سابقة، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال في خطوة إستفزازية جديدة وخرقا مستمرا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية .
جريمة اقتحام العنصري الفاشي بن غفير وعدد من وزراء حكومة اليمين للمسجد الأقصى، بشكل وقح واستعراضي، ليس خطوة فردية، إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم للكيان الإسرائيلي وبدعم كامل من قبل حكومة الاحتلال للخروج من أزمتهم الداخلية، وتحويل الصراع إلى صراع ديني لتنفيذ مخططاتهم وأساطيرهم التوراتية الكاذبة التي تهدف إلى تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى .
سلطات الاحتلال وحكومة التطرف القائمة على ممارسة العنصرية ونشر الكراهية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه التصرفات الغير مسؤولة ومطالبة بوقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة فرض واقع جديد في المسجد الاقصى لمناسبة ما يسمى “بخراب الهيكل” المزعوم .
في ظل هذا العدوان لا بد من اعادة التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه وأهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى .
واجب الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يتطلب من الجميع حشد الطاقات وتسخير كافة الإمكانيات المادية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بوقف مشاريع التهويد والتقسيم المكاني التي تتبناها وتنفذها حكومة اليمين الإسرائيلي العنصرية المتطرفة.
ويجب على كافة المؤسسات الدولية والمدافعين عن العدل وحقوق الإنسان تحمل المسؤولية والتحرك واتخاذ مواقف صارمة تجاه ما تمارسه منظمات التطرف الدينية والتي تعمل بالشراكة الكاملة مع حكومة الاحتلال، ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في ظل تداعيات استمرار السكوت على هذه السياسات الممنهجة، ومساعي تلك المنظمات الدينية المتطرفة لجر المنطقة الى صراع ديني يفاقم من الفوضى والعنف الذي لن يسلم منه أحد .
الاحتلال يقوم بعملية الضم والتوسع الاستيطاني للضفة الغربية وقطاع غزة عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومحاولات تهويد القدس وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية عبر اقتحامات المستوطنين المتواصلة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بهدف تغيير الواقع الديموغرافي، وترحيل السكان من أراضيهم، واستمرار الاحتلال بسياسة الاعتقالات، وجرائمه بحق الأسرى، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز جثامين الشهداء، وسن القوانين العنصرية في الكنيست الإسرائيلية، كل ذلك دون محاسبة لإسرائيل على أعمالها غير القانونية في ظل صمت دولي وإزدواجية للمعايير .
في ظل استمرار السياسات التصعيدية والممارسات غير القانونية، والانتهاكات المستمرة والمستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم بات من المهم سرعة تدخل المجتمع الدولي بأسره ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم بوقف تلك التعديات السافرة، واحترام حرمة مقدسات المسلمين، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وأهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
المصدر: الدستور
