ينتظر اللاجئ السوري الخمسيني ياسر بكور موافقة السلطات التركية على ترحيله إلى الشمال السوري، حتى يعيد لم شمل عائلته من جديد بعد ترحيل السلطات التركية قسرياً لزوجته زينب الحامل في الشهر السابع من إسطنبول إلى ريف إدلب، ضمن حملات الترحيل الجماعية التي تواصل أجهزة الشرطة تنظيمها بحق اللاجئين السوريين تحت ذريعة “الهجرة غير الشرعية”.
وفشل بكور الذي دخل تركيا للعلاج في العام 2014، وهو مبتور الطرفين السفليين بسبب تعرضه للقصف من قبل قوات النظام في ريف إدلب، في استخراج بطاقة شخصية (كملك) لزوجته من إدارة الهجرة في إسطنبول، بسبب قرار الولاية عدم إصدار بطاقات شخصية جديدة للاجئين. ويروي في تصريح خاص لـ”القدس العربي” تفاصيل ترحيل زوجته من ولاية إسطنبول قبل أيام، “خرجت زوجتي في المساء من المنزل لزيارة عائلة مجاورة، وبحدود الساعة التاسعة أخبرتني أنها قادمة، وبعدها انقطع الاتصال معها”.
ويضيف أنه بعد ثلاثة أيام من البحث عنها والاستعلام في مراكز الشرطة ومركز الترحيل، اتصلت بي من شمال سوريا، “لم تراع الشرطة حالتها الصحية بأنها حامل في الشهر السابع، ولم يوافقوا حتى على طلبها الاتصال بي”.
ماذا ستفعل؟، يرد بكور بنبرة الفاقد للحيلة “عودتها صعبة وربما مستحيلة، أنتظر أن تتم الموافقة على ترحيلي والأطفال من الزوجة الأولى) إلى إدلب (…)زوجتي ليس لها أحد هناك، وأنا لا أستطيع تدبر أمر أطفالي لوحدي”. ويتابع “زوجتي حامل ولأنها لا تمتلك بطاقة شخصية، لا تستقبلها المستشفيات الحكومية هنا، وتكلفة الولادة في المستشفيات الخاصة كبيرة جداً، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة في تركيا (….)الشمال السوري أفضل لنا”
وبعد إثارة حادثة ترحيل زينب على وسائل الإعلام من بعض الناشطين السوريين، زار مسؤول من بلدية إسطنبول منزل بكور، وتم الاستفسار عن وضعي المعيشي، من دون أن يتحدثوا عن إمكانية إعادة زوجتي إلى تركيا، أو الموافقة على طلب الترحيل إلى الشمال السوري.
الناشط الحقوقي في قضايا اللجوء والمطلع على تفاصيل الحادثة طه الغازي يقول لـ”القدس العربي”، إنه “لا جديد في قضية ترحيل السيدة زينب، رغم تواصلنا مع السلطات التركية وإبلاغها بالتفاصيل”. وبحسب الغازي فإن هناك احتمالاً لإعادة السيدة زينب إلى إسطنبول، وخاصة أن الزوج يعاني من وضع صحي خاص. وصعدت السلطات التركية مؤخراً عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قبل أيام عن حملة تفتيش بدأتها أجهزة الأمن والشرطة عن المهاجرين “غير الشرعيين” في جميع الولايات التركية.
وفي مقابلة له على وسائل إعلام تركية، تعهد يرلي كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، معتبراً أن “الحكومة التركية تستخدم برامج دعم العودة للمنظمات الدولية بشكل فعّال في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث توفر التمويل من هناك”.
وقبل يومين، عقدت ولاية إسطنبول اجتماعاً مع عدد من المنظمات السورية، بحضور والي إسطنبول داود غول وإدارة الهجرة لمناقشة حملة ترحيل اللاجئين السوريين.
وحسب مصادر إخبارية فإن الاجتماع أكد استمرار حملة مكافحة الهجرة غير النظامية، مع القيام بالتحسينات اللازمة لعدم تعرض الأشخاص ذوي الوضع النظامي لأي ضرر، كذلك تعهد الأتراك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يستخدم العنف دون مبررات قوية وحاسمة. ويعيش في تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، ويشتكون من زيادة العنصرية وخطاب الكراهية ضدهم في الشارع التركي، ومن التضييق الحكومي.
المصدر: «القدس العربي»
